الخسائر الكاملة لـ حرب غزة مع الاحتلال الصهيوني
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
منذ اندلاع الحرب بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023، والخسائر في زيادة مستمرة ومعدل الوفيات يرتفع بسرعة عالية حيث تخطى حجم الخسائر البشرية في غزة الـ 6500 شخص، بينما خسر الاحتلال الصهيوني ما يزيد عن 1300 شخص.
خسائر الفلسطينيين في حربهم مع الاحتلال الصهيوني
منذ بداية حركة طوفان الأقصى خسرت فلسطين عدد كبير من الأرواح وبلغ عددهم 6500 شخص بينهم أطفال ونساء، وتدمرت البنية التحتية لغزة شاملة المساجد والكنائس والمستشفيات وكافة مؤسسات غزة.
خسائر الاحتلال الصهيوني في حرب غزة
تحتجز حركة حماس نحو 222 أسيرًا في غزة، كما فقدت اسرائيل نحو 1300 شخص منذ السابع من أكتوبر، وتعرضت اسرائيل لخسائر اقتصادية فادحة لم تتعرض لها منذ هزيمتها في حرب أكتوبر 73، فقد انهارت العملية المحلية وتوقف قطاع السياحة والغاز والتكنولوجيا مع توقف قطاعات إنتاجية آخرى بسبب الخوف من الحرب وباستدعاء حوالى 300 ألف جندى من جنود الاحتياط والذين يمثلون قوة العمل الرئيسية فى المصانع وفى القطاعات الاقتصادية الآخرى بما يهدد بتراجع النمو الاقتصادى الإسرائيلى من 6% إلى ما يقرب من 3%.
و بعد عملية "طوفان الأقصى"، ألغت شركات طيران دولية رحلاتها إلى تل أبيب، كما أُلغيت حجوزات فنادق، وفرّ السيّاح، وانقطعت الكهرباء عن مستوطنات الجنوب.
كما وبلغت خسائر البورصة أكثر من 6% بعد يوم واحد فقط من اندلاع الحرب، كما أغلقت أغلبية المتاجر داخل إسرائيل، وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3%.
وعلى الجانب الآخر، أعلنت حركة حماس أنها تأخذ بمحمل الجد، المعلومات التي تتحدث عن قرب تنفيذ الجيش الإسرائيلي اجتياحا بريا في قطاع غزة، مؤكدة استعدادها لأي توغل بري محتمل للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وقال متحدث باسمها إن الفصائل الفلسطينية المسلحة جاهزة للتصدي لأي توغل من هذا النوع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طوفان الاقصي الخسائر البشرية حجم الخسائر خسائر اقتصادية حرب أكتوبر 73 الاحتلال الصهيوني غزة شركات طيران حماس حرب اكتوبر خسائر الاحتلال الصهيوني الاحتلال الصهیونی
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد العقارية» تطفي كامل خسائرها بتخفيض رأس المال 33.4%
دبي (الاتحاد)
وافق مساهمو شركة الاتحاد العقارية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، على مقترح مجلس الإدارة تخفيض رأس المال بنسبة 33.4% من رأس المال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية إلى 0.666 درهم لكل سهم، لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 1.87 مليار درهم.
أخبار ذات صلة واستعرض محمد فردان علي الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، معلومات حول الأداء المالي للشركة للسنة المالية الماضية، مسلطاً الضوء على أبرز الإجراءات المتخذة لتعزيز الوضع المالي للشركة، والتي أسهمت بدورها في تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 161.8 مليون درهم وتسجيل معدل نمو سنوي بنسبة 59%. كما حققت الشركة إجمالي دخل شامل بقيمة 395 مليون درهم ووصلت الإيرادات من العقود مع العملاء إلى 528.7 مليون درهم مقارنة بـ508 ملايين درهم في عام 2023، ما يعكس الأداء التشغيلي المستمر والنمو الاستراتيجي لـ«الاتحاد العقارية» والشركات التابعة لها.
ووفقاً لبيان صحفي أصدرته الشركة عقب الاجتماع، فقد أحرزت الشركة تقدماً ملحوظاً في عملية إعادة هيكلة الديون، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 723 مليون درهم في عام 2024، بينما تم تخفيض كلف التمويل من 114 مليون درهم في عام 2023 إلى 31.7 مليون درهم، ما أسهم في تحسين وضعها المالي.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»: «شكل عام 2024 نقطة تحول مهمة في مسيرة (الاتحاد العقارية)، حيث تمكنا من التغلب على التحديات والعقبات كافة التي واجهتنا في ظل السوق المزدهر، من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة أدت إلى تحقيق أداء مالي قوي، وأسهمت في دفع النمو المستدام طويل الأجل للشركة. ونواصل في (الاتحاد العقارية)، التزامنا بتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز الإدارة المالية الرشيدة، وخلق قيمة مستدامة للعملاء وأصحاب المصلحة. كما تتطلع إلى تسخير التقنيات والأفكار المبتكرة، ودعم المشاريع الجديدة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، لتحقيق المزيد من التوسع وتعزيز ثقة المساهمين».
وفي هذا الإطار، وافقت الجمعية العمومية السنوية على قرارين خاصين يهدفان إلى تحسين الهيكل المالي للشركة، وضمان استقرارها على المدى الطويل. وينصّ القرار الخاص الأول على خفض 33.4% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة لإطفاء إجمالي الخسائر المتراكمة، التي تبلغ نحو 1.87 مليار درهم، عبر إطفاء نحو 1.431 مليار درهم من تلك الخسائر، بعد استخدام الاحتياطي القانوني بالكامل لإطفاء خسائر بقيمة 437.952 مليون درهم من الخسائر المتراكمة.
وسيتم ذلك عن طريق خفض القيمة الاسمية لكل سهم إلى 0.666 درهم، واستخدام جميع الاحتياطيات القانونية لتعويض الخسائر. إضافة إلى ذلك، منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة كافة لتنفيذ تخفيض رأس المال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته (قانون الشركات والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص)، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة، ليعكس التغيير في رأسمال الشركة.