عاجل.. مصر: نحتفظ بحق الرد على الجهة المطلقة لصاروخ طابا
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
صرح مصدر سيادي مصري، بأن مصر تحتفظ بحق الرد، وأن كل الخيارات متاحة للتعامل مع جهة إطلاق الصاروخ الذي ضرب مبنى حكومي بمنطقة طابا بسيناء.
وضرب صاروخ إسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مدينة طابا المصرية، بحسب محللين عسكريين رجحوا مسؤولية الاحتلال عن إطلاق الصاروخ.
وأصاب الصاروخ مبنى هيئة الإسعاف بطابا، ما أوقع 6 إصابات بين المصريين إلى جانب تدمير عدة سيارات ومبنى هيئة الإسعاف.
ومن جهته أعلن مصدر سيادي مصري، عن أن القاهرة فور تأكيد تحديد الجهة المطلقة للصاروخ صوب الأراضي المصرية فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها؛ وهو أقوى تهديد يخرج ملمحًا للتعامل الحازم مع الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً الإعلان عن توغل بري في غزة.. وانسحاب الجيش الإسرائيلي منها الرد العسكري.. أول تهديد مصري لإسرائيل بعد ضربها سيناء بصاروخ وقف الحرب أو مصيدة هجوم على قاعدة إسرائيلية في إرتيريا ومقتل ضابط رفيع المقاومة تنتصر.. الإعلام الإسرائيلي يٌفجِّر مفاجأة حول صفقة تبادل أسرى مع حماس عاجل: أول رد مصري على قصف مدينة طابا في سيناء بصاروخ من إسرائيل دمار كبير.. شاهد اللحظات الأولى لضرب صاروخ إسرائيلي منشأة حكومية مصرية في سيناء أول فيديو من طابا المصرية بعد سقوط صاروخ قادم من إسرائيل ”شاهد” عاجل.. 6 مصابين في سقوط صاروخ إسرائيلي على طابا المصرية «تفاصيل» عاجل: سقوط صاروخ جنوب سيناء المصرية قادما ”من إسرائيل” ووقوع إصابات ”صور” عاجل.. سرايا القدس تدمر 4 دبابات إسرائيلية وتشتبك مع قوة مدرعة «فيديو» شاهد صواريخ القسام نجوم مضيئة في سماء تل أبيب «فيديو»والخيارات المتاحة تشمل الرد العسكري، في أعلى درجات الخيارات، نزولاً إلى الاحتجاج الدبلوماسي كأقل الخيارات المتاحة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن اختصاص النيابة الإدارية في نظر المخالفات لا يسقط بمجرد إحالة نتائج التحقيقات إلى الجهة الإدارية، بل يتوقف الأمر على ما إذا كانت تلك الجهة قد تصرفت بشكل نهائي في هذه النتائج.
وأوضحت المحكمة، أن بقاء أوراق التحقيق في حوزة الجهة الإدارية دون تصرف نهائي فيها، يمنح النيابة الإدارية الحق في إعادة النظر في ما سبق أن قررت حفظه، كما يجوز لها إعادة فحص وتحقيق ما يعرض عليها من أوراق أو مستندات جديدة لم تكن مطروحة أمامها من قبل، وخاصة إذا قدم ذوو الشأن اعتراضات جوهرية على نتائج التحقيق.
وانتهت المحكمة، إلى أن تراجع النيابة الإدارية عن قرارها السابق بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء، مرهون بتوافر عدة شروط، أهمها: تقديم اعتراضات من أصحاب الشأن، إرفاق مستندات جديدة مؤثرة في الموضوع، وعدم صدور قرار نهائي من الجهة الإدارية بشأن التصرف في نتائج التحقيق.
وفي حال عدم توافر هذه الشروط، تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها، ولا يجوز لها الرجوع في قرارها السابق، ويُعد الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون بقضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق. عليا.
مشاركة
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة