الدولار بأمان.. هدية من البنك المركزي بشأن حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة لتيسير استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، بهدف تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم أثناء السفر للخارج.
بشرى سارة للمواطنين بالخارج
وأضاف البنك المركزي المصري، خلال بيان صحفي، أن الإجراءات الجديدة تتضمن السماح بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد الاتصال بخدمة العملاء في البنك المصدر للبطاقة، أو زيارة أحد فروع البنك لهذا الغرض.
وأكد البنك المركزي المصري أنّ على العميل خلال فترة 90 يوما من فتح الحدود، التقدم إلى البنك المصدر للبطاقة، بما يثبت أنّ استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو إرسال ما يثبت استمرار وجوده في الخارج، إذا جاوز فترة الـ90 يوما.
وتابع، أنّه حال لم يلتزم العميل بتقديم المستندات المطلوبة، يبلغ البنك المصدر للبطاقة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score» لوضعه في القائمة السلبية، وإدراجه ضمن قائمة العملاء المحظور إصدار بطاقات ائتمانية لهم، أو الاستفادة من الخدمات المصرفية مستقبلا، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
وأوضح البنك المركزي المصري أنّ التعليمات الجديدة تهدف إلى تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، وتيسير استخدام بطاقات الائتمان في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك، والحد من إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليا.
يأتي القرار إلحاقًا للتعليمات التنظيمية السابق صدورها في 17/10/2023 بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.
نجاح للدولة المصرية
ويشار إلى أن البنك المركزي اتخذ هذه التدابير بعد أن تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.
وحرص البنك المركزي على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج.
يذكر أن البنك المركزي اصدر تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك، هذا، ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
كشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري عن سداد الدولة فوائد وأقساط بقيمة 17.77 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى مارس 2023 (9 أشهر).
أضافت النشرة أن أعباء خدمة الدين انقسمت إلى 4.784 مليار دولار خلال الربع الأول، و7.154 مليار دولار خلال الربع الثاني، و5.835 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2022/2023.
وأشارت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري إلى انقسام خدمة أعباء الدين إلى أقساط مسددة بقيمة 3.229 مليار دولار خلال الربع الأول، و5.843 مليار دولار خلال الربع الثاني، و3.734 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2022/2023.
وفيما يخص الفوائد المدفوعة سجلت 1.555 مليار دولار خلال الربع الأول، و1.311 مليار دولار خلال الربع الثاني، و2.101 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2022/2023.
وأوضحت النشرة أن نسبة رصید الدین الخارجي إلى الناتـج المحلي الإجمالي بلغت نحو 38.5% بنھایة مارس 2023.
حجم الائتمان المحليارتفع حجم الائتمان المحلي بالعملة المحلية بنهاية إبريل الماضي إلى 6.4 تريليون جنيه مقابل 6.302 تريليون جنيه في مارس من نفس العام بعد أن كان 6.2 تريليون جنيه في فبراير 2023.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن صافي المطلوبات من الحكومة للإئتمان المحلي بلغ 4.1 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 3.96 تريليون جنيه في مارس 2023 ومقارنة بـ 3.92 تريليون جنيه في فبراير السابق.
ووصلت المطلوبات من القطاع العام لبنود الإقراض والخصم والأوراق المالية، نجو 116.85 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 119.61 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 119.62 مليار جنيه في فبراير 2023
وبلغت المطلوبات للإئتمان المحلي من القطاع الخاص نحو 1.42 تريليون جنيه في ابريل الماضي مقابل 1.405 تريليون جنيه في مارس من نفس العام ومقارنة بـ 1.4 تريليون جنيه في فبراير السابق
وسجل الائتمان المحلي المطلوب من القطاع العائلي نحو 793.123 مليار جنيه في ابريل الماضي مقابل 797.512 مليار جنيه في مارس 2023 ومقارنة بـ 777.91 مليار جنيه في فبراير 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي بطاقات الائتمان الدین الخارجي الحد الائتماني ملیار دولار خلال الربع البنک المصدر للبطاقة البنک المرکزی المصری تریلیون جنیه فی ملیار جنیه فی الماضی مقابل فی الخارج مارس 2023
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال الربع الأول بنمو 8%
دبي (الاتحاد)
أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025، وحققت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 3154 مليون درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 2108 ملايين درهم، بينما بلغ صافي أرباح المجموعة (بعد احتساب الضريبة) 1797 مليون درهم، بنمو نسبته 8% على أساس سنوي.
وسجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 307 مليارات درهم، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 223 مليار درهم.
ويبلغ إجمالي الموجودات الآن 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3% حتى تاريخه من العام.
وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% حتى تاريخه من العام. ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم، وهي تمثل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتبلغ 163 مليون درهم، بانخفاض كبير قدره 45% على أساس سنوي.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: بالرغم من الأوضاع العالمية هذه، لا تزال دولة الإمارات تحتل مكانة بارزة، حيث ساهمت قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية المتنامية، وشراكاتها التجارية القوية، ونمو الأنشطة المحلية، في الحفاظ على استقرارها والمضي قدماً بثقة تامة، وسجل النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 12% في عام 2024، وذلك على خلفية نمو التمويل الموجه للقطاعين العام والخاص، وتعد النتائج المالية التي حققناها في بنك دبي الإسلامي انعكاساً واضحاً لالتزامنا بهذا التقدم الوطني، ما يدعم القطاعات الرئيسية، ويعزز الشمول المالي، مع الاستمرار في النمو المنضبط والمدروس.
أخبار ذات صلة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا