جهة الداخلة تستحوذ على حوالي 92 % من مساحة العقار العمومي المخصص للاستثمار في المعادن العام الماضي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
استحوذت جهة الداخلة على حوالي 92 في المائة من المساحة التي عبأتها الدولة من ملكها الخاص سنة 2022 والمخصص من أجل الاستثمار في قطاع المعادن.
وتقدر هذه المساحة الإجمالية بـ 4423 هكتارا من الملك الخاص للدولة المُخصص لإنجاز 56 مشروعا بكلفة تقدر بـ567 مليون درهم في هذا القطاع.
وتوقع تقرير “تعبئة العقار العمومي من أجل الاستثمار” الملحق بمشروع قانون مالية 2024، أن يوفر الاستثمار في هذا القطاع 1032 منصب شغل.
واستفاد قطاع المعادن من 23 في المائة من المَشاريع المصادق عليها لفائدة جهة العُيُون، كما استفاد قطاع المعادن من حوالي 75 في المائة من المساحة المعبأة عن طريق الكراء خلال الأسدس الأول من سنة 2023.
وأفاد التقرير بأن الدولة عبأت ما يقارب 1467 هكتارا من أملاكها الخاصة خلال النصف الأول من سنة 2023 من أجل إنجاز 22 مشروعا استثماريا بكلفة إجمالية قدرها 163,7 مليون درهم، والتي ستمكن من خلق 306 مناصب شغل.
واستفادت شركة “SOMAGEC SUD” لوحدها، من 70% من المساحة المعبأة لفائدة هذا القطاع بحوالي 1106 هكتارات، وذلك من أجل إنجاز مشروعها المتمثل في مقلع لاستخراج الصخور المستعملة في مواد البناء بجهة الداخلة وادي الذهب، بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بـ20 مليون درهم، والذي سيمكن من خلق 40 منصب شغل.
كلمات دلالية استثمار الداخلة المعادن ميزانية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استثمار الداخلة المعادن ميزانية 2024 من أجل
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
قالت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة موجهه لوزارة قطاع الاعمال
انه في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة اقتصادية، تُعد إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ضرورة لتحقيق أداء اقتصادي أكثر كفاءة واستدامة. فهي تساهم في معالجة أوجه القصور الإداري والمالي، مما يساعد على تحسين استغلال رؤوس الأموال والموارد البشرية المتاحة. كما تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت وتعزيز الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والمنتجات. إن اعادة الهيكلة تفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو أعلى.
واضافت انه علي الجانب آلاخر، يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام، خصوصاً في مجال السياحة والفنادق، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة تتضمن تسهيلات مالية وتشريعية. كما يُمكن عقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لإدارة وتطوير المنشآت السياحية والفندقية. من المهم في هذا الصدد تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات السياحية. كذلك، يجب دعم حملات ترويجية مشتركة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. وأخيراً، فإن تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها سيسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلي أن توطين التكنولوجيا الحديثة والتحول الأخضر أصبحت ضرورة ملحة لشركات قطاع الأعمال العام في ظل التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة. ويساهم التحول الأخضر في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما ينسجم مع مستهدفات الدولة البيئية. ومن خلال الابتكار والتكنولوجيا، تزداد تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والعالمية. لذلك، من المهم مواءمة خطط التطوير في هذه الشركات مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية