بلدية أبوظبي تنفذ حملة لرصد مخالفات بناء الوحدات والقواطع غير المطابقة للترخيص
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، حملة ميدانية استمرت خمسة أيام على التوالي، استهدفت الملاك والمستأجرين في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز، وذلك لرصد مخالفات تشييد وتنفيذ أعمال داخلية (قواطع) أو خارجية من دون رخصة بناء وغير مطابقة للترخيص.
وعمل مفتشو البلدية أثناء الحملة على تنفيذ زيارات ميدانية لمختلف المناطق في جزيرة أبوظبي لرصد علامات القواطع والبناء للوحدات التي تم تنفيذها داخل أو خارج المبنى بشكل مخالف للتراخيص الممنوحة، واتخاذ الإجراءات حسب لائحة قانون تنظيم أعمال البناء، حيث تسبب مثل هذه الوحدات غير المرخصة في زيادة الكثافة السكانية غير المبررة، كما أنها مشوهة للمظهر الحضاري العام في المدينة وتؤثر على البيئة والصحة والسلامة العامة.
وهدف رصد مثل هذه المخالفات إلى معالجة ظاهرة البناء العشوائي، التي تعرف على أنها بناء مجموعة من الغرف المصغرة غير المرخصة من البلدية، يتم استغلالها كسكن مخالف للنظام بهدف التربح، كما تخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام، وتتعارض مع مبادئ الآداب العامة، وذلك لتوفير بيئة معيشية نظيفة ومستدامة وخالية من المشوهات والممارسات غير الحضارية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية أبوظبي التراخيص قطاع البناء
إقرأ أيضاً:
ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى إنه يمكن تسجيل العقار قانونيًا وضمان توصيل كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، فضلاً عن إمكانية تغيير نشاط العقار إذا رغب المواطن في استغلاله بشكل أفضل، أو حتى تركيب مصعد لتحسين استخدام المبنى وذلك وفقاً للقانون الجديد والتيسرات والتسهيلات التي تم إقرارها.
ونوهت الوزارة بأن قانون التصالح يحفظ حقوق المواطنين وأبنائهم في المستقبل، كما يحافظ على دعم الدولة للمرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن، فالتصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار حقيقي في مستقبلك ومستقبل أسرتك، ويمنحك فرصة للاستفادة الكاملة من ممتلكاتك.