هيئة أميركية توصي بحظر استيراد بعض نماذج Apple Watch
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قالت شركة التكنولوجيا الطبية ماسيمو، إن لجنة التجارة الدولية الأميركية (USITC) أوصت بحظر استيراد نماذج من ساعة "آبل" الذكية التي تنتهك تقنيتها الخفيفة للكشف عن مستويات الأكسجين في الدم.
أصدرت لجنة التجارة الدولية الأميركية (USITC) "أمر استبعاد محدود" من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال 60 يومًا إذا لم يلغيه الرئيس جو بايدن، وفقًا لشركة ماسيمو ومقرها كاليفورنيا.
وقال جو كياني، الرئيس التنفيذي لشركة ماسيمو، في بيان: "الحكم الذي أصدرته USITC اليوم يبعث برسالة قوية مفادها أنه حتى أكبر شركة في العالم ليست فوق القانون".
"يعد هذا القرار المهم بمثابة تأكيد قوي على جهودنا الرامية إلى محاسبة شركة آبل على الاختلاس غير القانوني لتقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع"، بحسب تصريحات لـ كياني.
وتُصمَم منتجات "آبل" ومنها الساعات الذكية في الولايات المتحدة، لكنّها تُصَنَّع في معامل لمقاولين من الباطن أهمهم شركة "فوكسكون" التايوانية، تقع في الصين أو تايوان أو فيتنام.
ولم تحدد شركة "ماسيمو" النماذج التي يطالها هذا القرار. وادّعت الشركة على "آبل" أمام لجنة التجارة الدولية الأميركية عام 2021 لاعتبارها أن ساعة "آبل واتش 6" التي طُرحت في السوق عام 2020 وكانت أول نموذج يتضمن وظيفة لقياس مستوى تَشَبُّع الأكسجين في الدم، تقلّد إحدى تقنياتها الحاصلة على براءة اختراع، والتي تعتمد على الضوء.
أما "آبل" فأعلنت إنها ستستأنف القرار أمام المحكمة الفدرالية. وفي رد على سؤال لوكالة فرانس برس، اتهمت المجموعة شركة "ماسيمو" بأنها "حاولت بشكل غير لائق استخدام لجنة التجارة الدولية الأميركية لمنع ملايين المستهلكين الأميركيين من الحصول على منتج قد ينقذ حياتهم، سعياً إلى إفساح المجال لساعتها الخاصة التي تقلّد ساعة آبل".
وأطلقت "آبل" الإصدار التاسع من ساعتها الذكية في سبتمبر الفائت.
من جانبه، قال جيف ويليامز، كبير مسؤولي العمليات في شركة Apple، عند الإطلاق: "إن Apple Watch هي رفيق لا غنى عنه يساعد ملايين الأشخاص في الحفاظ على صحتهم ولياقتهم واتصالاتهم وسلامتهم".
أضافت شركة Apple هذا الأسبوع القدرة على التحكم في أحدث موديلات ساعاتها من خلال "لفتة النقر المزدوج" التي لا تتضمن لمس الشاشة لأن الجهاز يستشعر حركة الإصبع.
وقالت شركة أبل في بيان لها: "يمكن للمستخدمين النقر بإصبعي السبابة والإبهام معًا مرتين لتنفيذ العديد من الإجراءات الأكثر شيوعًا بسرعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات آبل آبل سهم آبل آبل ووتش شركة آبل آبل أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
لجنتا التعليم والزراعة بالبرلمان توصي بزيادة مخصصات المراكز البحثة ودعم التنسيق بينها
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بالاشتراك مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم وبحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، وبحضور الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة ملف التنسيق بين المراكز البحثية في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن ضعف موازنة البحث العلمي الزراعى وعدم وجود أبحاث علمية زراعية لإنتاج تقاوى وشتلات البصل والبطاطس.
وقال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن لدينا ١٠٨ مركز بحثى، الأمر الذى يتطلب التعاون الوثيق بينهم للاستفادة منهم، بما يحقق مصلحة الدولة المصرية.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية دور البحث العلمى، في مواجهة التحديات الحالية.
وأضاف الحصرى، أن لدينا أهم وأكبر مركزين بحثيين في أفريقيا والشرق الأوسط في مجال الزراعة، وهما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، مشيرا إلي أنهما يقومان بجهود جيدة جدا للتوسع في الإنتاج الزراعى، مستشهدا بمحصول القمح الذى كان ينتج الفدان منه نحو ٨ إلي ١٠ أردب، والآن أصبح الفدان ينتج نحو ١٨ إلي ٢٠ أردب، وهناك بعض الأصناف تنتج نحو ٢٥ أردب، موضحا أن ذلك يأتى نتيجة استنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجية.
وأشار الحصرى، إلى أهمية عمل الأبحاث علي المشكلات والتحديات الحالية مثل التغيرات المناخية ومحدودية المياه.
وأكد الحصرى، أهمية التعاون بين المراكز البحثية، وإعداد خطط وجدول زمنى لسد الفجوة في الاحتياجات المختلفة مثل الاحتياجات الغذائية.
وقال النائب هانى أباظة، نحتاج تحقيق اكتفاء في المحاصيل التى نحتاجها وتكون بأسعار اقل، وذلك من خلال تطبيقات البحث العلمي.
وأضاف، أن الوزارات غير مستفيدة من الأبحاث العلمية، مطالبا بضرورة التكامل بين الجهات المختلفة.
وبدوره قال النائب حسام المندوه، أهمية التنسيق للتطبيق علي أرض الواقع، مشيرا إلي وجود جهود للباحثين ولكن توجد انفصالية بين الباحثين والشارع.
واستعرضت النائبة منى عمر، تفاصيل طلب الإحاطة، مشيرة إلي معاناة المراكز البحثية من ضعف الموازنة بما يؤثر علي دورها.
كما أشارت إلي أهمية وجود دور للأبحاث العلمية في حل مشكلات نقص التقاوى وارتفاع أسعار بعض الخضروات.
وقال د ممدوح معوض، رئيس المركز القومى للبحوث، بالفعل نعانى من ضعف الموازنة وعدم وجود تعيينات جديدة، ولكن رغم ذلك نعمل أبحاث تطبيقية لخدمة الزراعة وإنتاج التقاوى بطريقة زراعة الأنسجة، موضحا أن التكلفة تكون عالية ولكن علي المدى الطويل تقل التكلفة.
واستعرضت د جينا الألفي رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن حجم تمويل مشروعات الأكاديمية علي مدار أربع سنوات كان ٢٣٧ مليون جنيه، وهو رقم قليل.
ومن جانبه قال د عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن بفضل جهود المركز في استنباط أصناف جديدة، أصبحت مصر رقم ١ عالميا في متوسط إنتاجية الفدان من القمح والأرز أيضا، وكذلك في الذرة الخامس عالميا، كما ننتج ٣٠ صنف هجين ذرة، كما كل الأصناف متميزين فيها.
وتابع، كما بدانا في إنتاج تقاوى الخضروات بمشروع قومى، وادى ذلك إلي زيادة الصادرات.
وعقب النائب هشام الحصرى، قائلا، نريد زيادة في حجم الإنتاج توازى حجم الزيادة السكانية.
وأشار إلي ضرورة التوسع في البحث العلمى لزيادة التوسع الرأسي
وبدوره قال نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز يعاني قلة الكوادر العلمية.
وبدوره استعرض د حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود الوزارة في البحث العلمي، مؤيدا طلب زيادة المخصصات المالية للمراكز البحثية.
وهو ما اتفق عليه أعضاء اللجنة، حيث أكدت النائبة منى عبد العاطى، وكيل لجنة التعليم، ضرورة زيادة موازنة البحث العلمي لتتمكن المراكز البحثية من القيام بالدور المطلوب منها.
وأعلن الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم في نهاية المناقشات تأييده لمطالبات النواب، مؤكدا أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية في البلاد.
وأوصت اللجنة بزيادة مخصصات المراكز البحثية وتعيين الدرجات العلمية، وكذلك دعم التعاون والتنسيق بينها لتعظيم الاستفادة من جهودها.