أرباح الشركات الصناعية بالصين تقفز 11% في سبتمبر
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
واصلت أرباح الشركات الصناعية الصينية مكاسبها للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، مما عزز من علامات استقرار الاقتصاد حيث أطلقت السلطات موجة من التدابير السياسية التحفيزية والداعمة للاقتصاد.
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، الجمعة، أن الشركات الصناعية الكبرى في الصين شهدت زيادة في أرباحها بنسبة 11.
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وصلت أرباح الشركات الصناعية الكبرى - التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.79 مليون دولار) - إلى 5.41 تريليون يوان، بانخفاض قدره 9 بالمئة على أساس سنوي، مع تقلص وتيرة الانخفاض بنسبة 2.7 نقطة مئوية عن الأشهر الثمانية الأولى.
قال يو وينينغ، الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني، في بيان مصاحب، إن الأرباح الصناعية تعافت ربعًا تلو الآخر وتحولت إلى نمو بنسبة 7.7 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من الانخفاضات خلال الربعين السابقين.
وقال تشو ماوهوا، المحلل في بنك تشاينا إيفربرايت، إن رقم سبتمبر يعكس تحسنا عاما في عمليات القطاع الصناعي المحلي وانتعاشا مستمرا في الطلب في السوق، مضيفا أن التباطؤ في النمو على أساس سنوي يرجع إلى قاعدة مرتفعة في العام الماضي.
وقال تشو إن انخفاض أسعار المنتجين الشهر الماضي يشير إلى أن بعض الشركات الصناعية لا تزال تخفض الأسعار لتعزيز المبيعات، مما يؤثر سلبا على الإيرادات والأرباح الصناعية الإجمالية.
كما أضاف أنه من المتوقع أن يستمر التحسن في الأرباح الصناعية في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأثير المتأخر للضخ الاقتصادي الكلي المحلي.
وبعد نشر البيانات ارتفع مؤشر شنغهاي الصيني الممتاز بنسبة 0.6 بالمئة بعد افتتاحه على انخفاض في الجلسة الصباحية.
أشارت سلسلة من البيانات الأخيرة إلى استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث بعد خسارة سريعة للزخم بعد انتعاش قصير بعد كورونا.
ويعزو المحللون هذا الاستقرار إلى سلسلة من تدابير التحفيزية الحكومية التي تم طرحها في الأشهر القليلة الماضية، لكن الضعف المستمر في قطاع العقارات المتضرر من الأزمة لا يزال يشكل عائقًا كبيرًا على الاقتصاد وأرباح الشركات.
في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة البطاريات الصينية العملاقة "CATL" عن تباطؤ حاد في نمو الأرباح في الربع الثالث، وهو أضعف ربع لها منذ بداية العام الماضي وسط تباطؤ الطلب والمنافسة الشديدة.
وفي أول تصريحات له بشأن السياسة عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، تعهد محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ، بتعزيز الانتعاش الاقتصادي، مع التركيز على توسيع الطلب المحلي مع الحد من المخاطر المالية.
وفقًا لتفاصيل بيانات المكتب الوطني للإحصاء، شهدت الشركات المملوكة للدولة انخفاضًا في أرباحها بنسبة 11.5 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى، وسجلت الشركات الأجنبية انخفاضًا بنسبة 10.5 بالمئة، وسجلت شركات القطاع الخاص انخفاضًا بنسبة 3.2 بالمئة.
وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية ما لا يقل عن 20 مليون يوان (2.73 مليون دولار) من عملياتها الرئيسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الشركات الصناعية الإيرادات الأرباح كورونا العقارات الاقتصاد الشركات البطاريات الناتج المحلي الإجمالي الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الشركات الصناعية الصين الشركات الصناعية الإيرادات الأرباح كورونا العقارات الاقتصاد الشركات البطاريات الناتج المحلي الإجمالي أخبار الصين الشرکات الصناعیة فی الأشهر ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع انخفاض التضخم في تونس عام 2024
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن الأسعار المحلية في تونس تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العاميين الماضيين.
و شهد معدل التضخم في تونس ارتفاعاً في عام 2023 ليسجل 9.3 بالمئة مقابل 8.3 بالمئة في عام 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية.
ويسعى البنك المركزي التونسي إلى الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم واحتواءه في مستويات منخفضة وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط.
يزور مصر لأول مرة.. من هو رئيس وكالة «كويكا»؟ 25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر "ايفاد" يصدر دليلا إرشاديا لمساعدة البلدان النامية على دمج استراتيجيات خفض الميثان الزراعيوكان البنك المركزي التونسي قد أعلن في نهاية عام 2023 أنه أبقى على سعر الفائدة، مضيفا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع انخفاض التضخم في تونس ليسجل 7.3 بالمئة في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى نحو 5.7 بالمئة عام 2025.