سفير لبنان في الفاتيكان: في أوكرانيا يسود القانون الدولي بينما شريعة الغاب ساحتها فلسطين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
إعتبر سفير لبنان في الفاتيكان فريد إلياس الخازن أن "حرب غزة وتداعياتها المتواصلة فاجأت الجميع وكذلك الفاتيكان". وقال في حديث الى مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" لدى الكرسي الرسولي: "هذه الأحداث تشبه في بعض جوانبها، من منظار الفاتيكان، حرب أوكرانيا التي حتمت موقفاً من الكرسي الرسولي يدعو الى وضع حدّ للحرب.
أضاف: "في ما يخص لبنان، الاهتمام الفاتيكاني لم يتوقف، بل ازداد بسبب القلق الشديد جراء الأوضاع المأزومة. وللتأكيد على هذا الامر دعا الكردينال بارولين، على رغم انشغالاته بأعمال السينودس الكنسي، البطريرك الراعي والوفد المرافق المشارك بالسينودس وكذلك البطاركة الكاثوليك، الى لقاء حول لبنان تناول فيه المجتمعون أزمات لبنان ومنها الرئاسة والنزوح السوري. يمكن القول ان لبنان من المواضيع الثابتة في اهتمامات الديبلوماسية الفاتيكانية ولم تتراجع على رغم المستجدات الإقليمية والدولية الضاغطة".
وحول التطورات الإقليمية الفاتيكان، قال الخازن: "حرب غزة ليست الأولى، فاعتداءات إسرائيل في فلسطين متواصلة منذ 1948. في الستينات والسبعينات استند الحل الى قرارات مجلس الأمن (تحديداً 242 و338) بعد حربي 1967 و1973. بكلام آخر، إيجاد تسوية على قاعدة "الأرض مقابل السلام". ظلّ هذا التوجه قائماً حتى اتفاق أوسلو في 1993 ومبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية في بيروت في 2002. لكن بالعودة الى التسعينات، جاء نتنياهو الى الحكم في 1996 رافعاً شعار "السلام مقابل الأمن"، أي لا شيء للجانب الفلسطيني، لا وطن ولا دولة، وذلك بعد عامين من اغتيال اسحق رابين على يد مستوطن يهودي، وهو كان شريك ياسر عرفات في اتفاق أوسلو. واستمرت المواجهات في الأراضي المحتلة الى ان باتت اليوم تهدّد بحرب واسعة النطاق. واقع الأمر ان إسرائيل، بقيادة حكومة هي الأكثر تطرفاً وعنفاً، ايديولوجياً وسياسياً، من سابقاتها لا تجاه الفلسطينيين فحسب بل أيضاً تجاه الداخل الاسرائيلي. وهي لا ترى في الصراع، الدائر عملياً منذ عشرينات القرن الماضي، سوى الجانب الأمني وكأن الفلسطينيين هم من يحتلون إسرائيل وليس العكس. وفي السنوات الأخيرة برز العامل الاقتصادي الملازم للتطبيع من اجل تثبيت الاحتلال كأمر واقع لكن بدعم أميركي وتمويل عربي. اما حق الشعب الفلسطيني بدولة قابلة للحياة، فلا يعدو كونه خرافة بنظر نتنياهو وحكومته التي لم تترك للصلح مطرحاً لا تجاه غزة التي تسيطر عليها حماس بل ايضاً تجاه السلطة الوطنية التي أيدت حلّ الدولتين منذ عقود".
تابع: "أما الآن فإن فائض القوة والغطرسة لدى إسرائيل لم يعد ينفع، وكذلك مفاعيل التطبيع المنشود، والعلاقات بين اميركا والعرب، أصدقاء واعداء، بلغت مداها من السوء لا بسبب النزاعات الإقليمية والدولية بل حول فلسطين. فلا حلّ المسألة القومية يأتي عن طريق الانماء الاقتصادي والمشاريع المعولمة، ولا الغاء الهوية الوطنية يتمّ بالقتل والتدمير في زمن nation-state، علة نشوء الحركة الصهيونية في الأساس ولاحقاً إسرائيل".
عن الموقف من المجتمع الدولي الداعم لإسرائيل، قال: "باختصار، دعم مطلق لإسرائيل ومن احزاب اليمين واليسار بحجة الدفاع عن النفس يقابله تجاهل كامل لارتكابات إسرائيل الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين. أما الولايات المتحدة وإسرائيل فحالة خاصة لا شبيه لها في العلاقات بين الدول، قبل حرب غزة وبعدها. فمن مقولة حق إسرائيل بالوجود التي تبناها المجتمع الدولي طيلة عقود الى الحق بالدفاع عن النفس اليوم التي باتت وصفة أكيدة لإبادة بلا رادع. والمفارقة اللافتة ان تجاهل حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بدولة اسوة بشعوب العالم يأتي في زمن المواقف الدولية، الغربية تحديداً، المؤيدة والداعمة بكل وسيلة ممكنة لحق الشعب الاوكراني بدولة سيدة باسم الهوية الوطنية بمواجهة روسيا. في أوكرانيا يسود القانون الدولي والمعايير المتعارف عليها ومنها (proportionality) في النزاعات المسلحة، بينما شريعة الغاب ساحتها فلسطين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المالكي يعترف بفساد الدولة ..وهو من شرعن الفساد ودمار البلاد
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 9:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نوري المالكي، خلال كلمة في ذكرى تأسيس حركة البشائر التابعة لصهره المدعو ياسر صخيل، “نشهد اليوم فوضى في العالم، وهناك مواجهات لدولة تجاه دولة ومجتمع تجاه آخر، وندرك حجم أخطار هذه الفوضى في مجتمعنا بعد ماحدث في غزة ولبنان وسوريا”.وأضاف أن “الشعب الذي استطاع ان يتمرد على جرائم صدام وهمجية نظامه قادر اليوم على ان يسطر اروع الملاحم ويردع اعتى الهجمات ضد داعش وارهابها كما انتفضت جميع العشائر العراقية الاصيلة لتكبح تلك العصابات وتطرد شرورها التي كادت ان تطال كل المنطقة بفضل فتوى الجهاد الكفائي”.وتابع المالكي: “نحن وغيرنا يجب ان نعمل لتظهر العدالة والمساواة في دولة قوية امنة، وان الدستور هو المرجع الاعلى لدولة يحكمها القانون ولا ضمان لدولة دون قانون ودستور يحكم ازدهارها”.ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون، الجميع حكومة وحركات وجهات إلى “الوقوف جميعا لدعم الدولة والقانون، لأن هناك خروقات وتجاوزات تتنافى مع القانون”، معتبراً أن “الإعلام الفاسد لا يخلق الا الفوضى والاعلام الايجابي هو الذي يحل المشكلات، والاعلام مادة خطرة جدا اذا أسيء التعامل بها”.واضاف ان الإمام المهدي لايظهر في دولة مؤسساتها الحكومية والدينية فاسدة وعلينا التصحيح.