نائب رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال الجمعية العامة رقم 147 للاتحاد البرلماني الدولي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
وخلال مشاركة وفد بلادنا في أعمال الجمعية العامة ألقى رئيس الوفد نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة كلمة جاء فيها مايلي:
السيدة كارولينا سير كويرا رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية انغولا.
السيد دوراتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.
السادة والسيدات رؤساء الوفود البرلمانية للدورة 147للاتحاد البرلماني الدولي.
الحاضرون جميعا...أسعدتم بالخير صباحاً...
في البداية يعبر وفد مجلس النواب اليمني عن الشكر والتقدير لجمهورية انغولا على حسن الاعداد وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وعلى التسريع النهضوي التي تنتهجها جمهورية انغولا في المجالات المختلفة، ونحب ان نقدم الشكر والتقدير والعرفان على كلمة الرئيس الانغولي الذي افرد أكثر من 3دقائق في كلمته لفلسطين ومايحصل من جرائم ضد الإنسانيه بغزه من قبل العدو الغاشم الصهيوني المحتل للارض الفلسطينية.
إن من دواعي سرورنا ان يشارك وفد بلادنا اليمن الدورة 147 في العاصمة لوندا واتحادنا البرلماني الدولي قد حقق انجازات منها ديمومة وانتظام دوراته وكلنا امل ان يكون منتدائنا الدولي هذا مثالا لتحقيق النجاح الذي ننشده للانسانية ليكون عالما يتمتع بمزيد من المساواة الحقيقية والتماسك الاجتماعي والسلام الراسخ والجودة والبيئة الافضل.
الحاضرون جميعا:
ان التقدم للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة يمشي ببطء مع عدم وجود أي من الأهداف على المسار الصحيح للموعد النهائي للتنفيذ في عام 2030م هذا ما اكده الأمين العام للأمم المتحدة في تقريرة الصادر في مايو 2023م، بل أكد ان النزاعات العنيفة
الجذرية والجديدة في جميع أنحاء العالم تعرقل المسار العالمي نحو السلام وتحقيق الهدف 16من أهداف التنمية المستدامة، لذا يواجه المواطنين تحديات من نقص بل انعدام الخدمات الأساسية و غياب العدالة والضمانات القانونية وهذا مايحصل في بلدي الجمهورية اليمنية منذ 9 سنوات بسبب انقلاب جماعة الحوثيين السلالية على الشرعية الدستورية واحتلال العاصمة صنعاء بالقوة في ظل الصمت الدولي ان فضائع الحرب باليمن كبيرة وكثيرة على مناحي الحياة المختلفة كانت حقوقيه او اقتصادية او اجتماعية ....الخ وعلى مختلف الشرائح المجتمع من نساء واطفال وايتام فلازالوا يزجون بالأطفال في جبهات الحرب من خلال مراكز التثقيف الصيفية ولازالن السجينات من النساء بالسجن المركزي بصنعاء رغم المناشدات المتكررة ولازال الاخفاء القسري والاعتقال للناشطات والناشطين مستمر كانوا في القطاع الاغاثي والانساني ولازالت حالات الانتحار مستمرة وماحصل من انتهاكات القتل والتشويه والعنف الجنسي والاغتصاب من المشرفين بالسجون والتعذيب الجسدي بالعصي والاسلاك الكهربائيه واضعاف التنفس والاغراق بالماء
اضافة الى التعذيب اللفظي والتهم الكيدية اللااخلاقية للماليشيات الحوثية ولم يتم التحقيق فيها ممازاد الامر سوء، اما حالات انتهاك الاطفال فحدث ولاحرج
وذكرت ذلك الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها الذي وثق في الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، ناهيك عن عن الخسائر البشرية بسبب الألغام العشوائية متعدده الأشكال والانواع، اما الاوضاع الاقتصاديه فحدث ولاحرج فالحكومة الشرعيه ممنوعه من تصدير النفط الخام منذ أغسطس 2022 مما أضعف الدخل العام للدوله الى أكثر من 70% مما اربك الدولة في تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين رجالا ونساء وضاعف الفقر مع ان الحد الادنى للراتب لايساوي20 دولارا بالشهر و 240 دولارا بالسنة
ونجد الأمم المتحدة ومجلس الامن لايقوم بالضغط على الانقلابيين الحوثيين بل يسهل لهم الموارد من خلال فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء بحجج الإنسانيه وكأن الشعب اليمني بمناطق الشرعيه لايستحق الإنسانيه كذلك ويفرضوا دفع رواتب الموظفين بمناطق الانقلابيين دون معرفتنا كم موارد الانقلابيين من الميناء والاتصالات والضرائب واين هي هذه الموارد واين تصرف وأننا كممثلين للشعب فمواطنيننا يرفضون رفضا قاطعا ان تعطى من مواردنا النفطيه بحضرموت أو شبوة أو مارب حتى تحصى وتحصل اولا موارد الانقلابيين التى يجبونها وتطرح في صندوق عام وممكن بعد ذلك نفكر ان نصرف للموظفين من مواردنا النفطيه،
إننا في الشرعية الدستورية اليمنية ننشد السلام العادل و نريد ايقاف نزيف الدم اليمني ونرحب بالمبادرة السعودية لإيقاف الحرب باليمن ولكننا نعلم ان الانقلابيين غير جادين في هذا السلام وما قتلهم للقوات البحرينيه في الاراضي السعودية إلا أحد هذه المظاهر والمعطيات في عدم الجدية بالسلام، كما إننا اذا أردنا سلام دائم وعدالة مستدامة ومؤسسات قوية ومنع العنف علينا بإيقاف الصلف للعدو الصهيوني والقتل المتعمد والابادة الجماعية واستخدام الأسلحة الفتاكة المحرمة على قطاع غزة الأبي وأهله من اطفال رضع وشيوخ ونساء وايقاف الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والمشتقات النفطية في ظل دعم معلن دوليا كان أمريكا واوروبا وللاسف الشديد صمت مننا
كبرلمانات وكممثلي للشعوب التي انتخبتنا الا من بعض الاصدقاء الاحرار اصحاب القيم المناهضين لمشروع العدو الغاصب لارض فلسطين ومقدساتها رغم اننا المسئولين دستوريا عن الحكومات وعن سياساتها فهل ننتصر للانسان الفلسطين كان طفلا أو أمرأة أو شيخا ننتصر لهم بإيقاف دعم الحكومات التي تدعم هذا المحتل الغاصب للارض والمقدسات أو حتى استنكار هذا الدعم العلني ام نصمت ونضع رؤسنا في الرمال والتاريخ الحديث لن ولم يرحم بل سيسجل في صفحاتة من وقف مع الانسان أقول الانسان الفلسطيني المظلوم، ونحن سنظل نأزر فلسطين ومقدساتها وشعبها عامة وغزة وأهلها خاصة حتى يعود الحق لأهله غير منقوص.
وإنني اقول لرؤساء البرلمانات المثليين الشرعيين للشعوب بالعالم ان التاريخ لن ولم يرحمنا ونحن نجتمع اليوم ولم نستنكر هذا الأعمال الوحشية للعدو الصهيوني الغاشم وسيقرا الاجيال هذه الصفحات من وقف مع الحق الانساني الفلسطيني اقول هم بشر بشر بشر وليس حيوانات ، ومن وقف مع العدو الصهيوني .... لذا مطلوب من اجتماع دورتنا هذه 147هو ايقاف الحرب على غزة وفلسطين وإدانة الأعمال العدوانية الارهابية للعدو الصهيوني وإيصال المساعدات الإنسانيه للفلسطنيين دون قيد اوشرط بل على العدو الصهيوني الرحيل من فلسطين لانه مغتصب وليست ارض له.
السيدات والسادة امل ان نخرج من هذه الدورة 147 بقرارات تعزز من دور الاتحاد ليكون منتدى مثاليا لتحقيق الأهداف التي ننشدها للانسانية كافة من سلام دائم وعدالة حقيقية لنوقف نزيف الدم لكل البشرية دون تمييز او عنصرية لاننا كلنا بشر.* *وشكرا لاهتمامكم وانصاتكم..*
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البرلمانی الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص
• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية
• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي
• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.