السياسة الفرنسيّة وبداية سقوط آخر صداقات باريس في المنطقة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
كتب محمد علوش في" الديار": بدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متأثراً خلال زيارته الى "تل أبيب" منذ أيام، وكان في خطابه عدائياً تجاه الفلسطينيين، داعماً لأقصى الحدود للعدو الاسرائيلي، حتى وصل به الأمر الى دعوة ما يُسمى بالتحالف الدولي الذي ادّعى محاربة تنظيم "داعش "الارهابي، الى محاربة حركة حماس.
قبل أشهر تعرضت العلاقات الفرنسية - الإيرانية الى ضربة قوية بعد مواقف باريس المناهضة لإيران على خلفية الحرب الروسية - الأوكرانية، لكن ذلك لم يؤثر على دور فرنسا في لبنان، حيث استمرت بالتواصل مع حزب الله الذي تعترف بدوره الكبير في أي تسوية ممكنة، لكن هذه المرة بحسب مصادر سياسية مطلعة ، فإن الموقف الفرنسي لن يمر مرور الكرام لدى اطراف محور المقاومة، ولو أن هذه الاطراف تُدرك انه عندما يتعلق الأمر ب "إسرائيل"، فلن يكون أي طرف دولي داعم للمقاومة بالمطلق على حساب العدو، وفرنسا بالتحديد فهي "بالجيب" الأميركي، ولا يمكن لها أن تكون سوى هناك.
وبحسب المصادر فإن المواقف الفرنسية ستؤثر حكماً في العلاقات، لكن هذا لا يعني قطعها، فبالنسبة الى المحور فهو لا يقدم شيئاً الى باريس دون مقابل، ولا يتعامل معها على أساس انها وسيط نزيه، بل وسيط الضرورة، وهناك فرق شاسع بين الأمرين، مشيرة الى أن على فرنسا أن تعلم عندما تُقارب الوضع في المنطقة ولبنان، أن لديها مصالح اقتصادية قد لا تبقى قائمة، خاصة بعد البلبلة الكبيرة التي رافقت عمل شركة "توتال" في البلوك رقم 9، والذي سيكون محطّ اهتمام كبير بعد انتهاء الأزمة العسكرية التي تمر فيها المنطقة.
في السابق، خسرت فرنسا بعض الأصدقاء التقليديين في لبنان، بعد اتهامها بالانحياز الى جانب حزب الله في تسوياتها المقترحة، واليوم قد تخسر "أصدقاء" إضافيين جراء انحيازها التام الى جانب "اسرائيل"، فخلال زيارة وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري برفقة السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، كان الخطاب الفرنسي خطاباً أميركياً بامتياز، وكان الرد عليه كالرد على الأميركيين. لذلك سيكون السؤال الأساسي في المستقبل القريب، وعلى الرغم من تحركات جان إيف لودريان التي لا تزال قائمة على مستوى البحث عن حل سياسي لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي، هل يكون ما يجري في فلسطين
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد