تعاون «مصري صيني» لإشراك القطاع الخاص بالاستثمار البيئي والمناخي| «ياسمين فؤاد»: نسعى لمشاركة الجانب الصيني في 4 مسارات ذات أولوية.. و«إمام»: الدولة لديها استراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
يظل الاستثمار البيئي والمناخي أهم المحاور التي تعمل على تعزيزها وزيرة البيئة من خلال الدخول في شراكات دولية وإقليمية، وهنا تسعى مصر لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني في 4 مسارات ذات أولوية وهي تحويل المخلفات لطاقة خاصة بعد الانتهاء من شكل التعاقد مع القطاع الخاص وبدء التنفيذ، ومجال إنتاج الطاقة الحيوية من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، والتكنولوجيات منخفضة التكلفة لمعالجة الصرف الصحي، وفي مجال التنوع البيولوجي بالتركيز على السياحة البيئية في المحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص بحسب ما ذكرته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
ويرى الخبراء أهمية التوسع في المزيد من الشراكات الدولية والإقليمية باعتبارها تعمل على زيادة المشروعات البيئية والخضراء للقدرة على تقليل آثار التغيرات المناخية التي تتزايد خلال السنوات القليلة، وأضافوا أن مصر لديها حرص على تعزيز الاستثمار المناخي من خلال إطلاق المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في سبتمبر الماضي.
وحول هذا الصدد التقت وزيرة البيئة مع الوزير ليجانج بان نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، لمناقشة سُبل التعاون الثنائي بين البلدين في تعزيز إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي والمناخي.
ومن جانبه، أكد "ليجانج بان" نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسكان والبيئة والموارد على العلاقات الممتدة بين البلدين، والتطلع لاستكمال الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتقديمه كنموذج ملهم للعالم خاصة العربي والأفريقي، وأشاد بنجاح مؤتمر المناخ COP27، وما قدمه من توصيات هامة لمواجهة مشكلة تغير المناخ، واعتزاز بلاده بزيارة السيد رئيس الوزراء الأخيرة نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية للمشاركة في مبادرة الحزام والطريق، ولقائه مع نظيره الصيني لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والطاقة الخضراء المستدامة.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، مصر لديها استراتيجية واضحة عبرت من خلالها عن خطتها ورؤيتها 2050 للتعامل مع التغيرات المناخية كما أطلقت مبدأ الخسائر والأضرار الذى يعتبر أهم مكاسب مؤتمر المناخ السابق cop27 بشرم الشيخ، ونأمل خلال المؤتمر القادم في cop28 أن يتم التنفيذ والوفاء بالتزامات الدول المتقدمة.
وأضاف إمام لـ«البوابة نيوز»: تدخل مصر عدة شراكات لتنفيذ أجندتها الوطنية وتعتبر الشراكات الصينية في المستقبل خطوة جيدة للتوسع في المشروعات بنوعيها سواء مشروعات التخفيف أو التكيف ما يساهم بتقليل آثار التغيرات المناخية التى تؤثر في كافة القطاعات مثل الزراعة والصناعة والصحة..إلخ.
من جانبها أكدت وزيرة البيئة أن نجاح مؤتمر المناخ COP27 يرجع في جزء مهم منه للتعاون المصري الصيني من خلال مجموعة الصين والـ٧٧، وكانت داعما في خروج المؤتمر بنتائج تاريخية ومنها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتلبية متطلبات الدول النامية التي امتدت ٣٠ عاما منذ نشأة الاتفاقية، واستكمال ترسيخ العلاقة الثنائية الاستثنائية من خلال العمل للخروج بإعلان مونتريال كيمونج للتنوع البيولوجي، فضلا عن التعاون المشترك مع وزير البيئة الصيني خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في الرئاسة المشتركة لتسهيل التفاوض حول الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، واستمرار التعاون لدعم الدول النامية في مؤتمر المناخ القادم بالإمارات COP28، ومؤتمر التنوع البيولوجي القادم.
وعلى مستوى التعاون الثنائي، استعرضت وزيرة البيئة ملامح مسار مصر نحو التحول الأخضر، التي تتضمن عدة إجراءات منها، إشراك القطاع في المشروعات الخضراء من خلال مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل طموح مصر للوصول إلى نسبة 42% طاقة جديدة ومتجددة في مزيج الطاقة بحلول 2030 ضمن التزامات مصر في اتفاق باريس، رغم أنها تساهم بنسبة 1% فقط من حجم الانبعاثات العالمي.
ومن جانبه يقول الدكتور هشام عيسى، الخبير البيئي، الاستثمار المناخي هو مستقبل الدول في المنطقة فنري السعودية والإمارات أطلقت سندات خضراء بعشرات مليارات الدولارات، وهنا علينا التوسع في الدخول في شركات دولية والسعي لاتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص في التوسع في المشروعات.
وأضاف عيسى لـ«البوابة نيوز»: تنبت مصر مبادرات إفريقية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية وهذه المبادرات لن تؤتى ثمارها إلا من خلال التمويلات التي لن يتم توفيرها دون التوسع في مثل هذه الشراكات وقد أطلقت وزارة البيئة منتدى استثماري بيئي مناخي في سبتمبر الماضي لطرح فرص الاستثمار على المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.
وفي ذات السياق، أكد السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة أن هناك اتفاقيات متعددة الأطراف للتعاون مع الجانب الصيني في تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، خاصة أن مصر أصبحت رائدة في إنتاجه، وتخصيص مواقع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس كخطوة في طريق مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضًا تعزيز التعاون في نقل التكنولوجيا وتوطينها في إطار توجيهات القيادة السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعزيز الاستثمار المناخي مؤتمر المناخ COP27 التحول الأخضر التغیرات المناخیة البیئی والمناخی وزیرة البیئة القطاع الخاص مؤتمر المناخ التوسع فی من خلال
إقرأ أيضاً:
«فؤاد» تشارك في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥ تحت عنوان "ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي"، والتي ينظمها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية.
وذلك بحضور الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر والدكتور توفيق القرقوري رئيس لجنة البيئة الاتحادية، والمهندس أشرف نصير ممثل مصر في لجنة البيئة الاتحادية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى وضع ملف التكيف ضمن أولويات الدولة المصرية في قطاعات الزراعة والموارد المائية والمناطق الساحلية والصحة، حيث يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر، تعمل على عدة محاور ومنها آليات ادماج القدرات البشرية الوطنية والمؤسسية في مختلف القطاعات مع إجراءات التكيف، وتقييم مخاطر المناخ في هذه القطاعات من الناحية العلمية، وإعداد المشروعات التي يحتاجها كل قطاع للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضافت د.ياسمين فؤاد، أن العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية باهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول ٢٠٣٠، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر ، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
واستعرضت وزيرة البيئة اهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة ٣ مرات تصل إلى ٣٠٠ مليارات دولار بحلول ٢٠٣٥ من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى ١.٣ بليون دولار أمريكي بحلول ٢٠٣٥، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وأيضا تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود ، وإطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف ٢٠٢٤ بقيمة ٣٠٠ مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس إدارة تستضيفه الفلبين، حيث تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق ٧٣٠ مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في ٢٠٢٥.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر تلعب دور مهم على مستوى اتفاقية تغير المناخ سواء من خلال المجموعات العربية والأفريقية والدول الـ٧٧ والصين او المجموعة متشابهة الفكر، كما تقود مصر عملية مشاورات تمويل المناخ، حيث تم اختيارها كوزيرة بيئة مصر من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر الرئاسة المشتركة لعملية تسهيل التفاوض مع نظيرها الأسترالي، لتسهيل المشاورات حول النص الذي تم إعداده فنيا، وبذلك تتولى مصر منذ ٢٠١٩ مهمة تيسير مشاورات تمويل المناخ على المستوى الوزاري، لتلعب دور قوي في دفع اجندة مصالح الدول النامية والأفريقية، والتوافق على آليات تسريع وتيرة العمل المناخي والتصدي له خاصة مع دول لم تتسبب في تغير المناخ.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر أن تغير المناخ يعد ملف بيئي هام عالميا، لذا من خلال الشراكة بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب ووزارة البيئة يتم التصدي لهذا الملف، في ظل توفر الكفاءات المصرية والعربية في هذا المجال.
وأكد الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن مجالات البيئة واسعة وأصبحت أكثر ارتباطاً بالمجال الهندسي، لذا يحرص الاتحاد على دعوة وزراء البيئة لتعزيز المشاركة العربية في ملف تغير المناخ.
صور متداولة أذهلت العالم لما التقطه الطيران المسير مساء اليوم من سماء صنعاء(تفاصيل)