17.9 مليار دولار استثمارات بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
اختتمت أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة (FII7)، الجمعة، في مدينة الرياض والذي شارك فيه أكثر من 6000 مشارك من أكثر من 90 دولة، حيث سلط اليوم الأخير من المؤتمر الضوء على آخر عدد من المواضيع من ضمنها آخر التطورات في الاستثمار والتكنولوجيا والفضاء والطيران، والتكنولوجيا الحيوية، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات، ورأس المال الاستثماري، والشركات الناشئة.
وناقشت قمة الذكاء الاصطناعي آخر البيانات الصادرة عن غولدمان ساكس إيكونوميكس، حيث أشارت إلى أنه بحلول عام 2025 يمكن أن يصل الاستثمار العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى 200 مليار دولار، مما يعكس قدرة الذكاء الاصطناعي الهائلة لإحداث ثورة في الإنتاجية وإعادة تشكيل العمليات التجارية، في ظل توسعه في الاستخدامات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال نيكولاس كاري، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة Blockchain.com: "سيكون الذكاء الاصطناعي ومستقبل الخدمات المالية مرتبطين ارتباطًا وثيقًا. ليس من قبيل المصادفة أن يتزامن ظهور تقنيات مثل سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي، فهي تمتاز بعلاقة تكافلية، إنك تحتاج إلى الكثير من المعلوماتية والكثير من القدرات لفهم ما تكشفه لك هذه المعلوماتية".
وتناول المؤتمر جهود الهيئات التنظيمية العالمية، والمشرعين الوطنيين والهيئات المعنية، بتطوير المعايير في تطوير آليات لتعظيم استفادة المجتمعات من الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تفادي جميع المخاطر التي تنتج عن ذلك.
ومن جانب آخر، اجتمع المعنيون بأسواق الكربون في مؤتمر "أسواق الكربون في دول الجنوب العالمي - نسخة الرياض"– الذي عُقد ضمن مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، للاتفاق على قائمة بالإجراءات التي يتعيّن اتّخاذها قبل انعقاد مؤتمر الأطراف النسخة الثامنة والعشرين COP28؛ واستطاع المشاركون - في ظل تعزيز العدالة المناخية على نطاق عالمي - من عقد النقاشات للتوصل إلى هدفهم المشترك، وهو تشكيل أطر العمل في أسواق الكربون الداخلية مع التركز على أهدافهم المتعلقة بالمناخ ودعم الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وشهد اليوم الأخير من المؤتمر، إعلان المؤسسة عن أداة متخصصة لأجل حوكمة المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الناشئة في الأسواق العالمية، وتعمل الأداة على تحسين جودة البيانات المتعلقة بكل ما يخص الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأسواق الناشئة وتمكين الشركات في هذه الأسواق العالمية من تلقي تدفقات الأموال، وذكرت المؤسسة أنه تم تطوير هذه الأداة بالشراكة مع ESG Book، الشركة العالمية الرائدة في مجال بيانات وتكنولوجيا الاستدامة.
وتهدف المبادرة من تطوير هذه الأداة، إلى تمكين الشركات في هذه الأسواق العالمية من تحسين جهود ونتائج الاستدامة، مع مساعدة المستثمرين على تحديد ما يؤثر على الأداء الحاليين والمستقبليين.
وكشفت المبادرة أن مجمل قيمة الاستثمارات التي تمت في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السابع، بلغت قرابة 17.9 مليار دولار في مختلف القطاعات، من ضمنها إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن شراكته مع شركة بيريللي الإيطالية لصناعة الإطارات، لتصنيع مصنع للإطارات في المملكة، كما وقعت شركة "أكوا باور" مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وصندوق أوبك للتنمية الدولية، اتفاقية تمويل لمشروع طاقة الرياح بقدرة 240 ميجاوات في أذربيجان.
وعلق الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ريتشارد أتياس، بمناسبة اختتام المؤتمر، "على مدار الأيام الثلاثة الماضية، استضفنا قادة عالميين، بالإضافة إلى عمالقة ماليين وخبراء في مجالهم، والذين لم يحضروا لأجل المناقشة فقط، بل قاموا بتحديد والاتفاق على إجراءات جذرية من أجل تحسين منظومة الاستثمار، وتعزيز الاقتصادات، وتحفيز الدعم، مما يجعل العالم أفضل،" وأضاف أتياس أنه قريبًا سوف تنتقل مبادرة مستقبل الاستثمار من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى مع قمة الأولوية " FII PRIORITY" في هونغ كونغ، التي ستعقد في 8-7 ديسمبر، مضيفاً إلى أنه سيستمرون في مهمتهم لإحداث أثر في حياة ومستقبل البشر في جميع أنحاء العالم."
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذكاء الاصطناعي الكربون العدالة المناخية الأسواق العالمية مبادرة مستقبل الاستثمار مستقبل الاستثمار السعودية قمة السعودية استثمارات الذكاء الاصطناعي الكربون العدالة المناخية الأسواق العالمية مبادرة مستقبل الاستثمار أخبار السعودية مبادرة مستقبل الاستثمار الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
صدور تعليمات صارمة لاستخلاص الضريبة من استثمارات العقارات قبل تقييد العقود
زنقة 20 ا الرباط
وجه المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية “دورية” إلى المحافظين على الأملاك العقارية بشأن “وجيبات تقييد عقود الرهن المبرمة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة” المتعلقة بأموال الاستثمار.
وجاء في الدورية عدد 435 بتاريخ 3 فبراير، في شأن وجيبات تقييد عقود الرهن المبرمة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأموال الاستثمار (المدونة العامة للضرائب) ، أن المحافظ العام “طرح عله السؤال من قبل بعض المحافظين على الأملاك العقارية بخصوص مدى خضوع طلبات تقييد عقود الرهن المبرمة لفائدة الدولة (المديرية العامة للضرائب) ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأموال الاستثمار تطبيقا لمقتضيات المادتين 92 (البنود 6-7-8-9) و 123 البنود 1.22 – 23-24-25) من المدونة العامة للضرائب للإعفاء من وجيبات المحافظة العقارية في ضوء المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وأكدت المحافظ العام، أنه “سعيا نحو توحيد العمل الإداري بينكم يشرفني أن أذكركم بأن المشرع نص في المدونة العامة للضرائب (المادة 92) البند 6 الفقرة 7 والمادة 123 البند (122) تبعا للتعديل المدرج بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 على أن الأشخاص الخاضعين للضريبة يستفيدون من الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة بمناسبة عمليات الاقتناء أو الاستيراد المتعلقة بأموال الاستثمار وفق الشروط المبينة في المدونة المذكورة. شريطة تقديم هؤلاء الأشخاص للضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومن أهم الضمانات التي يمكن اللجوء إليا في هذا الشأن تخصيص عقار محفظ كمحل لرهن رسمي لفائدة الدولة (المديرية العامة للضرائب) ضمانا لأداء المبلغ موضوع الإعفاء في حالة عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليا قانونا”.
وتابعت الدورية أنه “وحيث إن النصوص القانونية المشار إليها أعلاه لا تتضمن ما يفيد إعفاء عقد الرهن المذكور من وجيبات المحافظة العقارية المستحقة، وحيث إن الإعفاء من أداء وجيبات المحافظة العقارية يعتبر استثناء يجب التنصيص عليه بموجب مقتضى قانوني صريح، فإنه يتعين إخضاع طلبات تقييد عقود الرهن السالفة الذكر للأداء طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.375 الصادر في 2016.07.18 المحدد لتعريفة وجيبات المحافظة العقارية”.