تطورات جديدة.. المحكمة الجنائية تؤجل محاكمة كوشيب
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أجلت المحكمة الجنائية الدولية محاكمة علي كوشيب إلى 13 نوفمبر للاستماع إلى شاهد الدفاع الثاني.
الخرطوم _ التغيير
وقالت المحكمة، في تصريح إنها استمعت إلى الشاهد الأول يوم الخميس.
وبدأت الدائرة الابتدائية من المحكمة الجنائية الدولية، في ابريل من العام الماضي محاكمة كوشيب.
ويحاكم كوشيب ب31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُدعى ارتكابها في دارفور، السودان، بين أغسطس 2003 أبريل 2004 على الأقل.
ونُقل كوشيب إلى عُهدة المحكمة الجنائية الدولية في يونيو 2020، بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى. ومثل أمام المحكمة الجنائية الدولية مثولا أوليا في 15 يونيو 2020.
وعُقدت جلسة اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية الثانية في الفترة من 24 إلى 26مايو 2021.
وفي 9 يوليو 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالإجماع قرارا يعتمد جميع التهم التي وجهها المدعي العام إلى السيد عبد الرحمن، وأحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.
وتتضمن التهم الموجهة لكوشيب تعمدُ توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك، باعتباره جريمة حرب؛ والقتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في النهب؛ وغيرها.
وتطالب المحكمة أيضاً بتسليم الرئيس السابق عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون.
الوسومالجنائية كوشيب لآهاي محكمةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجنائية كوشيب لآهاي محكمة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.