مستوطنون يتوعدون فلسطينيي الضفة بـنكبة كبرى جديدة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
توعد مستوطنون إسرائيليون فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة بـ"نكبة كبرى" جديدة على غرار ما حدث عام 1948 "بما في ذلك القتل والتهجير"، وذلك في ظل الحرب بين الاحتلال وفصائل المقاومة في قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مستوطنين "وضعوا منشورات على مركبات المزارعين الفلسطينيين قرب بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت (شمال)"، ونشرت منصات صورا لتلك الملصقات.
كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن تلك المنشورات -التي كتبت باللغة العربية- تضمنت "تهديد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن عليهم مغادرة قراهم وبلداتهم والتوجه إلى الأردن، وإذا لم يغادروها سيتم الهجوم وتهجير الفلسطينيين بالقوة".
مستوطنون يلصقون على سيارات المواطنين الفلسطينيين في قرية دير إستيا جنوب #نابلس ملصقات بالعربية تقول : "أردتم الحرب فانتظروا النكبة الكبرى”
تفاصيل أكثر: https://t.co/ftMqXrew3W pic.twitter.com/eGCv5CI0Gw
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) October 26, 2023
وتداول ناشطون ومنصات صورة ملصق على إحدى المركبات ورد فيه " أردتم نكبة مثيلة بعام 1948 فوالله ستنزل على رؤوسكم الطامة الكبرى قريبا، لديكم آخر فرصة للهروب إلى الأردن بشكل منظم فبعدها سنجهز على كل عدو وسنطردكم بقوة من أرضنا المقدسة التي كتبها الله لنا"، وفق المنشور المتداول.
اعتداءات مستمرةوتتزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين من حين لآخر بما فيها حوادث القتل، منها إطلاق مستوطن يهودي النار على الشاب الفلسطيني قصي معطان (19 عاما) في الرابع من أغسطس/آب الماضي في حادث وصفته الولايات المتحدة بالهجوم الإرهابي، قبل أن تخفف شرطة الاحتلال الاتهام للمستوطن بالقتل.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية إن الحكومة الإسرائيلية تتهاون في قضايا إسرائيليين متهمين بقتل فلسطينيين أو الاعتداء عليهم.
كما تتضمن اعتداءات المستوطنين -التي تترافق مع استمرار سياسة إسرائيل في توسيع المستوطنات- تعرض عشرات مركبات منازل الفلسطينيين للحرق والتكسير والاعتداء على يد مستوطنين متطرفين بحماية جنود الاحتلال في بلدات ومناطق عدة بالضفة الغربية.
ورصدت الأمم المتحدة خلال هذا العام 591 حادثة متصلة بالمستوطنين أدت إلى سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين، أو تسببت بأضرار في الممتلكات أو كليهما.
وتعيش الضفة الغربية على وقع توتر متصاعد مؤخرا بين الفلسطينيين من جهة والجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة ثانية، ازدادت حدته في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم الـ21 مخلفة آلاف الشهداء والجرحى.
ويترافق ذلك مع استمرار عملية "طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي: تهجير الفلسطينيين من الضفة جريمة حرب ترعاها الدولة
فلسطين – أكدت منظمتان إسرائيليتان، امس الجمعة، أن تل أبيب ترعى رسميا عنف وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية الذي أدى إلى تهجير مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في 7 تجمعات رعويّة خلال أقل من عامين.
جاء ذلك في تقرير مشترك أعدته منظمتا “ييش دين” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان”، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب “جريمة حرب في الضفة عبر التهجير القسري والتطهير العرقي” للفلسطينيين.
وقال التقرير، الذي حمل عنوان: “مُجتمعات مُهجرّة، أناسُ منسيون”، إن تهجير هذه العائلات من منازلها جاء كنتيجة لـ”سياسة تنتهجها إسرائيل وعنف المستوطنين”.
التقرير، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أوضح أنه “لم يكن هذا رحيلا طوعيا بل تهجير قسري، جراء عدة عوامل متداخلة منها، القمع المؤسسي طويل الأمد، والعنف الجسدي اليومي، والإرهاب النفسي، والأضرار الاقتصادية الجسيمة”.
وأضاف: “كل هذه العوامل أدّت إلى فقدان الشعور بالأمان الشخصي، وتفكيك نسيج الحياة اليومية في 7 تجمّعات رعوية فلسطينية، اضطُرّت إلى الرحيل عن أراضٍ اعتبرتها وطنا وبيتا لها”.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية صنّفت هذه التجمعات (الفلسطينية) على أنها “غير معترف بها”، و”مارست بحق سكانها سياسات تنكيل استمرت لسنوات”.
إلا أن نقطة التحوّل جاءت حين أقام المستوطنون بؤرا استيطانية زراعية قرب هذه التجمعات الرعوية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن “تصاعد العنف المنطلق من هذه البؤر (الاستيطانية) خلال العامين الأخيرين خلق بيئة لا تُحتمل، لا تتيح سُبل العيش أو البقاء للتجمعات الرعوية الفلسطينية، وعمليا أجبرها على النزوح والتهجير من منازلها”.
وتابع: “رغم أن إسرائيل تتنصل رسميا من أفعال المستوطنين بحجة أن البؤر غير قانونية، فإنها عمليا تدعمها وتستفيد من نتائج العنف ضد الفلسطينيين، ما يُسهم في تحقيق أهداف الدولة نفسها”.
وأوضح التقرير، أن إسرائيل “تمس بشكل منهجي ومتواصل بحقوق المجتمعات الرعوية الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يشمل: الحق في الحياة والأمان، الحق في الصحة، حرية الحركة والتنقل، الحق في الملكية الخاصة، الحق في العمل وكسب الرزق، والحق في الكرامة الإنسانية”.
وخلص إلى أن إسرائيل “تتحمّل المسؤولية عن ارتكاب جريمة حرب متمثّلة في النقل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي جريمة تُرتكب بدعم مباشر من الدولة، سواء عبر مؤسساتها أو من خلال مواطنيها”.
وأضاف أن “التدخل العميق للدولة، وطبيعة هذه الممارسات ومنهجيتها وتكرارها في مواقع مختلفة، تقود إلى استنتاج لا مفرّ منه، وهو أن إسرائيل تنفّذ في بعض مناطق الضفة الغربية ممارسات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين”.
وتابع التقرير: “تنتهج إسرائيل السياسة ذاتها، وبالأساليب نفسها التي يستخدمها المستوطنون، في مناطق أخرى من الضفة، ما يثير مخاوف من أن تتحول هذه الأنماط إلى استراتيجية سلطوية طويلة الأمد، تهدف إلى تطهير عرقي واسع النطاق، لا سيما في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية”.
وحتى الساعة 16:45، لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية تعليق رسمي على مضمون هذا التقرير.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 944 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا