نائب رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال الجمعية العامة رقم 147 للاتحاد البرلماني الدولي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
وخلال مشاركة وفد بلادنا في أعمال الجمعية العامة ألقى رئيس الوفد نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة كلمة جاء فيها مايلي:
السيدة كارولينا سير كويرا رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية انغولا.
السيد دوراتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.
السادة والسيدات رؤساء الوفود البرلمانية للدورة 147للاتحاد البرلماني الدولي.
الحاضرون جميعا...أسعدتم بالخير صباحاً...
في البداية يعبر وفد مجلس النواب اليمني عن الشكر والتقدير لجمهورية انغولا على حسن الاعداد وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وعلى التسريع النهضوي التي تنتهجها جمهورية انغولا في المجالات المختلفة، ونحب ان نقدم الشكر والتقدير والعرفان على كلمة الرئيس الانغولي الذي افرد أكثر من 3دقائق في كلمته لفلسطين ومايحصل من جرائم ضد الإنسانيه بغزه من قبل العدو الغاشم الصهيوني المحتل للارض الفلسطينية.
إن من دواعي سرورنا ان يشارك وفد بلادنا اليمن الدورة 147 في العاصمة لوندا واتحادنا البرلماني الدولي قد حقق انجازات منها ديمومة وانتظام دوراته وكلنا امل ان يكون منتدائنا الدولي هذا مثالا لتحقيق النجاح الذي ننشده للانسانية ليكون عالما يتمتع بمزيد من المساواة الحقيقية والتماسك الاجتماعي والسلام الراسخ والجودة والبيئة الافضل.
الحاضرون جميعا:
ان التقدم للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة يمشي ببطء مع عدم وجود أي من الأهداف على المسار الصحيح للموعد النهائي للتنفيذ في عام 2030م هذا ما اكده الأمين العام للأمم المتحدة في تقريرة الصادر في مايو 2023م، بل أكد ان النزاعات العنيفة
الجذرية والجديدة في جميع أنحاء العالم تعرقل المسار العالمي نحو السلام وتحقيق الهدف 16من أهداف التنمية المستدامة، لذا يواجه المواطنين تحديات من نقص بل انعدام الخدمات الأساسية و غياب العدالة والضمانات القانونية وهذا مايحصل في بلدي الجمهورية اليمنية منذ 9 سنوات بسبب انقلاب جماعة الحوثيين السلالية على الشرعية الدستورية واحتلال العاصمة صنعاء بالقوة في ظل الصمت الدولي ان فضائع الحرب باليمن كبيرة وكثيرة على مناحي الحياة المختلفة كانت حقوقيه او اقتصادية او اجتماعية ....الخ وعلى مختلف الشرائح المجتمع من نساء واطفال وايتام فلازالوا يزجون بالأطفال في جبهات الحرب من خلال مراكز التثقيف الصيفية ولازالن السجينات من النساء بالسجن المركزي بصنعاء رغم المناشدات المتكررة ولازال الاخفاء القسري والاعتقال للناشطات والناشطين مستمر كانوا في القطاع الاغاثي والانساني ولازالت حالات الانتحار مستمرة وماحصل من انتهاكات القتل والتشويه والعنف الجنسي والاغتصاب من المشرفين بالسجون والتعذيب الجسدي بالعصي والاسلاك الكهربائيه واضعاف التنفس والاغراق بالماء
اضافة الى التعذيب اللفظي والتهم الكيدية اللااخلاقية للماليشيات الحوثية ولم يتم التحقيق فيها ممازاد الامر سوء، اما حالات انتهاك الاطفال فحدث ولاحرج
وذكرت ذلك الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها الذي وثق في الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، ناهيك عن عن الخسائر البشرية بسبب الألغام العشوائية متعدده الأشكال والانواع، اما الاوضاع الاقتصاديه فحدث ولاحرج فالحكومة الشرعيه ممنوعه من تصدير النفط الخام منذ أغسطس 2022 مما أضعف الدخل العام للدوله الى أكثر من 70% مما اربك الدولة في تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين رجالا ونساء وضاعف الفقر مع ان الحد الادنى للراتب لايساوي20 دولارا بالشهر و 240 دولارا بالسنة
ونجد الأمم المتحدة ومجلس الامن لايقوم بالضغط على الانقلابيين الحوثيين بل يسهل لهم الموارد من خلال فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء بحجج الإنسانيه وكأن الشعب اليمني بمناطق الشرعيه لايستحق الإنسانيه كذلك ويفرضوا دفع رواتب الموظفين بمناطق الانقلابيين دون معرفتنا كم موارد الانقلابيين من الميناء والاتصالات والضرائب واين هي هذه الموارد واين تصرف وأننا كممثلين للشعب فمواطنيننا يرفضون رفضا قاطعا ان تعطى من مواردنا النفطيه بحضرموت أو شبوة أو مارب حتى تحصى وتحصل اولا موارد الانقلابيين التى يجبونها وتطرح في صندوق عام وممكن بعد ذلك نفكر ان نصرف للموظفين من مواردنا النفطيه،
إننا في الشرعية الدستورية اليمنية ننشد السلام العادل و نريد ايقاف نزيف الدم اليمني ونرحب بالمبادرة السعودية لإيقاف الحرب باليمن ولكننا نعلم ان الانقلابيين غير جادين في هذا السلام وما قتلهم للقوات البحرينيه في الاراضي السعودية إلا أحد هذه المظاهر والمعطيات في عدم الجدية بالسلام، كما إننا اذا أردنا سلام دائم وعدالة مستدامة ومؤسسات قوية ومنع العنف علينا بإيقاف الصلف للعدو الصهيوني والقتل المتعمد والابادة الجماعية واستخدام الأسلحة الفتاكة المحرمة على قطاع غزة الأبي وأهله من اطفال رضع وشيوخ ونساء وايقاف الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والمشتقات النفطية في ظل دعم معلن دوليا كان أمريكا واوروبا وللاسف الشديد صمت مننا
كبرلمانات وكممثلي للشعوب التي انتخبتنا الا من بعض الاصدقاء الاحرار اصحاب القيم المناهضين لمشروع العدو الغاصب لارض فلسطين ومقدساتها رغم اننا المسئولين دستوريا عن الحكومات وعن سياساتها فهل ننتصر للانسان الفلسطين كان طفلا أو أمرأة أو شيخا ننتصر لهم بإيقاف دعم الحكومات التي تدعم هذا المحتل الغاصب للارض والمقدسات أو حتى استنكار هذا الدعم العلني ام نصمت ونضع رؤسنا في الرمال والتاريخ الحديث لن ولم يرحم بل سيسجل في صفحاتة من وقف مع الانسان أقول الانسان الفلسطيني المظلوم، ونحن سنظل نأزر فلسطين ومقدساتها وشعبها عامة وغزة وأهلها خاصة حتى يعود الحق لأهله غير منقوص.
وإنني اقول لرؤساء البرلمانات المثليين الشرعيين للشعوب بالعالم ان التاريخ لن ولم يرحمنا ونحن نجتمع اليوم ولم نستنكر هذا الأعمال الوحشية للعدو الصهيوني الغاشم وسيقرا الاجيال هذه الصفحات من وقف مع الحق الانساني الفلسطيني اقول هم بشر بشر بشر وليس حيوانات ، ومن وقف مع العدو الصهيوني .... لذا مطلوب من اجتماع دورتنا هذه 147هو ايقاف الحرب على غزة وفلسطين وإدانة الأعمال العدوانية الارهابية للعدو الصهيوني وإيصال المساعدات الإنسانيه للفلسطنيين دون قيد اوشرط بل على العدو الصهيوني الرحيل من فلسطين لانه مغتصب وليست ارض له.
السيدات والسادة امل ان نخرج من هذه الدورة 147 بقرارات تعزز من دور الاتحاد ليكون منتدى مثاليا لتحقيق الأهداف التي ننشدها للانسانية كافة من سلام دائم وعدالة حقيقية لنوقف نزيف الدم لكل البشرية دون تمييز او عنصرية لاننا كلنا بشر.* *وشكرا لاهتمامكم وانصاتكم..*
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البرلمانی الدولی
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يعقد مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل و يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
2) تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
4) تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.
2. طريقة إقرار الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024.
3. طريقة إقرار الموافقة على " اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية "، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024.
كما يناقش الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين /مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4/2/2024.
3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 210 وحتى 247).
رابعًا - استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
كما يناقش المجلس الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 248 وحتى 276).
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير