هل تستغل الحكومة الليبية الأحداث الإقليمية وتوسع حدودها البحرية؟
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أثار مقترح لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بمد الحدود البحرية في المتوسط بعض الأسئلة حول جدية الخطوة وقبولها من قبل تركيا ومصر وما إذا كانت الحكومة تستغل الأحداث الإقليمية في غزة وغيرها لتنفيذ الخطوة بشكل أحادي.
وطالب رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية التابع لحكومة الدبيبة، محمد الحراري بضرورة مد الحدود البحرية الليبية إلى 24 ميلا بحريا، معللا ذلك بأن منطقة البحر الأبيض المتوسط أصبحت منطقة صراعات كبيرة متفاقمة خاصة على الغاز والنفط.
وقال الحراري خلال اجتماع وزاري بحضور الدبيبة يجب "أن تكون للدولة الليبية رؤية جامعة في مواجهة الدول الأخرى، وأن ترسيم الحدود البحرية الجديدة يأتي لإنفاذ القانون الليبي ضد الجرائم التي تحدث في البحر خاصة التهريب والهجرة غير النظامية، وحماية ضد الاعتداءات البيئية"، وفق مزاعمه.
"مصر وتركيا"
وأعلنت الرئاسة المصرية في كانو الأول/ ديسمبر الماضي ترسيم الحدود البحرية لمصر مع ليبيا من جانب واحد، ما أثار صداما بين الحكومتين وسط دعوات من قبل دولة تركيا للبلدين إلى الدخول في مفاوضات لحل الخلافات البحرية بينهما.
وفي نهاية نوفمبر 2019 وقعت الحكومة الليبية السابقة برئاسة، فائز السراج اتفاقية مع تركي تقضي بترسيم الحدود والصلاحيات البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، وجرى المصادقة عليها من البرلمان التركي في 5 ديسمبر من العام نفسه، وسط رفض من البرلمان الليبي ودولة مصر واليونان.
فما مدى قدرة حكومة ليبيا برئاسة "الدبيبة" الآن من مد حدودها البحرية؟.. وما ردود الفعل المتوقعة من قبل مصر وتركيا؟
"مناكفة مصر"
من جهته، أكد وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي أن "هذه التصريحات من قبل حكومة الدبيبة والمقترحات هدفها فقط إثبات وجود ومناكفة لدولة مصر بعد إعلان الأخيرة ترسيم حدودها مع ليبيا بشكل أحادي".
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "ملف ترسيم الحدود البحرية انتهى وأغلق باتفاقية بين ليبيا وتركيا فى عهد السراج وصدقت عليه الأمم المتحدة، ولطالما دافعت حكومة الدبيبة عن هذه الاتفاقية ودعمتها، فمن الصعب الآن الصدام معها بترسيم جديد للحدود البحرية"، وفق قوله.
"حق ليبي أصيل"
في حين أكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص أنه "من حق الدولة الليبية أن ترسم سياسات واستراتيجيات جديدة تسهم من خلالها في الحفاظ على أمن واستقرار محيطها في البحر الأبيض المتوسط وأن تكون لديها طموحات اقتصادية وأمنية واعدة تحقق من خلالها فوائد عامة ومشتركة مع باقي دول المتوسط".
وأشارت خلال تصريحها لـ"عربي21" إلى أن "مثل هذه الخطوة من قبل الحكومة تنهي فوضى ومشاكل كثيرة تحدث داخل النطاق البحري المشتركة مع دول لهذه اللحظة لم تحدد حدودها المشتركة مع ليبيا، ومثل هذه الخطوة تساهم كثيرا في استقرار الأوضاع الأمنية في نطاق الحدود المشتركة مع الدول المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط والتي دائما ما تتحجج بملف الهجرة وتهريب المحروقات وتحمل ليبيا تبعات هذه الإخفاقات الأمنية التي يشترك في مسؤوليتها كل الدول"، بحسب تقديراتها.
"استغلال أحداث غزة"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى أن "خطوة ترسيم الحدود البحرية ومدها من قبل حكومة الوحدة الوطنية كإجراء أحادي من طرف ليبيا يأتي كردة فعل على مصر وربما يكون الهدف منه الضغط من أجل الوصول إلى تفاهمات مع القاهرة ليتم ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ضمن اتفاق رسمي بينهما".
وأشار إلى أن "التوقيت يحمل دلالة كونه جاء في ظل اشتعال منطقة الشرق الأوسط والحرب على غزة وانشغال مصر بما يجري في غزة، كون الخطوة لن تأتي بنتائج عكسية من حيث ردة فعل السلطات المصرية وعلى المستوى الشعبي في مصر"، وفق توقعاته.
وتابع لـ"عربي21": "رغم التوترات الحالية في منطقة حوض البحر المتوسط فإن هذه الخطوة قد يكتب لها النجاح من خلال الاستفادة من تضارب المصالح الدولية في المنطقة، وإذا كانت حكومة الدبيبة جادة في الخطوة فإنه ليس مستبعد أن يكون هذا الأمر من ضمن الموضوعات التي تم النقاش حولها في لقاء "الدبيبة وأردوغان" مؤخرا"، بحسب كلامه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تركيا مصر ليبيا ليبيا مصر تركيا طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ترسیم الحدود البحریة حکومة الدبیبة من قبل
إقرأ أيضاً:
خيارات لحسم مشكلة الحدود البحرية بين العراق والكويت
عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء بعد أن أصدر الطرفان خلال الأسابيع الماضية بيانات أشارت إلى أهمية حسم الملفات العالقة والالتزام بالاتفاقات المشتركة، في حين وصف سياسيون ومراقبون لموقع الحرة بعض القرارات التي فرضت على العراق بـ"المجحفة" وذكروا أن حل الموضوع مرهون بالتزام الطرفين بالدساتير والقانون الدولي.
ففي العراق، أعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، قرب انطلاق المفاوضات بين البلدين لحل "الملفات العالقة".
وجاء ذلك، خلال لقائه في واشنطن، الخميس، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إذ أشار حسين إلى أن "الحوارات هي السبيل الصحيح لحل المشاكل" بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.
اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا.. أبرز نقاط البيان المشترك اجتمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، في نيويورك، الثلاثاء، لتأكيد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين دولهم. وفي الطرف الآخر، أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أهمية "التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، سيما قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق".
وفي بيان صدر عقب اجتماعهم في نيويورك، في 25 من سبتمبر الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الوزراء الحكومة العراقية "إلى ضمان بقاء اتفاقية الكويت والعراق لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول".
"بعد 30 سنة نسمع نفس الشيء".. الكويت تطالب العراق بمعالجة حكم "خور عبد الله" طالبت الكويت اليوم الثلاثاء حكومة بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت. اتفاقية خور عبد الله .. أصل المشكلةفي يناير عام 2013 أقر مجلس الوزراء العراقي، اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المطل على مياه الخليج. وصادق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية في وقت لاحق من العام ذاته لتدخل رسميا حيز التنفيذ.
وبعد مضي عقد من الزمن، قررت المحكمة الاتحادية في العراق عدم دستورية الإتفاقية وبررت قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
قرار المحكمة العراقية أعاد إلى الواجهة المشاكل الحدودية بين بغداد والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها مؤخرا، بعد التحسن التدريجي في العلاقات خلال السنوات الماضية.
عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مثنى أمين لخص في حديث لموقع الحرة أبرز الملفات العالقة بين العراق والكويت منها إعادة رفات الأسرى الكويتين وإرجاع الآثار والمقتنيات التي "أُخذت من الكويت" أثناء غزو العراق للدولة الخليجية، بحسب تعبيره.
وكان رئيس جمعية "أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية"، فايز العنزي، قد أوضح في حديث لصحيفة "الأنباء" المحلية في أغسطس الماضي، أن الكويت تمكنت من إعادة رفات 294 شخصا من العراق، فيما لا يزال 311 شخصا في عداد المفقودين، بينهم أشخاص من جنسيات غير كويتية.
الملاحة البحرية .. ملف "معقد" بين الكويت والعراقالملف الأهم بالنسبة لعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مثنى أمين، هو موضوع تنظيم الملاحة البحرية، ويقول إن هذا الملف معقد وفيه إشكالات سيما بسبب رفض أطراف عراقية لبعض الشروط التي فُرضت على بلدهم جراء خضوعه لعقوبات الفصل السابع اثر غزوه للكويت عام 1990، بحسب تعبيره.
أمين قال إن ملف المياه الأقليمية وحرية الحركة فيها مهم جدا بالنسبة للعراق، ودعا إلى ضرورة "إعادة النظر باتفاقيات الملاحة بين البلدين بحيث لا تؤثر سلبا على موانئ العراق وتحجم من دورها" بحسب تعبيره.
عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي أشار أيضا إلى أن العديد من العراقيين يرون أن بلدهم فرضت عليه قرارات وصفها بـ"المجحفة" وأنهم يطالبون بإعادة النظر فيها. مشيرا إلى أن "حل مشكلة تنظيم الملاحة البحرية وترسيم الحدود بين البلدين يحتاج إلى مرونة بين الطرفين".
أمين قال أيضا لموقع الحرة إن العلاقات العراقية الكويتية شهدت تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة بالأخص بعد أن أغلق مجلس الأمن رسميا، في فبراير عام 2022، ملف تعويضات الكويت بعد تسديد العراق مبلغ 52.4 مليار دولار، بحسب تعبيره
وأوضح أمين أن العراق خرج من طائلة إجراءات الفصل السابع لمجلس الأمن الدولي بعد دفع تعويضات الكويت، وأن العراق نُقل من الفصل السابع إلى الفصل السادس لحل بقية الملفات العالقة مع الكويت.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن الفصل السادس معني بـ"التسوية السلمية للنزاعات" ويتناول "ممارسات مجلس الأمن الرامية إلى ترويج وتنفيذ التوصيات أو الطرائق أو الإجراءات التي تروم التسوية السلمية للمنازعات في إطار المواد 33-38 من الفصل السادس والمادتين 11 و99 من ميثاق الأمم المتحدة. وإجمالاً، يحتوي الفصل السادس على شتى الأحكام التي يجوز لمجلس الأمن أن يقدم بمقتضاها توصيات إلى الأطراف المتنازعة أو الأطراف في حالة ما".
إبطال اتفاقية خور عبد الله.. هل تعود "المشكلة الكامنة" بين العراق والكويت؟ رغم أن حكومتي العراق والكويت تمضيان قدما بشأن حلحلة الخلافات الحدودية، فإن المحكمة العليا في بغداد أبطلت اتفاقية تنظم حركة الملاحة البحرية بين البلدين. اتفاقية خور عبد الله وتبعاتها القانونية والدستوريةتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت.
ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون أنها تمنح الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.
يقول الخبير القانوني الدكتور عدنان الشريفي لموقع الحرة إن جميع قرارات المحكمة الاتحادية في العراق ملزمة بحسب مبدأ "سمو الدساتير الدولي" وإن المحكمة استندت إلى المادة 61 من الدستور العراقي عندما قررت عدم دستورية هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي جزء من "عرف دولي" يخص دور الجهات القضائية في الرقابة على القوانين والمعاهدات.
يضيف الشريفي أن الدستور العراقي اشترط عند التصديق على المعاهدات والاتفاقات، بوجود ثلثي أعضاء البرلمان العراقي، "وهذا لم يحدث في جلسة التصويت على الاتفاقية عام 2013".
أمام العراق والكويت الآن مساران، كما يقول الخبير القانوني، الأول هو أن يعيد البرلمان العراقي التصويت على الاتفاقية بأغلبية ثلثي الأصوات لتكون نافذة ومُلزمة، أما إذا رفض البرلمان التصويت على الاتفاقية، وهو السيناريو الثاني، فبإمكان الكويت في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار.
وأوضح الشريفي أن اتفاقية عام 2013 "جرت دون مشاورة جميع الأطراف العراقية وأن العديد منها ترى أن الاتفاقية بصيغتها الحالية لا تحمي مصالح العراق" مضيفا أن الخيار أمام الكويت الآن هو أن تعيد التفاوض للتوصل إلى اتفاقية جديدة ترضي الطرفين وتحمي حقوقهم وفقا للمعايير والقوانين الدولية.
الخبير القانوني نفى إمكانية تعرض العراق لأي إجراءات ضده بسبب رفضه الاتفاقية الحالية، لكنه أشار إلى تبعات سيتعرض لها البلد في حال رفعت الكويت قضية في المحكمة الدولية وربحتها لكن العراق رفض الالتزام بها، "في هذه الحالة فقط سيتعرض العراق إلى عقوبات دولية".
ويشرح الشريفي المادة 14 من اتفاقية خور عبد الله والتي نصت بوضوح على أنه "يستوجب على الطرفين أولا حل الخلاف ودياً، وفي حال فشل التوافق، يحال الخلاف إلى المحكمة الدولية لقانون البحار التي ستكون قراراتها ملزمة للطرفين".
ويضيف أنه بناء على بنود الاتفاقية الحالية، فعلى الكويت أولا أن تحل هذا الإشكال عن طريق التفاوض والحل الودي، لكن "لجوء الكويت إلى بيانات الاستنكار والشجب والتصعيد هي مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية" بحسب تعبيره.
وفي لقاء خاص مع موقع الحرة، قال وزير الاعلام الكويتي الأسبق، سامي النصف، أن "الكويت أكدت أكثر من مرة أن القضية "عراقية-عراقية"، وليس لديها أي اعتراض إذا أعادت الحكومة العراقية هذه الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة عليها من جديد".
وأشار النصف إلى أن "أي تحرك أو إجراء آخر سيكون دليلا عن وجود جهات تحاول 'زرع الألغام' في العلاقات بين البلدين، والعراق سيكون هو المتضرر الكبير في حال تم رفض هذه الاتفاقية، لأن الكويت تقع ضمن منظومة خليجية متكاملة ومن مصلحة العراق أن يعزز علاقاته مع هذه الدول".
وزير كويتي سابق: لن تكون هناك أزمة حدودية مع العراق إذا حسنت النوايا عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء عقب إعلان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، عن قرب انطلاق المفاوضات بين البلدين لحل "الملفات العالقة". وبشان اعتراض أطراف عراقية على الاتفاقية التي قالوا إنها تغبن حق العراق في الملاحة، أضاف الوزير الكويتي السابق أن هذا الأمر غير صحيح "بدليل أن العراق يبني الآن واحدا من أكبر الموانئ في المنطقة، ميناء الفاو العراقي أكبر من جميع موانئ الكويت مجتمعة، وبالتالي لا يوجد أي 'خنق' للعراق في الملاحة البحرية. العراق يمتلك أيضا موانئ أخرى على الخليج مثلا ميناء أم قصر والزبير".
وذكر أن "الكويت تاريخيا ساعدت العراق في الملاحة البحرية، فالموانئ الكويتية هي التي دعمت العراق خلال الحرب مع إيران والتي أجبرت العراق آنذاك على غلق جميع موانئه"، على حد قوله.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة