اتسع الخرق على الواقع بينما كانت واشنطن منشغلة بالعالم الخارجي آن الأوان إلى الرجوع إلى الداخل
بينما ينشغل العالم بالمعارك الطاحنة في شرق المتوسط، هناك معركة كبيرة تدور رحاها في واشنطن أقل ضراوة ولكنها شرسة سياسياً عما يدور في المنطقة.عنوان الصراع السياسي في واشنطن هو التحزب والتقوقع في خنادق سياسية متضادة لا تنبئ بالخير.
الحوكمة تتطلب نهجاً عقلانياً يؤدي بالضرورة إلى مساومات بين الفرقاء.
ولكن كل الأطراف تأبى إلا تحزباً. وقد بدأت المعركة الحالية حينما أقدم كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب على الوصول إلى مساومات لتخطي عقبة اعتماد الميزانية من قبل الكونغرس.
هذه الخطوة الجريئة التي كادت أن تشكل فارقاً في العلاقة بين الحزبين دفع ثمنها مكارثي بعزله عن منصبه. وهو منصب رفيع في سلم القيادات الأمريكية حيث يمثل المتحدث للكونغرس الثالث بعد الرئيس ونائبه.
ومما يجدر إليه الإشارة أن ثمانية من اليمينيين الجمهوريين بالتعاون مع الديمقراطيين أطاحوا برئيس مجلس النواب منذ أسابيع.
وبقي الجمهوريون محتشدون حتى تم إيجاد بديل وهو مايك جونسون. ومن نافل القول إن انعدام وجود رئيس لمجلس النواب يعطل أعماله بشكل سافر ومنها اعتماد ميزانية دائمة لتحل محل الإجراء المؤقت الذي وافق عليه المجلسان وإلا ستتوقف الحكومة عن العمل في نوفمبر المقبل.
وفي تقرير لمنظمة بيو لاستطلاع الآراء يذكر أن الاستقطاب بين الجمهوريين والديمقراطيين أصبح أكبر اتساعاً منذ خمسين عاماً.
ورغم ذلك يقول التقرير إن العوامل التي أدت إلى الاصطفاف الشديد في الكونغرس استهلت في التشكل منذ زمن. وما نراه اليوم هو نتيجة لهذه التطورات التي رشحت إلى العلن.
ويحدد التقرير ثلاثة عناصر ترافدت لخلق الحالة القائمة: والعنصر الأول يتمثل في التماسك الأيديولوجي للطرفين. هناك حوالي 20 عضواً فقط في الكونغرس ممكن تصنيفهم بالمعتدلين بالمقارنة مع 160 في العام 1971 - 1972.
الحزبان الرئيسان أصبحا أكثر ابتعاداً من المركز، حيث أصبح متوسط العضو الديمقراطي أكثر ليبرالية ومتوسط العضو الجمهوري أكثر محافظة.
والتكوين الجغرافي الديمغرافي للحزبين أصبحا أكثر تبايناً. حوالي نصف الجمهوريين يأتون من الولايات الجنوبية المحافظة حينما يتشكل حوالي نصف الديمقراطيين من خلفيات الأقليات العرقية مثل السود والإسبانيين.
وقد عزز من هذا الاستقطاب توفر وسائل إعلام اجتماعية في أيادي الأطراف جميعها. ويقول تقرير لمعهد بروكينجز الشهير إن وسائل التواصل الاجتماعية ليست السبب الرئيس للاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة، ولكنها بكل تأكيد هي من تؤجج من هذه النزعة.
ورغم أن هذه الوسائل تنكر تأثيراتها السلبية على قضية الاستقطاب السياسي إلا أن الإجماع العلمي يؤكد على هذه الحقيقة، وأن خمسة عشر باحثاً توصلوا إلى نتيجة مفادها أن منصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«إكس» تعمقان من التحزب السياسي في البلاد.
وهناك التكوين الاجتماعي للحزبين، فحسب وكالة «إن بي سي» فإن الحزب الجمهوري يتشكل من 62 في المئة من البيض غير الخريجين من الجامعات.
بينما كان نسبة هذه الفئة 48 في المئة قبل عشر سنوات. بينما أصبح البيض الجامعيون في الحزب الجمهوري 25 في المئة فقط.
وهذه الفوارق في المستويات التعليمية أثرت وما زالت على التوجهات السياسية. وتعتبر الطبقة الوسطى العماد الأساسي الذي تقوم عليه الديمقراطيات المتقدمة. وانحدار هذه الطبقة يشي بمستقبل مجهول لأي بلد.
اتسع الخرق على الواقع بينما كانت واشنطن منشغلة بالعالم الخارجي. آن الأوان إلى الرجوع إلى الداخل وإعادة بناء المؤسسات الداخلية وإلا فسدت السياسة الداخلية والخارجية. وقد قال الشاعر قديماً:
أرى بين الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا
إقرأ أيضاً:
بنما ترد على ادعاء واشنطن بإمكانية عبور السفن الأمريكية مجانا في قناتها
(CNN)-- نفت بنما ادعاء وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، بأن الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى وافقت على عدم فرض رسوم على السفن الحكومية الأمريكية لعبور القناة الشهيرة في البلاد.
وقالت هيئة قناة بنما في بيان: "ردا على منشور أصدرته وزارة خارجية الولايات المتحدة، أفادت هيئة قناة بنما، المخولة بتحديد رسوم المرور والرسوم الأخرى لعبور القناة، أنها لم تقم بأي تعديلات على تلك الرسوم"، مضيفة أنها على استعداد لإجراء حوار مع الولايات المتحدة.
ويتناقض بيان بنما بشكل مباشر مع ادعاء وزارة الخارجية الأمريكية الذي أصدرته في وقت سابق مساء الأربعاء.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نُشر على موقع "إكس"، تويتر سابقا، إلى جانب صورة لسفينة بحرية تدخل القناة: "يمكن للسفن الحكومية الأمريكية الآن عبور قناة بنما دون فرض رسوم، مما يوفر للحكومة الأمريكية ملايين الدولارات سنويا".
وعلى مدار السنوات الـ26 الماضية، دفعت الولايات المتحدة ما مجموعه 25.4 مليون دولار أمريكي لعبور السفن الحربية والغواصات، وهو ما يعادل أقل من مليون دولار أمريكي سنويا، بحسب بيان صادر عن سفارة بنما في كوبا.
وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية الأمريكية للتعليق.
وجاء الجدل الأخير بعد أيام فقط من تجديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تعهده بـ"استعادة" قناة بنما، محذرا من تحرك "قوي" من جانب الولايات المتحدة في نزاع دبلوماسي متصاعد مع الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى بشأن تواجد الصين حول الممر المائي الحيوي.
وقال ترامب للصحفيين، الأحد الماضي، إن "الصين تدير قناة بنما التي لم نمنحها للصين، بل تم منحها لبنما بغباء، لكنها انتهكت الاتفاق، وسنستعيدها، وإلا سيحدث شيء قوي للغاية".
ومنذ عام 2000، تدير القناة هيئة قناة بنما، التي يتم اختيار مديرها ونائبه ومجلس إدارتها المكون من 11 عضوا من قبل حكومة بنما ولكنهم يعملون بشكل مستقل.
ومؤخرا، بدا أن الضجة الدبلوماسية الناتجة عن رغبة ترامب المتكررة والمعلنة بأن تستعيد الولايات المتحدة السيطرة على القناة قد هدأت، بعدما التقى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بالرئيس البنمي راؤول مولينو.
ورغم أن مولينو أخبر روبيو أن سيادة بنما على القناة ليست محل نقاش، إلا أنه قال أيضا إنه تناول مخاوف واشنطن بشأن نفوذ بكين المزعوم حول الممر المائي.
وقال مولينو إن بنما لن تجدد مذكرة التفاهم لعام 2017 للانضمام إلى مبادرة التنمية الخارجية الصينية، المعروفة باسم "مبادرة الحزام والطريق"، وأشار أيضا إلى أن الاتفاق مع بكين قد ينتهي مبكرا.
وخلال الاجتماع، قال روبيو لرئيس بنما ووزير خارجيته خافيير مارتينيز، إن المخاوف بشأن "سيطرة" الصين على قناة بنما قد تعني أنه يتعين على الولايات المتحدة أن "تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها" بموجب معاهدة طويلة الأمد بشأن حياد القناة وتشغيلها.
وأُعيدت القناة إلى بنما بموجب معاهدة عام 1977، والتي تسمح للولايات المتحدة بالتدخل العسكري إذا تعطلت عمليات الممر المائي بسبب صراع داخلي أو قوة أجنبية. واليوم، تمر عبر القناة شحنات أكبر من أي وقت مضى مقارنة بسنوات سيطرة الولايات المتحدة عليها.
وقال مولينو، الأحد، إنه لا يعتقد أن هناك خطرا حقيقيا من أن تلجأ الولايات المتحدة لاستخدام القوة العسكرية لاستعادة القناة.
وأكد مولينو أيضا أن السلطات البنمية تجري مراجعة بشأن شركة مرتبطة بالصين تدير ميناءين حول القناة.
والشركة المعنية هي شركة موانئ بنما، وهي جزء من شركة تابعة لمجموعة CK Hutchison Holdings التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها.
وتعد موانئ Hutchison واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتشرف على 53 ميناء في 24 دولة، بما في ذلك حلفاء آخرين للولايات المتحدة مثل المملكة المتحدة وأستراليا وكندا.
وحصلت شركة هتشينسون لأول مرة على امتياز إدارة الميناءين في عام 1997 عندما كانت بنما والولايات المتحدة تديران القناة بشكل مشترك.
والشركة مدرجة في البورصة، ولا يوجد ما يفيد بأنها مدرجة على أي قوائم أمريكية سوداء.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية