إنجازات الدولة في حماية سكان رأس غارب من السيول.. مشروعات بملايين الجنيهات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
في عام 2016، خصصت الدولة المصرية ملايين الجنيهات، لتنفيذ مشروعات الحماية من السيول في مدينة رأس غارب ومدن البحر الأحمر، إذ وضعت على عاتقها مسؤولية حماية أرواح المواطنين ووقايتهم من خطر السيول.
يقول اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الدولة نفذت عددًا من المشروعات لحماية سكان مدينة رأس غارب من خطر السيول، ونجحت في توجيه مياه السيول بعيدًا عن كردون المدينة، وتجميعها في بحيرات صناعية لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وتتمثل هذه المشروعات، في إنشاء قناة صناعية بطول 12 كيلومترًا، وحاجز لحماية الأودية وإنشاء 3 بحيرات صناعية في قرية الزعفرانة شمال رأس غارب، وثلاثة حواجز توجيه بوادي عربة بالزعفرانة، وحاجزي توجيه على طريق غارب - الشيخ فضل، الحاجز الأول بالكيلو 8 ويضم 16 بربخًا، سعة البربخ 3×3 متر، والحاجز الثاني بالكيلو 50، ويضم 10 برابخ، سعة كل بربخ 3×3 متر، والثالث بالكيلو 51، بعدد 10 برابخ سعة البربخ 3×3 متر.
إعلان حالة الطوارئ في موسم السيول بالبحر الأحمرومن جهته، أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول، وإعلان حالة الطوارئ والتشديد علي رؤساء المدن بمراجعة خطة مواجهة السيول، ومتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات الصناعية، وتشكيل لجان لحصر المباني الآيلة للسقوط، ووضع خطة إزالة وتشكيل غرفة عمليات لمجابهة ومواجهة الأزمات في مدن البحر الأحمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس غارب رأس غارب
إقرأ أيضاً:
بعد اختلافهما فيها: الدولة والشورى يناقشان مواد 3 مشروعات لقوانين مُهمة
أثير – جميلة العبرية ومريم الغافرية
عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان لمناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن المواد محل الاختلاف في 3 من مشروعات القوانين، هي قانون حماية الودائع المصرفية، وقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، وقانون الإعلام.
وشهدت الجلسة التي حضرتها “أثير” مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في مشروعات القوانين الثلاثة، وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه-.
وبعد نقاشات مستفيضة؛ تم التصويت على المواد محل الاختلاف بين المجلسين وتم إجازة مشروعات القوانين الثلاثة، إذ بلغت المواد محل الاختلاف في قانون حماية الودائع المصرفية (11) مادة، فيما بلغت مواد الاختلاف بين المجلسين في مشروع قانون الإعلام (14) مادة.
وأوضح المكرّم أ.د. عبدالله الكندي عضو مجلس الدولة في تصريح إعلامي بأن اجتماع اللجنة المشتركة توصل إلى صيغة مشتركة وتوافقية بين المجلسين، حيث مرّ قانون الإعلام بمناقشات طويلة من بين المواضيع الثلاثة التي نوقشت اليوم، وهذا كان متوقعا لحساسية قانون الإعلام وأهميته وارتباطاته بقطاعات اجتماعية واسعة، والنقاشات أكدت على الاتفاق بين المجلسين.
وأشار المكرّم إلى أن من ضمن النقاط التي شهدت نقاشات موسعة هي فصل العقوبات، حيث توصل المجلسان إلى تخفيف الفصل أو اقتراح حذف العقوبات السالبة للحرية “العقوبات الحبسية” وبالتالي تخفيف مشروع القانون من هذه المواد، موضحًا بأن بعض تفاصيل المواد لم تظهر للنقاشات نظرًا للاتفاق حولها بصورة مطلقة، والمواد التي نوقشت هي التي تحفّظ عليها أعضاء مجلس عمان.
وقال سعادة د. أحمد السعدي عضو اللجنة المشتركة في مجلس عُمان وممثلاً لمجلس الشورى لـ “أثير” تلخيصًا لأبرز ما دار في جلسة اليوم: اجتمع مجلس الشورى ومجلس الدولة معًا لمناقشة 3 مشروعات، وكان هناك توافق كبير بين المجلسين في إقرار قانون الودائع المصرفية إذ كان هناك اتفاق مباشر.
وأوضح بأن خلافاً وقع بخصوص قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ولكن تم التوافق على جميع التعديلات التي أقرتها اللجنة.
واعتبر السعدي بأن مشروع قانون الإعلام الأهم والأكثر في عدد النصوص بين المشروعات الثلاثة، موضحاً بأنه التوافق على ما أقرته اللجنة المشتركة، مؤملاً بأن يحقق الأهداف المرجوة من إصداره ويحقق مبتغاه.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا