ثلاثة خيارات لمنع الشغور في قيادة الجيش والملف محور نقاش بين بري- ميقاتي

بدا الاهتمام الداخلي يتصاعد من أجل معالجة أوضاع المؤسسة العسكرية التي سيكون على عاتقها تطبيق القرار 1701 جنباً الى جنب مع قوات «اليونيفيل». وعلمت «نداء الوطن» أنّ تأكيد الرئيس بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في لقائهما أمس على أنّ «موضوع المؤسسة العسكرية يجب مقاربته بهدوء وروية للوصول الى النتائج المرجوة»، لم يأتِ من فراغ، فهما يعملان على إيجاد تخريجة قانونية تتيح بقاء قائد الجيش جوزاف عون في موقعه بعد 10 كانون الثاني المقبل، تاريخ بلوغه السنّ القانونية.

وفي اجتماع العمل الذي عقده ميقاتي مساء الثلثاء، صيغت المحاولة الأولى، التي تسببت بإغضاب وزير الدفاع موريس سليم بعد تسلّمه مراسلة عاجلة من رئيس الحكومة تحت عنوان «رفع اقتراحات لتفادي الشغور المرتقب في مركز قيادة الجيش»، قال عنها وزير الدفاع إنّها صيغت بأسلوب غير مألوف.ولكن هذه المحاولة لا تزال محفوفة بالفشل، خصوصاً اذا انضم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية إلى خيار رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل برفض التمديد، فيما لا يزال رفع السن القانونية بقانون يواجه اعتراض القوى المسيحية المقاطعة للجلسات التشريعية.حتى الآن، لا تخريجة قانونية واضحة. وثمة من يستعيد شريط واقعة محاولة التمديد للمدير العام للأمن العام للواء عباس ابراهيم التي لم تتحقق فتقاعد، ليقول إنّ حسابات التمديد لقائد الجيش قد لا تكون مضمونة.وفي المقابل، قالت مصادر مطلعة إن المعطيات تشير الى أن خيار التمديد لقائد الجيش يتقدم على ما عداه إنطلاقاً من ظروف داخلية وخارجية وتقاطعات تحتم التمديد. وستتضح المعطيات أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة. وكشفت هذه المصادر عن مخاطر الشغور في قيادة الجيش بعد الشغور في رئاسة الأركان، واقتراح البعض الاتكال على التراتبية فقط سيؤدي الى تشتت المؤسسة بعودة كل قائد لواء الى مرجعيته السياسية.
وكتبت" النهار": غداة بروز الخلاف حول ملف التعيينات في الشواغر العسكرية، وضع هذا الملف في غرفة العناية المركزة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اللذين اجتمعا امس في عين التينة وتداولا وفق المعلومات التي وزعت عن اللقاء "كل العناوين والقضايا والمستجدات ومن بينها موضوع المؤسسة العسكرية التي كل أنظار اللبنانيين تتجه نحوها لجهة تعزيزها والحفاظ عليها بإعتبارها المؤسسة الوطنية الجامعة والحاضنة لتطلعات اللبنانيين في أمنهم وحفظ سيادة وطنهم. وأكدا أن موضوع المؤسسة العسكرية يجب مقاربته بهدوء وروية ويمكن الوصول الى النتائج المرجوة".
وذكرت «البناء» أن التيار الوطني الحر يرفض التجديد لقائد الجيش، مع انفتاحه على حلول قانونية معروفة لملء الشغور في القيادة وفي رئاسة الأركان والمجلس العسكري، أفادت مصادر إعلامية أن «القوات اللبنانية أبلغت قائد الجيش جوزاف عون أن كتلة الجمهورية القوية ستحضر جلسة التمديد له شرط أن ينحصر جدول أعمالها ببند التمديد فقط». ولفتت الى أن «الأولوية هي لتعيين رئيس أركان درزي ينوب عن قائد الجيش بعد تقاعده في مجلس الوزراء، ويُعمل على تحضير الظروف المؤاتية لانعقاد الجلسة وتأمين نصابها وإجماع الحاضرين على تعيين رئيس الأركان».
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك حاجة إلى حل لموضوع الشغور في قيادة الجيش وهناك ٣ خيارات، اثنان منهما يصعب تحقيقهما الأول هو صدور التمديد من وزير الدفاع والوزير لا يقبل به كما أن قائد الجيش أبلغ المعنيين رفضه لذلك، كما كانت الحال عليه مسألة التمديد للعماد جان قهوجي ومدير المخابرات في حينه، أما الخيار الثاني فيتصل بالتعيين داخل مجلس الوزراء للاعضاء الثلاثة في المجلس العسكري أي رئيس الأركان ومدير عام الإدارة والمفتش العام، وهذا الخيار صعب بسبب مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر فضلا عن وجود طرح مقابل يقول أنه في الأمكان إنجاز ٤ تعيينات أي إضافة تعبين قائد الجيش إلى تعيينات المجلس العسكري، وهذا الطرح متداول من قبل الفريق الذي كان يعارض الفكرة ولكن ليس معلوما جدية السير به، وهناك صعوبة في إقراره نظرا إلى فرض قائد جيش على رئيس الجمهورية المقبل. 
ولفتت المصادر إلى أن الاقتراح الثالث الذي يقضي باللجوء إلى مجلس النواب عبر قانون يرفع سن العمداء والضباط سنة إضافية عندها يبقى قائد الجيش الحالي في موقعه وكل العمداء وهذا يشمل جميع الاسلاك الأمنية بما في ذلك مدير عام قوى الأمن الداخلي ونائب مدير أمن الدولة، مشيرة إلى أن ما حصل بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الدفاع حول ارسال الأول الكتاب إلى الوزير سليم بشأن رفع اقتراحات وكأنه يقول بالتعيين في مجلس الوزراء وقد صدر بيان عن الوزير سليم بشأن ما جرى.
وحسب مصادر في كتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) فإن نواب الكتلة على استعداد للمشاركة في جلسة التمديد لقائد الجيش شرط ان ينحصر جدول الاعمال ببند التمديد فقط.
ورأت المصادر ان تعيين رئيس الاركان في الواجهة اولاً، لانه بامكانه ان ينوب عن قائد الجيش اذا حصل الشغور.

وكتبت" الديار" ان القوات اللبنانية ابلغت قائد الجيش ان نوابها سيحضرون اي جلسة نيابية للتمديد له شرط ان ينحصر جدول اعمالها ببند التمديد فقط.! ولم يعرف في هذا السياق اذا ما كان هذا الموقف نهائيا ام في اطار المزايدات على التيار الوطني الحر؟
 

المصدر: لبنان ٢٤