الخارجية المصرية تصدر بيانا باسم الدول العربية حول الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
مصر – نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا متضمنا ما تم الاتفاق عليه في قمة السلام بالقاهرة يوم 21 أكتوبر الماضي، تضمن عدة نقاط تم الاتفاق عليها مع عدة دول عربية.
في أعقاب “قمة القاهرة للسلام” التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر 2023 ، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
أصدر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بياناً يوم 26 أكتوبر 2023 ، تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
أكد البيان المشترك تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب. التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
شدد البيان المشترك على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
وطالبت الدول الموقعة على البيان مجلس الأمن بالزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، التأكيد على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها، المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا الإعراب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
أعرب البيان كذلك عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية، التأكيد علي أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: للقانون الدولی بما فی
إقرأ أيضاً:
كيف تعمل أوروبا مع الدول العربية على إيجاد بديل لخطة ترامب بشأن غزة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعمل الدول الأوروبية مع حلفائها العرب على إعداد خطة عاجلة بشأن غزة لتقديمها إلى دونالد ترامب كبديل لمقترحه بإخلاء القطاع من الفلسطينيين واستيلاء الولايات المتحدة عليه.
وقد أثارت فكرة الرئيس الأمريكي إخلاء الأراضي الفلسطينية التي مزقتها الحرب وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" حالة من الذهول والقلق في الدول العربية والأوروبية.
ولكن المبادرة منحت أيضًا زخمًا جديدًا لأشهر من المناقشات المتعثرة حول كيفية حكم غزة وتأمينها بعد انتهاء حرب إسرائيل المستمرة منذ 15 شهراً مع حماس.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفق صحيفة فاينانشال تايمز إن الجهود المبذولة لمعارضة خطة ترامب لن تكون "موثوقة إلا إذا قدمنا شيئا آخر أكثر ذكاء".
وأضاف "هذا ما نحتاج إلى المضي قدمًا فيه. هناك عدة خيارات موثوقة للغاية".
وقال دبلوماسي أوروبي إن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا سيعقدون محادثات بشأن الأزمة في مؤتمر ميونيخ للأمن مع دول عربية رئيسية. ومن المقرر أن تشارك الولايات المتحدة أيضا، لكن ليس من الواضح على أي مستوى، وسوف يتركز التركيز على كيفية عمل العرب والأوروبيين معا على "خطة أفضل".
وقال مسؤول أوروبي: "إن الفلسطينيين والعرب بحاجة إلى التوصل إلى حل وسط حيث يديرون غزة، وليس الولايات المتحدة أو إسرائيل. هذه هي الفجوة التي يجب سدها، وأعتقد أن الأوروبيين سيعملون مع العرب، سواء فيما يتصل بالتمويل أو تقديم الخطط. وهذا ما نعمل عليه الآن".
وأعلنت مصر هذا الأسبوع أنها تعمل على خطة لإعادة إعمار غزة، التي تحول جزء كبير منها إلى أرض قاحلة بسبب القصف الإسرائيلي للقطاع منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
وتنسق القاهرة مع دول عربية أخرى، وخاصة المملكة العربية السعودية والأردن، على أمل أن تتمكن من إثبات لترامب أن القطاع يمكن إعادة بنائه دون إجبار سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على مغادرة القطاع.
لقد حث ترامب مصر والأردن على قبول الفلسطينيين من غزة، وهو ما رفضه البلدان بشدة. فهما يكرهان أن يُنظر إليهما باعتبارهما متواطئين في التهجير القسري للفلسطينيين، فضلاً عن خوفهما من أن يهدد ذلك الاستقرار الإقليمي وأمنهما.
وقال دبلوماسيون عرب وأوروبيون إنه قبل أن تبدأ أي عملية إعادة إعمار، يتعين على الدول العربية والفلسطينيين الاتفاق على خطة لإنشاء هيكل إداري يضمن عدم سيطرة حماس على القطاع.
وتتضمن الفكرة التي تدفع بها مصر ودول عربية أخرى إنشاء لجنة حاكمة مكونة من فلسطينيين غير تابعين لأي فصيل، لكنها تحظى بدعم السلطة الفلسطينية، وهي الهيئة التي تدير أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ولا يزال العنصر الأمني قيد المناقشة، ولكن من المرجح أن يشمل قوة الشرطة الموجودة في غزة، وأفراد السلطة الفلسطينية الذين بقوا في القطاع بعد سيطرة حماس عليه في عام 2007 بعد معركة داخلية مع فصيل فتح المنافس، وتعزيزات محتملة من الضفة الغربية.
ويمكن بعد ذلك للسلطة الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة فتح، أن تدعو الدول الإقليمية للمشاركة في قوة أمنية.
وقال مسؤول عربي إن من المتوقع تقديم خطة خلال القمة المقرر عقدها في الرياض في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقال المسؤول: "بعد ما قاله ترامب، بدأت المنطقة بأكملها في التعبئة والآن بدأت أوروبا في التعبئة ومحاولة إيجاد حل. هناك شعور إضافي بالإلحاح لدى الجميع".
وكانت إدارة بايدن قد روجت لفكرة نشر قوة إقليمية في غزة، ولكن لم يكن هناك أي وضوح بشأن الدول التي قد تكون على استعداد لإرسال قوات.
على سبيل المثال، لن تفكر المملكة العربية السعودية في المشاركة إلا بعد إنشاء الدولة الفلسطينية. وعلى الأقل يتطلب هذا من الولايات المتحدة وإسرائيل الاعتراف رسميا بدولة تشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وحكومة فلسطينية ذات سيادة، كما قال المسؤول العربي.
وهناك أيضا شكوك كبيرة حول ما إذا كانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة ستقبل أي خطة عربية بشأن غزة.
ورفض نتنياهو مرارا وتكرارا إنهاء الحرب بشكل دائم، واستبعد تقديم أي تنازلات للفلسطينيين أو أي خطوات نحو إنشاء دولة فلسطينية. كما أصر على أن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بإدارة غزة.
ويخشى دبلوماسيون من أن يكون نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف قد اكتسبوا الجرأة بسبب تصريحات ترامب بشأن غزة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي عن خطته للسيطرة على القطاع أثناء استضافته لنتنياهو في البيت الأبيض.
ويقول دبلوماسيون عرب: “إن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لأنهم يخشون أن ينهار اتفاق هش لوقف إطلاق النار يعتمد تبادل الأسرى”.
وتقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بنحو 30 مليار دولار، وفقا لتقييم أجراه البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مع 16 مليار دولار من الدمار في قطاع الإسكان وحده.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين