أرباح الشركات الصناعية بالصين تقفز 11% في سبتمبر
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
واصلت أرباح الشركات الصناعية الصينية مكاسبها للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، مما عزز من علامات استقرار الاقتصاد حيث أطلقت السلطات موجة من التدابير السياسية التحفيزية والداعمة للاقتصاد.
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، الجمعة، أن الشركات الصناعية الكبرى في الصين شهدت زيادة في أرباحها بنسبة 11.
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وصلت أرباح الشركات الصناعية الكبرى - التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.79 مليون دولار) - إلى 5.41 تريليون يوان، بانخفاض قدره 9 بالمئة على أساس سنوي، مع تقلص وتيرة الانخفاض بنسبة 2.7 نقطة مئوية عن الأشهر الثمانية الأولى.
قال يو وينينغ، الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني، في بيان مصاحب، إن الأرباح الصناعية تعافت ربعًا تلو الآخر وتحولت إلى نمو بنسبة 7.7 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من الانخفاضات خلال الربعين السابقين.
وقال تشو ماوهوا، المحلل في بنك تشاينا إيفربرايت، إن رقم سبتمبر يعكس تحسنا عاما في عمليات القطاع الصناعي المحلي وانتعاشا مستمرا في الطلب في السوق، مضيفا أن التباطؤ في النمو على أساس سنوي يرجع إلى قاعدة مرتفعة في العام الماضي.
وقال تشو إن انخفاض أسعار المنتجين الشهر الماضي يشير إلى أن بعض الشركات الصناعية لا تزال تخفض الأسعار لتعزيز المبيعات، مما يؤثر سلبا على الإيرادات والأرباح الصناعية الإجمالية.
كما أضاف أنه من المتوقع أن يستمر التحسن في الأرباح الصناعية في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأثير المتأخر للضخ الاقتصادي الكلي المحلي.
وبعد نشر البيانات ارتفع مؤشر شنغهاي الصيني الممتاز بنسبة 0.6 بالمئة بعد افتتاحه على انخفاض في الجلسة الصباحية.
أشارت سلسلة من البيانات الأخيرة إلى استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث بعد خسارة سريعة للزخم بعد انتعاش قصير بعد كورونا.
ويعزو المحللون هذا الاستقرار إلى سلسلة من تدابير التحفيزية الحكومية التي تم طرحها في الأشهر القليلة الماضية، لكن الضعف المستمر في قطاع العقارات المتضرر من الأزمة لا يزال يشكل عائقًا كبيرًا على الاقتصاد وأرباح الشركات.
في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة البطاريات الصينية العملاقة "CATL" عن تباطؤ حاد في نمو الأرباح في الربع الثالث، وهو أضعف ربع لها منذ بداية العام الماضي وسط تباطؤ الطلب والمنافسة الشديدة.
وفي أول تصريحات له بشأن السياسة عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، تعهد محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ، بتعزيز الانتعاش الاقتصادي، مع التركيز على توسيع الطلب المحلي مع الحد من المخاطر المالية.
وفقًا لتفاصيل بيانات المكتب الوطني للإحصاء، شهدت الشركات المملوكة للدولة انخفاضًا في أرباحها بنسبة 11.5 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى، وسجلت الشركات الأجنبية انخفاضًا بنسبة 10.5 بالمئة، وسجلت شركات القطاع الخاص انخفاضًا بنسبة 3.2 بالمئة.
وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية ما لا يقل عن 20 مليون يوان (2.73 مليون دولار) من عملياتها الرئيسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الشركات الصناعية الإيرادات الأرباح كورونا العقارات الاقتصاد الشركات البطاريات الناتج المحلي الإجمالي الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الشركات الصناعية الصين الشركات الصناعية الإيرادات الأرباح كورونا العقارات الاقتصاد الشركات البطاريات الناتج المحلي الإجمالي أخبار الصين الشرکات الصناعیة فی الأشهر ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
المغرب يجني 110 مليارات درهم من العملة الصعبة متأتية من القطاع السياحي وفق تقديرات الحكومة للعام الماضي
كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، بأن مداخيل القطاع السياحي من العملة الصعبة « ستتجاوز سقف 110 مليارات درهم سنة 2024 ».
وأكدت عمور في كلمة لها خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية خصص لدراسة مواضيع تتعلق بالقطاع السياحي، أن المغرب حقق سنة 2024 أرقاما قياسية في هذا القطاع، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا المملكة هذه السنة 17.4 مليون سائح بزيادة 20 في المائة مقارنة مع 2023، و35 في المائة مقارنة مع 2019، كما أصبح المغرب الوجهة السياحية الأولى على صعيد إفريقيا.
وأشارت إلى أن القطاع السياحي يوفر حاليا 827 ألف منصب شغل، أي بزيادة 25 ألف منصب شغل جديد في سنة واحدة، مبرزة أن النتائج « الاستثنائية » التي تم تحقيقها جاءت بفضل التوجيهات الملكية السامية، والإجراءات التي تم اتخاذها والمتمثلة في « المخطط الاستعجالي، الذي خصصت له الحكومة 2 مليار درهم »، إلى جانب وضع « خارطة طريق جديدة للقطاع السياحي بغلاف مالي قدره 6.1 مليارات درهم ».
وخلال استعراضها لمحاور خارطة الطريق، ذكرت السيدة عمور ببرنامج « CAP HOSPITALITY » الذي يهدف إلى تسريع تحديث مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، قصد تجديد 25000 غرفة، باستثمار يبلغ 2 مليار درهم، موضحة أن هذا البرنامج يدخل في إطار استعداد المغرب لاحتضان كأس افريقيا 2025، وكأس العالم 2030.
أما على مستوى تأهيل العنصر البشري العامل في القطاع السياحي، فلفتت الوزيرة إلى إطلاق 14 شعبة جديدة بالتكوين المهني والعالي، إلى جانب مواكبة برامج النهوض بالعرض التكويني السياحي والفندقي مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلا عن إطلاق برنامج « كفاءة ».
وبخصوص السياحة الداخلية، أكدت الوزيرة أنها أضحت ركيزة أساسية للقطاع السياحي بالمغرب، حيث بلغ عدد ليالي المبيت بالفنادق المصنفة خلال 2024 نحو 8،5 ملايين ليلة مبيت، وهو ما يمثل 30 في المائة من عدد ليالي المبيت بالفنادق المصنفة.
من جهتها، أفادت الزوهرة التازي، مديرة الاستراتيجية والتعاون بالوزارة، في عرض لها حول « أبرز إنجازات قطاع السياحة ضمن خارطة الطريق 2023-2026 بأن عدد ليالي المبيت خلال سنة 2024 بلغ 28.7 مليون ليلة بزيادة 12 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، فيما وصلت نسبة الملء إلى 51 في المائة بارتفاع قدره 2.6 نقطة مائوية.
ولفتت التازي إلى تصدر المغرب قائمة البلدان على المستوى العالمي من حيث تطور عدد السياح، بحسب بيانات المنظمة العالمية للسياحة، حيث احتل المرتبة الرابعة بين أفضل الوجهات السياحية أداء من حيث نمو عدد السياح والإيرادات السياحية، خلال التسعة الأشهر الأولى من سنة 2024 مقارنة بـ2019.
وذكرت في هذا الصدد، بأن ليالي المبيت بالنسبة للسياح الدوليين، كأرقام أولية، بلغت 20.1 مليون ليلة، وهو ما يمثل 70 في المائة من مجموع ليالي المبيت، كما حقق المغاربة المقيمون بالخارج نسبة نمو تصل إلى 17 في المائة والسياح الأجانب 23 في المائة لسنة 2024.
وفيما يتعلق بتوزيع ليالي مبيت السياح الدوليين على مستوى الجهات، أوضحت التازي، أن جهة كلميم واد نون تصدرت القائمة بنسبة نمو بلغت 33 في المائة سنة 2024 مقارنة مع سنة 2023، تلتها جهة سوس ماسة بنسبة 28 في المائة، ثم جهة الداخلة واد الذهب بنسبة 27 في المائة، وجاءت بعد ذلك كل من جهة العيون الساقية الحمراء، وجهة بني ملال خنيفرة بنسبة 22 في المائة لكل منهما، تليهما جهة مراكش- آسفي بنسبة 17 في المائة.
وسجلت كل من جهة طنجة- تطوان- الحسيمة وجهة الشرق نسبة 14 في المائة لكل منهما، تليهما جهة الرباط- سلا- القنيطرة بنسبة 13 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء – سطات بنسبة 12 في المائة، فيما سجلت جهة درعة – تافيلالت نسبة 5 في المائة ، وأخيرا جهة فاس -مكناس بنسبة 3 في المائة.
وأكدت مديرة الاستراتيجية والتعاون أن الوزارة واصلت جهودها لتعزيز العرض الفندقي، حيث تم إنجاز حوالي 7400 سرير جديد، « وهو ما يظهر اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب في القطاع ».
كلمات دلالية المغرب حكومة سياحة