شبح "ديانا" يثير انتقادات ضد الإعلان الترويجي الجديد لـ The Crown
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
طرحت شبكة نتفليكس الإعلان الترويجي الرسمي للموسم السادس الختامي من مسلسل The Crown، والذي قوبل بهجوم كبير من المشاهدين.
وتقول ديلي ميل، أن الإعلان الترويجي تظهر به شخصية الأميرة ديانا كشبح يلاحق الشخصيات في المسلسل، الأمر الذي اثار الانتقادات ضد صناعه، راغبين في احترام ذكرى الأميرة الراحلة.
تفاصيل عن العمل
ومسلسل التاج، بدأ عرضه عبر منصة نتفليكس للبث الرقمي، وهو من اعمال نتفليكس الاصلية ومن اضخم المسلسلات من حيث الانتاج.
المسلسل، يروي قصة الاسرة الملكية في بريطانيا، منذ تولي الملكة اليزابيث للحكم، وبداية عرض موسمه الأول كانت في عام 2016.
وعبر مواسمه المتعاقبة، جسد شخصية الملكة اليزابيث بجانب اميلدا ستاونتون، النجمة الشابة كلير فوي، التي جسدت شخصية الملكة في المواسم الأول والثاني.
من بعد ذلك في الموسم الثالث والرابع، جسد شخصية الملكة، النجمة الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.
وكل من الموسم الخامس والسادس، سيشهد تجسيد اميلدا ستاونتون لشخصية الملكة، بمشاركة مجموعة مميزة من الفنانين في ادوار البطولة.
من ضمنهم اليزابيث ديبكي، التي تجسد شخصية الأميرة ديانا، والموسم السادس، من المقرر أن يشهد احداث وفاة الأميرة ديانا، على أن يتم طرحه للعرض عبر منصة نتفليكس، نهاية عام 2023 الجاري.
وصناع المسلسل سبق لهم التصريح بأنه قد لا يستمر في سرد الأحداث حتى وفاة الملكة اليزابيث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأميرة ديانا مسلسل The Crown نتفليكس هوليوود
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.
طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.
و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة