ما دلائل إصدار بيان لمصر و8 دول بعد انتهاء القمة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت إلي سقوط الآلالف من الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
خرج عدد من وزراء الخارجية العربية بيانًا يدين فيه الأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة ويطالبون بقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.
تفاصيل بيان وزراء الخارجيةأصدر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بيانًا يوم 26 أكتوبر 2023، تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
وأكد البيان المشترك تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب. التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقًا مع القانون الدولي مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
وشدد البيان المشترك على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
وطالبت الدول الموقعة على البيان مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، التأكيد على أن التقاعس فى توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها، المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا الإعراب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
أعرب البيان كذلك عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية، التأكيد علي أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
قوة البيان العربيقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أن البيان العربي هو بيان قوي ومهم في ذلك التوقيت لعله يصلح في إدخال المساعدات والأولية الآن الموقف العربي هو قف إطلاق النار وبناء نقاط تفاهم.
و أضاف الدكتور طارق فهمي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن البيان العربي بيقف في مواجهة البيان الأوروبي ومقررات الموقف الأوروبي التي تم خلال الساعات القليلة الماضية مع تباين بين الموقفين ولكن هناك نقاط مشترك هو إيقاف القصف وإدخال المساعدات والتركيز على الأساس الشرعية.
استكمل فهمي، أن هذا البيان جاء بعد فشل مجلس الأمن الخروج بأي قرار يجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار.
و أكد أستاذ العلوم السياسية، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أن البيان العربي مهم ويجب الثابت على الموقف العربي من أجل الوصول إلى حل للتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.
الضغوط الدبلوماسيةأوضح الدكتور أيمن الرقيب، الخبير في العلاقات الدولية، أن بيان الدول العربية جاء اليوم في إطار الضغط من النواحي الدبلوماسية.
و أضاف الدكتور أيمن الرقيب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الدول العربية يحاول بكل الطرق الوصول إلى حل من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة وأيضا الوصول إلى حل الدولتين.
وأشار الخبير في العلاقات الدولية، إلي أن الدور العربي مهم تجاه القضية الفلسطينية خصوصًا في ذلك التوقيت الذي يعتبر من أخطر التوقيتات التي مرت على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.
حرب وجودية
لفت الدكتور عبد المهدي مطاوع، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إلي أن هذا البيان مهمة ولكن لا يقدر أن يضغط على إسرائيل بشكل كبير.
و أضاف الدكتور عبد المهدي مطاوع في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إسرائيل غير مهتم بأحد لذلك سوف يفشل البيان في الوصول مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
اختتم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن حرب إسرائيل على قطاع غزة هي حرب وجودية بالنسبة لإسرائيل لذلك لن ترجع فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية اسرائيل فلسطين قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
«البنك الدولي»: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلة «الفارس الشهم 3» تقدم أغطية شتوية لمرضى «ناصر الطبي» مقتل 12 ألفاً و799 طالباً فلسطينياً منذ بدء الحربتسببت الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023، في تحول غير مسبوق في التاريخ الحديث للاقتصاد الفلسطيني الذي دمرته الهجمات الإسرائيلية، وفق البنك الدولي. وأظهر التقرير الأخير الذي نشره البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انهار بنسبة 86 % في نهاية النصف الأول من عام 2024، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية المحتلة بنسبة 26 %.
وقال البنك في بيان إن «الصراع الدائر في الشرق الأوسط ما زال يؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني ويدفع القطاع إلى أزمة غير مسبوقة»، مضيفاً «أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وغزة، وسط ارتفاع حاد في الفقر».
كذلك، ارتفع التضخم في غزة بنسبة 300 % في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 440 %، وأسعار الطاقة بأكثر من 200 % بسبب الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات وصعوبة توصيل المساعدات الغذائية، وفق البنك.
ونتيجة لذلك، أصبح 91 % من سكان غزة على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب ما ذكر البنك الدولي مستنداً إلى تقرير صدر أخيراً، مضيفاً أن 875 ألف شخص يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 345 ألفاً مستويات كارثية.