خطر جديد يلاحق الناجين من الضربات الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أمراض عديدة أصابت آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل انعدام مقومات الحياة والنظافة الأساسية جراء الغارات الإسرائيلية والحصار، ما ينذر بتحول مراكز النزوح إلى بؤر للأوبئة.
إقرأ المزيد
ومنذ 21 يوما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية مكثفة على غزة، دمرت أحياء سكنية ومؤسسات صحية وخلفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، ضمن حرب على الفصائل الفلسطينية بدأت في 7 أكتوبر الجاري.
ويقول رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن 70 بالمئة من سكان القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون نسمة، نازحون يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة جراء القصف الإسرائيلي.
مضيفا أن "مليون و400 ألف مواطن في غزة نزحوا إلى مراكز إيواء"، وهم موزعون على 223 مركز إيواء، بينها مستشفيات ومدارس وكنائس ومراكز رعاية صحية.
وتفتقر العائلات الفلسطينية في مراكز الإيواء لأدنى مقومات الحياة، في ظل الحرب على القطاع التي قطعت إسرائيل منذ بدايتها إمدادات الكهرباء والماء والوقود والعلاج، كما تابع معروف.
والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مراكز الرعاية الأولية سجلت أمراض وبائية جلها بصفوف الأطفال.
وحذرت الوزارة في بيان، من "موجة وبائية كبيرة قد تجتاح غزة، ولا يمكن السيطرة عليها؛ بسبب البيئة غير الصحية التي يعيشونها جراء الحرب".
تقول الطفلة نادين عبد اللطيف (12 عاما): "نحن بالمستشفيات ما في مساعدات ولا دواء، المرضى ينامون على الأرض والشهداء ملقون على الأرض.. لا يوجد إسعافات ولا سيارات كفاية ولا دواء".
إقرأ المزيدمضيفة: "المساعدات التي أرسلوها لنا لتخفيف العذاب لا تكفي لشيء.. انتشرت الأمراض والزكام والجدري وكل أنواع الأمراض. ابن عمي 13 عاما أصيب بغثيان ويتقيء دم بسبب المرض، أنا بشوف كتل دم تخرج من بطنه، وبنت عمتي عمرها شهرين لا تستطيع التنفس من الغبار.. ما ذنب هذه البنت؟!"،
ومنذ بدء الحرب، تقطع إسرائيل عن سكان غزة إمدادات الماء والغذاء والأدوية والوقود، وهو ما اعتبرته منظمات دولية، بينها منظمة العفو، ممارسة "قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب".
ويقول النازح سلمان علي سالم عليوة (64 عاما) إن "كل الأطفال يعانون من حمى وخائفين مشردين لا أغطية ولا فراش ولا مياه ولا شيء، وزوجتي مصابة بالشلل".
مضيفا: "لا أدوية ولا مسكن آلام وخافض حرارة، ولا شيء.. مشردين وبيتنا استهدف. نحضر زجاجتين مياه من المساجد القريبة يوميا (..) منذ 20 يوما لم أستحم أنا وأولادي، وننام على الرصيف".
أما النازح إبراهيم النحال (28 عاما) فقال: "الوضع سيء للغاية، لدرجة أن ابني مريض وعلاجه صعب في الوقت الحالي، عايش على الأكامول كل ما ترتفع حرارته نعطيه دواء خافض للحرارة، الوضع مزري".
وأضاف أن "الناس هنا في مجمع الشفاء الطبي يعانون من سعال متواصل وفي المستشفى البيئة الصحية سيئة جدا ولا يوجد مياه ولا كهرباء ولا دورات مياه".
من جهتها، قال متحدث وزارة الصحة بغزة الطبيب أشرف القدرة: "توجد آلاف كبيرة من المواطنين النازحين الذي أجبرهم الاحتلال الاسرائيلي على ترك منازلهم تحت الاستهداف والقصف وصولا لمستشفيات القطاع".
إقرأ المزيدوتابع: "أكثر من 50 ألف نازح في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وعشرات الآلاف في مختلف المستشفيات في القطاع والمدارس بها آلاف من النازحين"، مشددا على أن "هذا كله يؤدي لعدم توفر البيئة الآمنة للسكان والمواطنين، ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية".
وأضاف القدرة: "رصدنا ما يزيد عن 3 آلاف حالة أمراض جلدية وأمراض معدية.. واكتشف حالات بالعشرات لمرض الجدري المائي وهو معدٍ ينتشر بشكل كبير بين النازحين".
وأوضح أن "عدم توفر المياه والإمكانيات الخاصة بالنظافة الشخصية يؤدي إلى مزيد من الالتهابات لدى الجرحى في المستشفيات التي نزح إليها المواطنون. نحن أمام كارثة انسانية وصحية وبيئية كبيرة سيكون لها تبعات خطيرة على المستقبل في غزة".
وبشأن المساعدات التي وصلت إلى غزة عبر معبر رفح البري، قال القدرة إنها "لا تلبي الحد الأدنى من المتطلبات الصحية أو الإنسانية".
وأضاف: "أعلنا انهيار المنظومة الصحية بالكامل؛ نتيجة عدم توفر الإمكانات الطبية من المستلزمات الطبية والأدوية وعدم توفر الوقود".
وأوضح أن "مستشفيات غزة، رغم أنها تفتح أبوابها، لكنها لا تقدم أي خدمة صحية للجرحى والمرضى.. الأعداد الهائلة من الجرحى والمرضى المتكدسين في الأقسام لا تُقدم لهم أي خدمة صحية".
وتابع: "المستشفيات ملاذ آمن لمئات الآلاف من الأسر التي نزحت من أماكن سكنها وكذلك لاحتضان الجرحى والمرضى دون تقديم أي خدمة".
إقرأ المزيدكما تفتقر مراكز الإيواء التي يتكدس بها مئات الآلاف من النازحين للنظافة، حيث تنتشر النفايات في كل مكان. وتخلو تلك المراكز من المياه ومواد التنظيف والتعقيم، ويشرب النازحون مياها ملوثة، بحسب ما أعلنت الجهات الحكومية في غزة.
وداخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، يفترش النازحون الأرض للنوم عليها، و يفتقرون للمياه للاستحمام بها. كذلك في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، إذ تحتوي على عشرات الآلاف من نازحين يفتقرون لسبل النظافة، كالمياه والصابون ومواد التعقيم.
وحتى الخميس، قتلت إسرائيل 7028 فلسطينيا في غزة، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصابت 18484 بجراح، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع.
فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما لا يقل عن 244 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
المصدر: الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية حركة حماس طوفان الأقصى إقرأ المزید أکثر من آلاف من فی غزة
إقرأ أيضاً:
القدس المنسية: المدينة التي تُسرق في ظل دخان الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة
في الوقت الذي تشتعل فيه المواجهة في القطاع وتحتل صدارة المشهد الإعلامي والدبلوماسي، تنزوي القدس في الظل، كمدينة تُسرق بهدوء وتُغيَّب عن الواجهة تحت غطاء النسيان والانشغال. يعيش الفلسطينيون في القدس واقعا قاسيا لا يقل عنفا، لكنه غالبا ما يُختزل إلى الهامش في السردية الفلسطينية العامة.
تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على حركة المقدسيين، خاصة خلال شهر رمضان، ما يعيق وصولهم إلى المسجد الأقصى، ويحوّل ممارسة العبادة إلى معاناة يومية تتخللها الإهانات والمنع. فهل تُمارس هذه القيود بدافع أمني حقيقي، أم أن وراءها بُعدا دينيا وسياسيا مقصودا؟ ولماذا تستهدف القدس بشكل متكرر بينما يُسمح للمستوطنين باقتحام ساحاتها بكل حرية؟
ومنذ احتلالها عام 1967، تبنّت إسرائيل نهجا ممنهجا لتغيير الطابع الديمغرافي للقدس الشرقية، من خلال سحب الهويات، وهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات على حساب الأحياء الفلسطينية. فهل هي مجرد إجراءات إدارية وأمنية؟ أم أنها جزء من مشروع استراتيجي طويل الأمد لطمس الهوية الفلسطينية في المدينة؟
ما يُنفَّذ اليوم ليس سوى تسريع لهذه السياسات، بقيادة حكومة تُعد من الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتضم شخصيات يمينية تتبنى خطابا إقصائيا لا يعترف بحقوق الفلسطينيين. وقد ترافق هذا التصعيد مع الحرب الإسرائيلية الشاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما وفّر بيئة مثالية لتكثيف مشاريع التهويد، في ظل انشغال العالم بساحات الصراع المفتوحة وغياب الاهتمام الدولي بما يجري في المدينة المقدسة
وما يُنفَّذ اليوم ليس سوى تسريع لهذه السياسات، بقيادة حكومة تُعد من الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتضم شخصيات يمينية تتبنى خطابا إقصائيا لا يعترف بحقوق الفلسطينيين. وقد ترافق هذا التصعيد مع الحرب الإسرائيلية الشاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما وفّر بيئة مثالية لتكثيف مشاريع التهويد، في ظل انشغال العالم بساحات الصراع المفتوحة وغياب الاهتمام الدولي بما يجري في المدينة المقدسة.
