في حين يتجمع آلاف الجنود الإسرائيليين على حدود غزة قبل العملية البرية المتوقعة للقضاء على حركة حماس، فإن الكثير من الآمال منعقدة على جرافات عملاقة معدلة يطلق عليها "تيدي بير"، لإنجاح ذلك الاجتياح، بحسب تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وسيتم استخدام تلك المركبات المدرعة الثقيلة، التي تصنعها شركة "كاتربيلر" الأميركية للجرارات، "لامتصاص نيران العدو وتمهيد الطريق عبر الشوارع المزدحمة والأزقة الضيفة" في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة حماس، المصنفة الإرهابية، والتي كانت قد شنت هجمات غير مسبوقة على إسرائيل، وفق الصحيفة.

وفي 7 أكتوبر، شنت حركة حماس هجمات على إسرائيل، تضمنت تسلّل المئات من مسلحيها إلى بلدات غلاف غزة، وإطلاق آلاف الصواريخ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على الهجمات، بقصف مكثف على غزة تسبب بمقتل أكثر من 7000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال، بحسب آخر حصيلة للسلطات الصحية في القطاع الفلسطيني.

وخلال خطاب موجه للأمة، الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن القوات "تتأهب" لتنفيذ عملية برية في قطاع غزة. 

ماذا نعرف عن "تيدي بير"؟

تتميز تلك الجرافة، التي يبلغ وزنها 62 طنًا، بمحرك ديزل بقوة "405-410" أحصنة، وقوة جر هائلة تبلغ 71.6 طن متري، كما يبلغ ارتفاعها 4 أمتار، وعرضها وطولها 8 أمتار.

ويشغل كل جرافة طاقم يتألف من شخصين، في حين يتم الإشراف على تلك المدرعات الضخمة من قبل "Tzama"، وهو سلاح الهندسة القتالي في الجيش الإسرائيلي.

ويتضمن التعديل الأساسي للجيش الإسرائيلي في جرافة "دي 9 آر"، المعروفة بـ"تيدي بير"، تركيب مجموعة دروع أصلية تحمي الأنظمة الميكانيكية ومقصورة القيادة.

وفي عام 2015، جرى تزويد "تيدي بير" بـ "دورع شرائحية"، المعروفة أيضًا باسم "دروع الأقفاص"، لضمان حمايتها من القذائف الصاروخية (آر بي جي)، وهو سلاح تستخدمه حماس بشكل متكرر.

وتحيط تلك الدروع بشكل كامل بالمركبة، في حين يقدم الزجاج المضاد للرصاص المزيد من الحماية للطواقم.

إسرائيل ترفع حدة هجماتها على غزة.. ودول عربية تستنكر نفذت القوات الإسرائيلية أكبر هجوم بري في قطاع غزة خلال الليل، في حربها المستمرة منذ 20 يوما مع حماس، وسط تزايد الغضب في الدول العربية من القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع الفلسطيني المحاصر.

وتتمتع مدرعات "D9R" بالقدرة على أداء وظائف كثيرة واستخدامها بشكل متكرر في ساحات القتال، لا سيما في غزة، فقد لعبت دورًا محوريًا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع (2008-2009)، والتي استمرت لنحو 51 يوما.

وتتمثل مهام الجرافات الأساسية في "تطهير طرق أمام القوات البرية من الفخاخ المتفجرة، وغيرها من العوائق، بالإضافة إلى توفير الحماية للجنود الذين يسيرون وراءها ومنع تعرضهم للأذى".

وفي حرب المدن، كما هو الحال في قطاع غزة، فإن تلك المدرعات تلعب دورا محوريا، كمركبات هجومية، إذ تشمل التعديلات التي تم إدخالها على الجرافات على مدى العقدين الماضيين، تركيب مدفع رشاش وقاذفات قنابل يدوية.

وتبلغ تكلفة الجرافة ما لا يقل عن 900 ألف دولار، لكن تعزيزها بـ"الدروع الشرائحية" ودعم قدراتها الهجومية، يعني أن التكلفة الإجمالية للمركبة "قد تتجاوز 1.2 مليون دولار"، حسب "إندبندنت".

كيف ستواجه حماس الجرافات؟

من المحتمل أن تلعب الطائرات بدون طيار دورًا حاسمًا في رد حماس على تقدم تلك الجرافات، والتي نظرا لحجمها الهائل فإنه سيكون من السهل استهدافها بواسطة "الدرونز"، وفقا لخبراء عسكريين.

وفي حين أن الدروع التي تمت إضافتها عام 2015، والتي تشير التقديرات إلى أنها أضافت 15 طنًا إلى وزن كل جرافة، ستحسن خصائصها الدفاعية، فمن المحتمل أيضًا أن تقلل من خفة حركتها وسرعتها إلى حد ما.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي التقطت في 7 أكتوبر، قدرة مسلحي حماس على ضرب وإصابة دبابة مدرعة من طراز "ميركافا" باستخدام ذخائر تسقطها طائرات بدون طيار زهيدة التكلفة.

وكالة الأنباء الفلسطينية: قوات إسرائيلية تقتحم أريحا والخليل ونابلس وجنين اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدن أريحا، نابلس والخليل وجنين بالضفة الغربية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال الخبير في بشؤون استخدام الطائرات بدون طيار في المعارك، فيديريكو بورساري، لصحيفة "إندبندنت"، إن هجوم حماس "أظهر أنها ستخلق مشاكل للوحدات الآلية عندما تدخل إلى قطاع غزة، بما في ذلك عناصر  سلاح الهندسة الذين يقومون بتشغيل مدرعات RD9".

تاريخ موجز للجرافات في الحرب

كان الجيش البريطاني رائدًا في استخدام الجرافات في مواقع الحروب، لاسيما خلال معركة "نورماندي" في الحرب العالمية الثانية عام 1944، والمعروفة أيضا باسم أيضًا باسم "عملية أوفرلورد".

كما تم جرى استخدام جرافات "Caterpillar D7"، وهي سلف جرافات "دي ناين"، في تلك المعركة لإزالة العوائق من الشواطئ الفرنسية، وتسهيل وصول القوات البرية إلى الطرق الأمامية بسرعة، عن طريق إزالة الأنقاض وملء الحفر الناتجة عن القنابل.

كما استخدم الجيش الأميركي جرافات "D9" خلال حرب فيتنام لإزالة الغابات.

ويعود الاستخدام القتالي للجرافات في إسرائيل إلى حرب عام 1956، وحرب 1967، وحرب أكتوبر (يوم الغفران) عام 1973، وحرب لبنان عام 1982.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: قطاع غزة فی حین

إقرأ أيضاً:

ماذا يعني ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها؟

رام الله- صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضا وزير بوزارة الدفاع، أول أمس الاثنين، بإعطاء تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) للبدء بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق "السيادة" على الضفة الغربية.

وفي تغريدة على منصة "إكس" قال إن 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على "يهودا والسامرة" وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.

وبعد ساعات من تصريحات سموتريتش، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء، عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده -بمحادثات مغلقة خلال الأيام الماضية- ضرورة إعادة قضية "ضم" الضفة الغربية لجدول أعمال حكومته عند تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

ونقلت الهيئة عن "مقربين من نتنياهو" قولهم إن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل موجودة بالفعل، وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كجزء مما تسمى بصفقة القرن.

#قطر تدين بأشد العبارات تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة الغربية#حرب_غزة pic.twitter.com/Ceos61d5BY

— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 12, 2024

دلالة المصطلحات

وفق المحامي الفلسطيني صلاح موسى توجد فوارق بين "السيادة" و"الضم" و"فرض القانون الإسرائيلي".

ويوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن فرض القانون الإسرائيلي على مستوطني الضفة يعني خضوعهم للقوانين المدنية الإسرائيلية، وخروجهم من تحت سلطة الحاكم العسكري ووزير الدفاع، وهذا مخالف للقوانين الدولية كون المستوطنات تقع في أرض محتلة.

وأضاف أن "الضم" دائما يكون لأراض احتلت عسكريا، وفي الحالة الفلسطينية، والمنطقة "ج" تحديدا، فإن "إعلان الضم قرار سياسي بحاجة لأن يتحول إلى قرار قانوني، وهذا يتم من خلال السلطة التشريعية حيث تتخذ الكنيست قرارا بفرض القانون الإسرائيلي على الأراضي المضمومة، وهو ما ينتج عنه فرض السيادة".

وتابع أن ممارسة السيادة تتم من خلال الأدوات التشريعية والتنفيذية وتكليف الجهات ذات العلاقة بالإجراءات اللازمة.

وعن مصير سكان المنطقة "ج" من الفلسطينيين في حال الضم وفرض السيادة، قال إنهم أمام 3 خيارات:

الحصول على الجنسية الإسرائيلية بكامل الحقوق وهو خيار ضعيف. حالة تشبه وضع فلسطينيي القدس الشرقية "إقامة دائمة" وهو مستبعد أيضا. أما الخيار الثالث والمرجح فهو اعتبارهم مواطنين فلسطينيين يقيمون في أرض تابعة لإسرائيل مع احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية والخدمات المقدمة لهم من السلطة الفلسطينية، لكن مع تقييد البناء.

وقسمت اتفاقية أوسلو 2 عام 1995 أراضي الضفة إلى "أ" وتشكل 21% وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و"ب" وتشكل 18% وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمنطقة "ج" وتقع تحت سيطرة إسرائيلية.

بعد تلويح نتنياهو وسموتريتش بنية إسرائيل ضم الضفة الغربية.. مصطفى البرغوثي: نحن نتعامل مع كيان مارق لن يُردع إلا بالتصدي له ومقاومته وهذا ما يجب أن يستنتجه الجميع#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/hcJGSGfFaE

— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 13, 2024

تحرك سياسي

سياسيا، يقول المستشار السياسي السفير أحمد الديك -للجزيرة نت- إن موضوع الضم أو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وتطبيق القانون الإسرائيلي "عملية استعمارية عنصرية متواصلة منذ فترة زمنية طويلة، وتكثفت منذ أن اعتلى نتنياهو سدة الحكم عام 2009، وتكثفت بشكل أكثر في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة".

وأضاف أن ما يصرح به سموتريتش ونتنياهو عمليا "يمارسانه على الأرض في جريمة الإبادة والتطهير العرقي لجميع مظاهر الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" التي تشكل ما يزيد على 60% من الضفة الغربية، والتعامل معها كعمق إستراتيجي للاستيطان".

وتابع أن المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون عن الضم "وكأن القدس خلف ظهورهم، وهي التي اتخذ فيها قرار بالضم اعتمد في الكنيست، وشرعه ووافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2017".

وأفاد المستشار السياسي بأن الحكومة الإسرائيلية تحاول عزل المناطق التي يتم ضمها عن أي محيط فلسطيني وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، وبالتالي تغيير معالمها وهويتها والواقع التاريخي والقانوني، حيث تأخذ طابعا إسرائيليا بحتا.

وذكر أن أبرز إجراء يأخذونه هو إغراقها بالمنطقة بالاستيطان والمستوطنات، بما في ذلك تغيير الأسماء من عربية إلى عبرية.

"الخارجية" تدين الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة وتعتبرها نتيجة مباشرة للفشل الدولي

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تصريحات ودعوات عدد من المسؤولين الإسرائيليين بشأن تطبيق ما اسموه "السيادة" على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبرها استعمارية عنصرية بامتياز وامتداد لحرب…

— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) November 11, 2024

وفاة حل الدولتين

وقال المستشار السياسي إن الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية والتوجه إلى الكنيست وسن تشريعات سيترتب عليه الحصول على اعتراف أميركي به "وهذا يقوض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وبمثابة شهادة وفاة لما يسمى حل الدولتين الذي عليه إجماع دولي".

وبشأن الخطوات الفلسطينية المضادة، أشار إلى تحرك دبلوماسي في أنحاء العالم من خلال السفراء والسفارات حول تصريحات الوزراء وأعضاء الكنيست بمنع قيام دولة فلسطينية، والتواصل مع صناع القرار في أنحاء العالم "لفضح هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والاستخفاف الفج بقرارات الشرعية الدولية، والإبادة السياسية لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، كوجه آخر لحرب الإبادة التهجير في قطاع غزة".

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى استمرار التحرك الفلسطيني لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية والقاضي بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وفي مسار المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وعن علاقة الإعلان الإسرائيلي بفوز ترامب في الانتخابات الأميركية، ذكر المسؤول الفلسطيني أن الحكومة الإسرائيلية تستبق استلام ترامب لمنصبه وتحاول توظيف الإدارة الأميركية ووضعها في قلب هذه الأجواء.

وقال إن الفلسطينيين سيتعاملون بإيجابية مع الإدارة الأميركية الجديدة بحكم أنها خيار الشعب الأميركي "وسوف نحكم على الإدارة من خلال مواقفها من هذه القضايا وحقوق شعبنا".

ولم يستبعد أن يكون هدف إسرائيل من "وضع العربة أمام الحصان" والحديث عن ضم أجزاء من الضفة أو ضم الضفة الوصول إلى فرض السيادة على المستوطنات.

هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه سيعيد طرح فكرة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية فور تسلم دونالد ترمب مهام منصبه pic.twitter.com/ByTvs98YOI

— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 13, 2024

شطب الدولة

بدوره، يقول المحلل السياسي ومدير مركز القدس للدراسات أحمد رفيق عوض إن ضم الضفة وتطبيق القانون الإسرائيلي يستهدفان الأرض الفلسطينية، وليس السكان "بمعنى أن الفلسطيني لن يحصل على الجنسية الإسرائيلية، في وضع يشبه الوضع القانوني لسكان القدس ضيوف وغرباء في وطنهم".

وأشار عوض في حديث للجزيرة نت إلى تحول الفلسطينيين إلى درجة ثانية أو ثالثة في التعامل من خلال خضوعهم لقانون مختلف عن القانون الإسرائيلي المطبق على المستوطنين "بلا مواطنة أو حقوق سياسية".

وذكر أن تطبيق القانون الإسرائيلي على الأرض وليس على السكان "هدفه طرد الفلسطينيين والتعامل معهم بطريقة تسمح لإسرائيل بالتحكم بهم وبمصيرهم ومنع تطورهم وتهيئة الظروف لتهجيرهم، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية، مع وضع مستقبل السلطة الفلسطينية على المحك".

وفي حال حصول ضم حقيقي لأرض الضفة الغربية "فلن يكون أي وجود للسلطة الفلسطينية وبالتالي إنهاؤها وتفكيكها، أو تبقى لتقوم بدور إداري خدماتي دون أي صفة سياسية كما يريدها الفلسطينيون"، وفق المحلل الفلسطيني.

مقالات مشابهة

  • 3 اتهامات وجهتها النيابة العامة لـ على غزال.. تعرف عليها
  • مزور: النفايات التي ننتجها غير كافية للصناعة و العالم كيضارب عليها
  • عقب اجتياحها بواسطة قوات الدعم السريع وفرض الحصار عليها .. تعرف على مدينة الهلالية
  • 5 طرق للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية والأصناف المجهولة.. تعرف عليها
  • دولة عربية تحتل المركز الثالث عالميا في تجارة «الماس».. تعرف عليها
  • لن نرفع قدمنا.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن توسيع العملية البرية في لبنان
  • ماذا يعني ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها؟
  • السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية.. تعرف عليها
  • أسرة عشال تكشف مفاجأة بشأن الجثة المجهولة التي عثر عليها في عدن
  • 4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية. تعرف عليها