هل تستغل الحكومة الليبية الأحداث الإقليمية وتوسع حدودها البحرية؟
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أثار مقترح لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بمد الحدود البحرية في المتوسط بعض الأسئلة حول جدية الخطوة وقبولها من قبل تركيا ومصر وما إذا كانت الحكومة تستغل الأحداث الإقليمية في غزة وغيرها لتنفيذ الخطوة بشكل أحادي.
وطالب رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية التابع لحكومة الدبيبة، محمد الحراري بضرورة مد الحدود البحرية الليبية إلى 24 ميلا بحريا، معللا ذلك بأن منطقة البحر الأبيض المتوسط أصبحت منطقة صراعات كبيرة متفاقمة خاصة على الغاز والنفط.
وقال الحراري خلال اجتماع وزاري بحضور الدبيبة يجب "أن تكون للدولة الليبية رؤية جامعة في مواجهة الدول الأخرى، وأن ترسيم الحدود البحرية الجديدة يأتي لإنفاذ القانون الليبي ضد الجرائم التي تحدث في البحر خاصة التهريب والهجرة غير النظامية، وحماية ضد الاعتداءات البيئية"، وفق مزاعمه.
"مصر وتركيا"
وأعلنت الرئاسة المصرية في كانو الأول/ ديسمبر الماضي ترسيم الحدود البحرية لمصر مع ليبيا من جانب واحد، ما أثار صداما بين الحكومتين وسط دعوات من قبل دولة تركيا للبلدين إلى الدخول في مفاوضات لحل الخلافات البحرية بينهما.
وفي نهاية نوفمبر 2019 وقعت الحكومة الليبية السابقة برئاسة، فائز السراج اتفاقية مع تركي تقضي بترسيم الحدود والصلاحيات البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، وجرى المصادقة عليها من البرلمان التركي في 5 ديسمبر من العام نفسه، وسط رفض من البرلمان الليبي ودولة مصر واليونان.
فما مدى قدرة حكومة ليبيا برئاسة "الدبيبة" الآن من مد حدودها البحرية؟.. وما ردود الفعل المتوقعة من قبل مصر وتركيا؟
"مناكفة مصر"
من جهته، أكد وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي أن "هذه التصريحات من قبل حكومة الدبيبة والمقترحات هدفها فقط إثبات وجود ومناكفة لدولة مصر بعد إعلان الأخيرة ترسيم حدودها مع ليبيا بشكل أحادي".
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "ملف ترسيم الحدود البحرية انتهى وأغلق باتفاقية بين ليبيا وتركيا فى عهد السراج وصدقت عليه الأمم المتحدة، ولطالما دافعت حكومة الدبيبة عن هذه الاتفاقية ودعمتها، فمن الصعب الآن الصدام معها بترسيم جديد للحدود البحرية"، وفق قوله.
"حق ليبي أصيل"
في حين أكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص أنه "من حق الدولة الليبية أن ترسم سياسات واستراتيجيات جديدة تسهم من خلالها في الحفاظ على أمن واستقرار محيطها في البحر الأبيض المتوسط وأن تكون لديها طموحات اقتصادية وأمنية واعدة تحقق من خلالها فوائد عامة ومشتركة مع باقي دول المتوسط".
وأشارت خلال تصريحها لـ"عربي21" إلى أن "مثل هذه الخطوة من قبل الحكومة تنهي فوضى ومشاكل كثيرة تحدث داخل النطاق البحري المشتركة مع دول لهذه اللحظة لم تحدد حدودها المشتركة مع ليبيا، ومثل هذه الخطوة تساهم كثيرا في استقرار الأوضاع الأمنية في نطاق الحدود المشتركة مع الدول المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط والتي دائما ما تتحجج بملف الهجرة وتهريب المحروقات وتحمل ليبيا تبعات هذه الإخفاقات الأمنية التي يشترك في مسؤوليتها كل الدول"، بحسب تقديراتها.
"استغلال أحداث غزة"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى أن "خطوة ترسيم الحدود البحرية ومدها من قبل حكومة الوحدة الوطنية كإجراء أحادي من طرف ليبيا يأتي كردة فعل على مصر وربما يكون الهدف منه الضغط من أجل الوصول إلى تفاهمات مع القاهرة ليتم ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ضمن اتفاق رسمي بينهما".
وأشار إلى أن "التوقيت يحمل دلالة كونه جاء في ظل اشتعال منطقة الشرق الأوسط والحرب على غزة وانشغال مصر بما يجري في غزة، كون الخطوة لن تأتي بنتائج عكسية من حيث ردة فعل السلطات المصرية وعلى المستوى الشعبي في مصر"، وفق توقعاته.
وتابع لـ"عربي21": "رغم التوترات الحالية في منطقة حوض البحر المتوسط فإن هذه الخطوة قد يكتب لها النجاح من خلال الاستفادة من تضارب المصالح الدولية في المنطقة، وإذا كانت حكومة الدبيبة جادة في الخطوة فإنه ليس مستبعد أن يكون هذا الأمر من ضمن الموضوعات التي تم النقاش حولها في لقاء "الدبيبة وأردوغان" مؤخرا"، بحسب كلامه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تركيا مصر ليبيا ليبيا مصر تركيا طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ترسیم الحدود البحریة حکومة الدبیبة من قبل
إقرأ أيضاً:
صحة الحكومة الليبية تدرس نقل أعضاء هيئة التدريس الطبي من المستشفيات إلى الجامعات
أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبدالجليل، القرار رقم (373) لسنة 2024، القاضي بإعادة تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد مقترح يتعلق بنقل أعضاء هيئة التدريس الطبي السريري من المستشفيات والمراكز الطبية إلى الجامعات.
ويهدف القرار إلى تحسين كفاءة العملية التعليمية في المجال الطبي، من خلال وضع آليات وضوابط تتماشى مع معايير الجودة المعتمدة. كما تسعى اللجنة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية للمستشفيات والجامعات، ووضع خطط تشغيلية لدعم العملية التعليمية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والأكاديمية.
وشدد القرار على ضرورة تقديم اللجنة توصياتها خلال أسبوع، ليتم إحالة المقترحات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.