الأحد.. مجلس النواب يناقش قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
يواصل مجلس النواب أعمال جلساته العامة الأحد المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
وتشهد الجلسة نظر مشروعين قانونين مقدمين من النائبين عبدالهادي القصبي، وأمل زكريا وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وتشهد الجلسات مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
كما يناقش البرلمان مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إسكون موبيل إيجيبت (ابستريم) لميتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ويناقس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منقطة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).
وتشهد الجلسات نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب المجلس القومي للطفولة والأمومة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
عبد المولى: النويري لا يمثل إلا نفسه ومجلس النواب قد يعزله من منصبه
ليبيا – عبد المولى: النويري لا يمثل إلا نفسه ومجلس النواب قد يعزله من منصبه انتقادات لطرح النويري خارج إطار مجلس النوابأكد عضو مجلس النواب، عبد النبي عبد المولى، أن دعوة فوزي النويري لإجراء انتخابات تشريعية جديدة تمثل رأيه الشخصي فقط، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يتم طرحها في جلسة علنية لمجلس النواب مع توضيح مبرراتها.
البرلمان جهة تشريعية لا تنفيذيةوفي تصريح لقناة “العربية الحدث”، تابعته صحيفة المرصد، أوضح عبد المولى أن المشكلة الأساسية في ليبيا تكمن في انقسام السلطة التنفيذية بين الشرق والغرب، إلى جانب الفوضى الأمنية، مؤكدًا أن دور البرلمان تشريعي وليس تنفيذيًا، وأن إصدار مثل هذه المبادرات يجب أن يكون في إطار القوانين والتشريعات التي أقرها المجلس.
اتهام النويري بالانحياز لأطراف خارجيةوأشار عبد المولى إلى أن بيان النويري خارج إطار مجلس النواب قد يكون نتيجة ضغوط أو حسابات شخصية، مؤكدًا أن النويري معروف بتقلبه بين الجهات المختلفة في الشرق والغرب والمليشيات، وليس صاحب رأي مستقل أو مبادرات حقيقية.
التزام مجلس النواب باتفاق 6+6وأكد عبد المولى أن أعضاء مجلس النواب ملتزمون بالقوانين الصادرة عن المجلس، بما في ذلك اتفاق 6+6 والمبادرات التي تمت في القاهرة والمغرب، مشددًا على أن إجراء انتخابات تشريعية منفصلة عن الرئاسية قد يؤدي إلى تشكيل حكومة ضعيفة وهشة مجددًا.
احتمال عزل النويري من منصبهورجّح عبد المولى أن يتجه مجلس النواب إلى عزل النويري من منصبه كنائب أول لرئيس المجلس، خاصة بعد إصداره بيانات مخالفة لقرارات المجلس، معتبرًا أن تصرفه معيب سياسيًا ومخالفًا لإرادة الأعضاء.
دعوة النويري للاستقالة إذا أراد التعبير عن رأيه الشخصيوختم عبد المولى حديثه بالتأكيد على أن النويري كان عليه تقديم استقالته من منصبه إذا أراد إصدار مثل هذه البيانات، مشيرًا إلى أن له الحق في التعبير عن رأيه، ولكن ليس بصفته نائبًا لرئيس مجلس النواب، بل كمواطن ليبي عادي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا