خلاف بين مسؤول إسرائيلي ومكتب حاكم فلوريدا حول شحنة ذخيرة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
رفض دبلوماسي إسرائيلي في ميامي أمس الخميس، تأكيد إدارة حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، التنسيق مع مكتبه لتسهيل إرسال شحنات ذخيرة وأسلحة إلى إسرائيل.
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم ديسانتيس إن "مكتب حاكم فلوريدا تعاقد مع طائرات شحن لإرسال مسيرات ودروع وخوذات إلى إسرائيل، وإنها تعمل على إيصال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل من خلال أطراف خاصة".
ولم يكشف سوى القليل من التفاصيل حول الشحنات، بما في ذلك مصدر المواد والأطراف الثالثة التي عملت فلوريدا معها.
An Israeli diplomat in Miami pushed back against an assertion by the administration of Ron DeSantis that the Florida governor had coordinated with his office to facilitate the shipment of ammunition and weapons to Israel https://t.co/urtdOOh1lc
— Reuters (@Reuters) October 27, 2023وقال السكرتير الإعلامي لمكتب ديسانتيس، جيريمي ريدفيرن في بيان: "بناء على طلب القنصل العام الإسرائيلي في ميامي، تم استخدام طائرات شحن تعاقدت عليها فلوريدا لنقل إمدادات للرعاية الصحية والمستشفيات ومسيرات ودروع واقية من الرصاص وخوذات يمكن أن تستخدمها فرق الاستجابة الأولية"، وأضاف "عملنا أيضاً مع القنصل العام للمساعدة في توصيل الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل من خلال أطراف خاصة".
ولكن القنصل العام الإسرائيلي في ميامي، ماور إلباز ستارينسكي، قال في مقابلة إن "مكتبه لم يتعاون مع الحاكم لإرسال أي أسلحة أو ذخيرة إلى إسرائيل من خلال أطراف خاصة"، لكنه أوضح أنه تواصل ذات مرة مع مكتب الحاكم بشأن طائرة لنقل أجزاء بنادق.
وتعقيباً على البيان الصادر عن مكتب الحاكم، قال إلباز ستارينسكي "هذه ليست الطريقة التي أصف بها الأمر"، وأضاف أن "مكتب ديسانتيس اتصل بمختلف المؤسسات الحكومية الإسرائيلية وأنه قام بتسهيل شحنة من الإمدادات الطبية طلبتها وزارة الصحة الإسرائيلية".
Florida Gov. Ron DeSantis (R) has sent drones, weapons and ammunition to Israel to support its war against Hamas, a move that bolsters his pro-Israel stance in the battle for the GOP presidential nomination https://t.co/PEgqzyOF3G pic.twitter.com/JdaIAbQejw
— The Hill (@thehill) October 26, 2023وأردف أنه في وقت سابق من الشهر، كانت هناك طائرة تحمل بعض "أجزاء البنادق" التي طلبتها السلطات الإسرائيلية ستنطلق من ميامي، وأنه اتصل بأطراف مختلفة منها أعضاء بالكونغرس ومكتب الحاكم للتأكد من القدرة على إرسال الطائرة. وقال إنه لا يعرف ماذا كان تأثير مكتب الحاكم، هذا إن وجد، على إرسال الطائرة.
وقال إلباز ستارينسكي "لست على علم بذلك، وسأجد أنه من الغريب جداً الاعتقاد بأن شخصاً ما يشتري أسلحة ويرسلها إلى إسرائيل. هذه ليست الطريقة التي نعمل بها"، وعندما طُلب منه التوضيح، قال ريدفيرن إن "مكتب الحاكم اتصل به مكتب القنصل العام للمساعدة في إزالة العقبات البيروقراطية الاتحادية المتعلقة بتوصيل تلك العناصر إلى إسرائيل".
وفي حين أن القانون يسمح لولاية أمريكية بإرسال مساعدات إلى حكومة أجنبية، إلا أن مصدري الذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية ومنها أنواع عديدة من الدروع الواقية، يجب عليهم عموماً الالتزام بمتطلبات رخصة التصدير الأمريكية. ولم تستجب إدارة ديسانتيس لطلبات التعليق بشأن تفاصيل شحناتها إلى إسرائيل.
وبدوره، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أمس الخميس: "هناك قوانين ولوائح تحكم كيفية التعامل مع عملية التصدير. ويتم كل ذلك من خلال (وزارة التجارة). ليس لدي معلومات اليوم حول ما إذا كان الحاكم قد راجع كل هذا أم لا".
فيما ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على العديد من ضوابط التصدير المتعلقة بالذخائر والمعدات العسكرية، أنها تعمل مع "شركاء بين الوكالات" لتسريع طلبات إرسال المساعدات إلى إسرائيل لكنها لا تستطيع مناقشة معاملات محددة.
ويحاول ديسانتيس، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض السباق الرئاسي عام 2024، تصوير نفسه على أنه أقوى حليف لإسرائيل في الانتخابات التمهيدية. وانتقد بشدة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يعد المرشح الأوفر حظاً، لانتقاده قدرات المخابرات الإسرائيلية هذا الشهر، ووصف ميليشيا حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران بأنها "ذكية للغاية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إسرائيل أمريكا القنصل العام إلى إسرائیل من خلال
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول سابق في المصرف الليبي الخارجي
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً بإدانة مسؤول سابق لإدارة الاعتمادات المستندية؛ ونائبه في المصرف الليبي الخارجي.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “تصدّت النيابة العامة لواقع انحراف المتهميْن عن مُقْتَضيات صيانة المصلحة المعهودة إليهما؛ بتحللهما من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي عند معاملة تعهد المصرف بدفع خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وستين ألفاً وأربعة يورو، لفائدة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، مما تسبب في إحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة ترك مسؤولية تمديد صلاحية خطاب الضمان؛ فاختصمتهما النيابة العامة أمام محكمة الجنايات؛ التي قضت في آخر جلساتها بمعاقبتهما بالسجن مدة خمس سنوات؛ وتغريم كل واحد منهما مبلغ خمسين ألف دينار؛ وإلزامهما متضامنين دفع مئة وخمسين ألف دينار”.