سياسة المنع من الوصول إلى المسجد الأقصى: بين التضييق الديني والتأثير الاقتصادي
إن إحدى أخطر السياسات الإسرائيلية المستمرة في القدس هي إعاقة حرية العبادة للفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى، الذي يمثل أمرا عظيما بالنسبة للمسلمين. تُفرض قيود صارمة على دخول المصلين من الضفة الغربية، عبر نظام تصاريح تعجيزي، غالبا ما يُستخدم كأداة للعقاب الجماعي، ويُرفض دون أسباب واضحة، خاصة لفئات الشباب والنساء والنشطاء.
ولا يقتصر المنع على حرمان الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، بل يتعداه إلى تمييز واضح على أساس العمر والجغرافيا. فكثيرا ما يُمنع الشبان تحت سن الأربعين من دخول المسجد، حتى في المناسبات الدينية الكبرى، فيما يُسمح للمستوطنين اليهود من أقاصي البلاد باقتحام ساحاته، بحماية الشرطة الإسرائيلية.
أما سكان القدس أنفسهم، فلا يسلمون من التضييق اليومي، إذ تُغلق بوابات المسجد الأقصى بشكل مفاجئ، وتُمارس بحقهم إجراءات تفتيش مهينة على المداخل، وتقتحم قوات الاحتلال باحاته بشكل متكرر، مما يحوّل الحرم القدسي إلى ساحة أمنية تُقيّد فيها حرية العبادة وتسلب السكينة من المصلّين. وتصل هذه الانتهاكات إلى حدّ مصادرة وجبات السحور أو الإفطار من المصلّين، كما حصل قبل عدة أيام، حين داهمت القوات باحات المسجد، وصادرت الطعام من المعتكفين، في مشهد يمسّ بكرامتهم ويُنغّص عليهم أجواء الشهر الفضيل.
وإلى جانب الأبعاد الدينية والوطنية، ينعكس هذا الحصار سلبا على الحركة الاقتصادية في القدس. فعدم السماح لسكان الضفة الغربية بدخول المدينة يُعطّل النشاط التجاري والأسواق، ويؤثر بشكل مباشر على دخل مئات العائلات المقدسية التي تعتمد على الزوار والمصلين من خارج المدينة، خاصة خلال شهر رمضان والمواسم الدينية.
الوضع الاقتصادي في القدس
الوضع الاقتصادي في القدس ليس أقل مأساوية من الوضع السياسي، إذ يعيش السكان في حالة حصار اقتصادي دائم، تتجلى في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية. ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغت نسبة البطالة في القدس الشرقية نحو 5.2 في المئة في عام 2024، مقارنة بـ4.4 في المئة في عام 2021. وقد فاقمت جائحة كورونا، إلى جانب الحرب الشاملة على غزة والضفة الغربية، من حدة الأزمة، إذ أدت إلى فقدان نحو 35 ألف عامل لوظائفهم خلال عام 2024. كما أُغلق ما يقارب 450 محلا تجاريا، ما ساهم في تفاقم التدهور الاقتصادي وضاعف من معاناة السكان.
الاقتصاد في القدس يعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات والسياحة، حيث يشكل أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف قطاع الخدمات 41 في المئة من العاملين. ومع ذلك، تستمر السلطات الإسرائيلية في عرقلة أي نشاط اقتصادي فلسطيني داخل المدينة، من خلال فرض الضرائب الباهظة وإغلاق المحال التجارية بشكل متكرر.
النقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء ليس عرضا طارئا، بل جزء من سياسة ممنهجة لتقليص الوجود الفلسطيني وإضعاف قدرة السكان على البقاء. يعيش في محافظة القدس حوالي 451 ألف نسمة، يشكلون ما نسبته 9.1 في المئة من سكان فلسطين، ويعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يؤثر سلبا على جودة حياتهم اليومية. ويحاول الاحتلال، عبر هذه السياسات، أن يجعل من مدينة القدس بيئة طاردة لأهلها وليست جاذبة، في إطار مساعيه المستمرة لتفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين وتغيير طابعها الديمغرافي.
حين تعود إدارة ترامب.. تُفتح شهية التهويد من جديد
ولا يمكن الحديث عن واقع القدس دون الإشارة إلى عودة دونالد ترامب إلى السلطة، وهو الرئيس الأمريكي الذي منح إسرائيل خلال ولايته الأولى دعما غير مشروط، بدءا من اعترافه بالقدس عاصمة لها، وصولا إلى نقل السفارة الأمريكية إليها في خطوة غير مسبوقة. هذه السياسات لم تكن رمزية فحسب، بل أسهمت فعليا في تغيير ميزان القوى على الأرض، وتعزيز قبضة الاحتلال على المدينة.
عودة ترامب اليوم تمثّل رسالة طمأنة للتيار اليميني المتطرف في إسرائيل، لا سيما في حكومة بنيامين نتنياهو التي تضم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ومما يعزز هذا التوجه أن الفريق المحيط بترامب لا يزال يضم وجوها بارزة من أشد المؤيدين لإسرائيل واليمين الديني القومي.
ويعزز هذا التوجه اليميني المتطرف المحيطون بترامب، الذين ما زال لهم تأثير واضح على ملامح السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. من أبرزهم: مايك بومبيو، وزير الخارجية السابق، المعروف بدعمه المطلق للمستوطنات ورفضه لحل الدولتين؛ وديفيد فريدمان، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، الذي نسّق بشكل مباشر مع قادة المستوطنين وساند ضم الأراضي الفلسطينية. ويبرز أيضا جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأسبق، الذي لطالما دعا إلى الحسم العسكري والتوسع الإسرائيلي، إلى جانب رون ديرمر، أحد أبرز مهندسي العلاقات بين نتنياهو والجمهوريين، والذي سبق أن وصف الضفة الغربية بأنها "أرض متنازع عليها". أما جاريد كوشنر، صهر ترامب ومهندس "صفقة القرن"،عودة ترامب اليوم تمثّل رسالة طمأنة للتيار اليميني المتطرف في إسرائيل، لا سيما في حكومة بنيامين نتنياهو التي تضم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ومما يعزز هذا التوجه أن الفريق المحيط بترامب لا يزال يضم وجوها بارزة من أشد المؤيدين لإسرائيل واليمين الديني القومي فرغم غيابه عن الفريق الرسمي الحالي، إلا أن رؤيته لا تزال تترك أثرا عميقا في توجهات الحزب الجمهوري تجاه إسرائيل. هذا الطاقم المتماهي مع توجهات اليمين الإسرائيلي لا يبشر إلا بمزيد من الانحياز، ما يعني أن الفلسطينيين في القدس سيواجهون موجة جديدة من التضييق والتطهير الصامت، تحت غطاء أمريكي رسمي.
هشاشة المواقف العربية والإسلامية
وعلى الرغم من الدعم الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من قبل الجماهير العربية والإسلامية، إلا أن المواقف الرسمية لبعض الحكومات العربية والإسلامية تظل هشة ولا ترتقي إلى مستوى التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في القدس وغزة. وفي حين تستمر بعض الحكومات في تقديم الدعم السياسي والإنساني، فإن الخطوات الفعلية مثل اتخاذ مواقف قوية ضد السياسات الإسرائيلية أو اتخاذ إجراءات ملموسة مثل سحب السفراء أو إلغاء اتفاقيات التطبيع، ما تزال غائبة.
تساهم هذه الهشاشة الدبلوماسية في إضعاف الضغط الدولي على إسرائيل، مما يقلل من فاعلية التحركات الدولية في محاسبتها على انتهاكاتها المتواصلة. ورغم التحركات الشعبية المستمرة في بعض الدول، والتي تعكس رغبة حقيقية في الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، فإن غياب التنسيق العربي والإسلامي الفعّال يؤثر على مصير القدس، ويترك الفلسطينيين في مواجهة احتلال متزايد. إن الحاجة إلى توحيد المواقف وتعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية من أجل الضغط الفعّال على المجتمع الدولي تبقى ضرورية لحماية القدس من عملية تهويد شاملة.
القدس لا تنزف فقط من جراح الاحتلال، بل من صمت العالم، وتردد الشقيق، وغياب القرار. تُسرَق المدينة في وضح النهار، لكنها تُهمَّش في ليل الأخبار، وتذوب في زحمة عناوين الحروب. ومن حق القدس علينا أن نعيدها إلى الواجهة، لا كرمز ديني فحسب، بل كقضية سياسية وشعبية حيّة تستحق أن تكون حاضرة في الضمير العربي والدولي.
فلماذا تغيب القدس عن أولويات الإعلام، وتتراجع على أجندة الدبلوماسية؟ ولماذا تُترك وحدها في معركتها الوجودية؟ إن إعادة الاعتبار للقدس، إعلاميا ودبلوماسيا، لم تعد ترفا ولا خيارا، بل ضرورة وطنية وأخلاقية أمام مشروع الاحتلال الصامت، الذي لا يستهدف الأرض فقط، بل الذاكرة والهوية والإنسان.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة