إنجازات الدولة في حماية سكان رأس غارب من السيول.. مشروعات بملايين الجنيهات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
في عام 2016، خصصت الدولة المصرية ملايين الجنيهات، لتنفيذ مشروعات الحماية من السيول في مدينة رأس غارب ومدن البحر الأحمر، إذ وضعت على عاتقها مسؤولية حماية أرواح المواطنين ووقايتهم من خطر السيول.
يقول اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الدولة نفذت عددًا من المشروعات لحماية سكان مدينة رأس غارب من خطر السيول، ونجحت في توجيه مياه السيول بعيدًا عن كردون المدينة، وتجميعها في بحيرات صناعية لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وتتمثل هذه المشروعات، في إنشاء قناة صناعية بطول 12 كيلومترًا، وحاجز لحماية الأودية وإنشاء 3 بحيرات صناعية في قرية الزعفرانة شمال رأس غارب، وثلاثة حواجز توجيه بوادي عربة بالزعفرانة، وحاجزي توجيه على طريق غارب - الشيخ فضل، الحاجز الأول بالكيلو 8 ويضم 16 بربخًا، سعة البربخ 3×3 متر، والحاجز الثاني بالكيلو 50، ويضم 10 برابخ، سعة كل بربخ 3×3 متر، والثالث بالكيلو 51، بعدد 10 برابخ سعة البربخ 3×3 متر.
إعلان حالة الطوارئ في موسم السيول بالبحر الأحمرومن جهته، أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول، وإعلان حالة الطوارئ والتشديد علي رؤساء المدن بمراجعة خطة مواجهة السيول، ومتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات الصناعية، وتشكيل لجان لحصر المباني الآيلة للسقوط، ووضع خطة إزالة وتشكيل غرفة عمليات لمجابهة ومواجهة الأزمات في مدن البحر الأحمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس غارب رأس غارب
إقرأ أيضاً:
هل تأثرت الدول المطلة على البحر الأحمر من تحول السفن إلى رأس الرجاء الصالح؟
يمن مونيتور/صحف
أكد وزير النقل اليمنى عبد السلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
وأوضح حُميد، في تصريحات لـ«الشروق» على هامش توقيع اليمن على اتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية- أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر، مؤكدًا أيضًا أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالإضافة إلى معوقات التأمين البحري وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدي لكل التهديدات التي باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثاني، والحضن الذي يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذي تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التي فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
إلى ذلك، أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب في اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية، مشيرًا إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية في ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواءز قد تنشأ بين سواء ما لكي البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربي التي تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر