وزير المالية السعودي يرسم مستقبلا مزهرا للقطاع غير النفطي في المملكة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
السعودية – توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنحو 6 في المائة خلال العام الجاري 2023.
وقال خلال مشاركته في ثاني أيام منتدى “مباردة مستقبل الاستثمار” المنعقد في الرياض، إن القطاع غير النفطي في السعودية لا يزال يسجل نموا قويا.
وتحدث خلال جلسة حوارية ضمن أعمال المبادرة عن إجراءات المالية الحمائية، قائلا إنها تؤثر بالأساس في الدول منخفضة الدخل، مضيفا أن الدول منخفضة الدخل تتحمل التبعات الأكبر للمخاطر حاليا.
وفي أكتوبر الجاري، أصدر صندوق النقد الدولي أحدث توقعاته للاقتصاد العالمي للعامين 2023 و2024، وقام بخفض توقعاته للنمو لعدد من الاقتصادات، ومن بينها السعودية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي هذا العام بنسبة 0.8% في 2023، بعدما كان يتوقع في يوليو الماضي أن يحقق اقتصاد المملكة، الذي يعد الأكبر في العالم العربي، نموا بنسبة 1.9%.
إلا أن صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8%.
المصدر: RT + الاقتصادية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوّي في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي تعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي
وأشارت بعثة الصندوق في بيان أصدرته أمس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، بحسب وكال وام، إلى أن “التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نموا يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك”.
وتوقعت البعثة أن “يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نموا تدريجيا مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقرا عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات”.
وبحسب الصندوق فقد “حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024”.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى “انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021”.
وأكدت بعثة الصندوق أن “الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