الخارجية المصرية تصدر بيانا باسم الدول العربية حول الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
مصر – نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا متضمنا ما تم الاتفاق عليه في قمة السلام بالقاهرة يوم 21 أكتوبر الماضي، تضمن عدة نقاط تم الاتفاق عليها مع عدة دول عربية.
في أعقاب “قمة القاهرة للسلام” التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر 2023 ، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
أصدر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بياناً يوم 26 أكتوبر 2023 ، تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
أكد البيان المشترك تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب. التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
شدد البيان المشترك على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
وطالبت الدول الموقعة على البيان مجلس الأمن بالزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، التأكيد على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها، المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا الإعراب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
أعرب البيان كذلك عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية، التأكيد علي أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: للقانون الدولی بما فی
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يصدر بياناً حول قضية «الهجرة غير الشرعية»
أصدر تجمع الأحزاب الليبية ردّا على بيان البعثة الأممية حول قضية “الهجرة غير الشرعية”.
وقال البيان: “رداً على بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية تابع تجمع الأحزاب الليبية بأسف شديد بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الذي يدعو إلى محاربة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، بينما هو في الحقيقة محاولة مكشوفة للتغطية على الدور المشبوه الذي تلعبه المنظمات الدولية في ملف الهجرة داخل ليبيا”.
وتابع البيان: “إن الشعب الليبي ليس ضد المهاجرين، ولكنه يرفض الفوضى التي تسعى بعض الجهات إلى ترسيخها، كما يرفض المؤامرات الرامية إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيه وإذا كانت الأمم المتحدة حريصة حقا على حقوق المهاجرين، فإن الأولى بها أن تعمل على توطينهم في الدول التي صنعت أزماتهم، بدلا من محاولة فرضهم على ليبيا وتحويل البلاد إلى ساحة مفتوحة لتلاعب المنظمات الدولية”.
وتابع البيان: “أما زعم البعثة بأن جهودها تتماشى مع الأولويات الوطنية الليبية وتحترم سيادة البلاد، فهو محض افتراء إذ أن الواقع يثبت العكس فهل يتوافق مع التشريعات الوطنية الليبية إنشاء منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مراكز “بيتي” لإيواء الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم؟ وهل استندت خطة الاستجابة للاجئين السودانيين في ليبيا إلى أي إطار قانوني ليبي عند اعتمادها من قبل الأمم المتحدة”؟
وأضاف: “إننا نتساءل: لماذا لم يصدر هذا البيان ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن طرد المهاجرين النظاميين من الولايات المتحدة ؟ أم أن سياسات الأمم المتحدة تطبق فقط على الدول الضعيفة دون المساس بالدول الكبرى ؟ ليبيا ليست دولة كبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مثل أمريكا التي أعلنت طرد اللاجئين، لكنها أيضاً ليست دولة بلا سيادة نحن أحرار في بلادنا، لم نعتد على أحد وسندافع عن هويتنا الوطنية مهما كانت الظروف”.
وقال البيان: “ندعو الشعب الليبي إلى عدم الإساءة أو التعرض أو مضايقة المهاجرين وتقويت الفرصة على كل من يصطاد في الماء العكر وترك الدولة وأجهزتها تعالج هذا الأمر وفق الأعراف والقوانين الدولية”.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة