الاتحاد الإفريقي: موقفنا ثابت في دعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، أن الاتحاد لا يزال ثابتا في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والسلام في وطنه.
وأضاف في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أنه نقل هذا الأمر لمجموعة من السفراء العرب خلال استقبالهم، فيما أشاد السفراء بموقف المنظمة تجاه الحرب الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح فقيه أن موقف الاتحاد "نابع من واجب يحتم عليه الالتزام به، في ظل الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، منوها إلى لقائه الأخير مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته في قمة القاهرة للسلام، الذي أكد خلاله على اعتزازه بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.
وكان الاتحاد الإفريقي أصدر بيانا في وقت سابق، ذكّر فيه بأن "إنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، لا سيما حق دولة مستقلة ذات سيادة، هو السبب الرئيسي للتوتر الإسرائيلي الفلسطيني الدائم".
وقال محمد جاد رئيس بعثة مصر في الاتحاد الإفريقي السفير المصري في إثيوبيا، حيث يقع مقر الاتحاد، إن السفراء العرب تقدموا بالشكر لفقيه خلال اجتماعهم معه على دعم المنظمة للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على التضافر لاحتواء الأزمة المتفاقمة ووقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.
خلال حضوره قمة السلام التي عقدتها القاهرة الأسبوع الماضي، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى "تشكيل جبهة عالمية مفتوحة لوقف العنف الدائرة في قطاع غزة، وفي كل العالم"، مطالبا بـ"التوقف عن الاكتفاء بالتنديد والدخول في مرحلة الفعل".
وقال محمد إن غزة "تتعرض لحرب شعواء تتضمن تدميرا غير مسبوق لأي مدينة في التاريخ"، داعيا لوقف فوري للعنف وتوفير المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن المدنيين لدى حركة حماس.
كما شدد على أن "المخرج من دوامة هذا الصراع هو حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية جنبا إلى جنب، في إطار علاقات حسن الجوار".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع غزة القضية الفلسطينية الاتحاد الإفريقي الاتحاد الإفريقي قطاع غزة إسرائيل قطاع غزة القضية الفلسطينية الاتحاد الإفريقي شؤون أفريقية الاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
أمين «القومي لحقوق الإنسان»: الشعب الفلسطيني لم يعد له أي مقوم من مقاومات الحياة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الوضع في قطاع غزة بجب التعامل معه باهتمام والنظر إليه بعين الحذر.
وأضاف "فايد"، خلال بالمؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم، أن التهجير القسري جريمة إنسانية تعاقب عليها القوانين الدولية، حيث تمارس إسرائيل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني لتغيير التركيبة الديموجرافية للقطاع"، مشدداََ على أن الشعب الفلسطيني لم يعد له أي مقوم من مقاومات الحياة".
وأكمل: "القوانين العالمية تنص على ضرورة عودة الشعوب إلى أرضها، كما أن الشعب الفلسطيني له الحق في العودة إلى أرضه وتعميرها".
وواصل: "وفقا لتقارير وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ عدد القتلى ٤٨ قتيلا ونحو ١١١ ألف جريح، فضلا عن تدمير نحو نصف مباني غزة".
ولفت إلى تدمير المستشفيات والمدارس، منوها إلى ضرورة دفع الاحتلال الإسرائيلي تعويضات للشعب الفلسطيني بما يحقق السلام والاستقرار له.
جدير بالذكر أنه انطلق منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي، وذلك بحضور فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، علاء شلبي ، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ،عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان.
يشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.
يرتكز المؤتمر على محاور رئيسية تناقش التداعيات القانونية والإنسانية للتهجير القسري:
• دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز المساعدات
• ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم صمود السكان.
• تفعيل دور وكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة الأونروا، في تقديم الدعم اللازم لنحو 60% من سكان غزة والضفة الغربية.
• تعزيز المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية
• تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتحميل الاحتلال مسؤولية الأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين.
• دعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتوفير الأدلة والوثائق القانونية اللازمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
• إعادة إعمار غزة والتصدي لسياسات التدمير الممنهج
• دعم المبادرات المصرية لإعادة إعمار غزة، بما يتيح للفلسطينيين إعادة بناء القطاع واستعادة مقومات حياتهم.
• حشد الجهود الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض سبل العيش في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
• تقرير المصير وإنهاء الاحتلال
• التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967.
• ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفض أي محاولات لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يشارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية، إلى جانب دبلوماسيين من السفارات العربية والأجنبية في القاهرة، وبرلمانيين وإعلاميين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.
ويؤكد المؤتمر ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمناهضة التهجير القسري للفلسطينيين ورفض كافة أشكال التطهير العرقي، مع التشديد على الالتزام بالقرارات الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.