ثلاثة خيارات لمنع الشغور في قيادة الجيش والملف محور نقاش بين بري- ميقاتي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
بدا الاهتمام الداخلي يتصاعد من أجل معالجة أوضاع المؤسسة العسكرية التي سيكون على عاتقها تطبيق القرار 1701 جنباً الى جنب مع قوات «اليونيفيل». وعلمت «نداء الوطن» أنّ تأكيد الرئيس بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في لقائهما أمس على أنّ «موضوع المؤسسة العسكرية يجب مقاربته بهدوء وروية للوصول الى النتائج المرجوة»، لم يأتِ من فراغ، فهما يعملان على إيجاد تخريجة قانونية تتيح بقاء قائد الجيش جوزاف عون في موقعه بعد 10 كانون الثاني المقبل، تاريخ بلوغه السنّ القانونية.
وكتبت" النهار": غداة بروز الخلاف حول ملف التعيينات في الشواغر العسكرية، وضع هذا الملف في غرفة العناية المركزة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اللذين اجتمعا امس في عين التينة وتداولا وفق المعلومات التي وزعت عن اللقاء "كل العناوين والقضايا والمستجدات ومن بينها موضوع المؤسسة العسكرية التي كل أنظار اللبنانيين تتجه نحوها لجهة تعزيزها والحفاظ عليها بإعتبارها المؤسسة الوطنية الجامعة والحاضنة لتطلعات اللبنانيين في أمنهم وحفظ سيادة وطنهم. وأكدا أن موضوع المؤسسة العسكرية يجب مقاربته بهدوء وروية ويمكن الوصول الى النتائج المرجوة".
وذكرت «البناء» أن التيار الوطني الحر يرفض التجديد لقائد الجيش، مع انفتاحه على حلول قانونية معروفة لملء الشغور في القيادة وفي رئاسة الأركان والمجلس العسكري، أفادت مصادر إعلامية أن «القوات اللبنانية أبلغت قائد الجيش جوزاف عون أن كتلة الجمهورية القوية ستحضر جلسة التمديد له شرط أن ينحصر جدول أعمالها ببند التمديد فقط». ولفتت الى أن «الأولوية هي لتعيين رئيس أركان درزي ينوب عن قائد الجيش بعد تقاعده في مجلس الوزراء، ويُعمل على تحضير الظروف المؤاتية لانعقاد الجلسة وتأمين نصابها وإجماع الحاضرين على تعيين رئيس الأركان».
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك حاجة إلى حل لموضوع الشغور في قيادة الجيش وهناك ٣ خيارات، اثنان منهما يصعب تحقيقهما الأول هو صدور التمديد من وزير الدفاع والوزير لا يقبل به كما أن قائد الجيش أبلغ المعنيين رفضه لذلك، كما كانت الحال عليه مسألة التمديد للعماد جان قهوجي ومدير المخابرات في حينه، أما الخيار الثاني فيتصل بالتعيين داخل مجلس الوزراء للاعضاء الثلاثة في المجلس العسكري أي رئيس الأركان ومدير عام الإدارة والمفتش العام، وهذا الخيار صعب بسبب مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر فضلا عن وجود طرح مقابل يقول أنه في الأمكان إنجاز ٤ تعيينات أي إضافة تعبين قائد الجيش إلى تعيينات المجلس العسكري، وهذا الطرح متداول من قبل الفريق الذي كان يعارض الفكرة ولكن ليس معلوما جدية السير به، وهناك صعوبة في إقراره نظرا إلى فرض قائد جيش على رئيس الجمهورية المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن الاقتراح الثالث الذي يقضي باللجوء إلى مجلس النواب عبر قانون يرفع سن العمداء والضباط سنة إضافية عندها يبقى قائد الجيش الحالي في موقعه وكل العمداء وهذا يشمل جميع الاسلاك الأمنية بما في ذلك مدير عام قوى الأمن الداخلي ونائب مدير أمن الدولة، مشيرة إلى أن ما حصل بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الدفاع حول ارسال الأول الكتاب إلى الوزير سليم بشأن رفع اقتراحات وكأنه يقول بالتعيين في مجلس الوزراء وقد صدر بيان عن الوزير سليم بشأن ما جرى.
وحسب مصادر في كتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) فإن نواب الكتلة على استعداد للمشاركة في جلسة التمديد لقائد الجيش شرط ان ينحصر جدول الاعمال ببند التمديد فقط.
ورأت المصادر ان تعيين رئيس الاركان في الواجهة اولاً، لانه بامكانه ان ينوب عن قائد الجيش اذا حصل الشغور.
وكتبت" الديار" ان القوات اللبنانية ابلغت قائد الجيش ان نوابها سيحضرون اي جلسة نيابية للتمديد له شرط ان ينحصر جدول اعمالها ببند التمديد فقط.! ولم يعرف في هذا السياق اذا ما كان هذا الموقف نهائيا ام في اطار المزايدات على التيار الوطني الحر؟
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التیار الوطنی الحر المؤسسة العسکریة قیادة الجیش لقائد الجیش قائد الجیش الشغور فی
إقرأ أيضاً:
تسييس الجيش الإسرائيلي لتعميق هيمنة الفاشية
منذ إعلان الدولة العبرية ظلَّ على الدوام قائمًا ذلك التقاسم الوظيفي بين المؤسستين السياسية والعسكرية، وفق قواعد صاغها في حينه زعيم حزب مباي، ديفيد بن غوريون.
ويقوم هذا التقاسم على أساس أن المؤسسة السياسية تقوم على أساس انتخابات عامة، لكنها تعتمد تقدير المؤسسة العسكرية في قراءة الواقع المحيط. كما أن المؤسسة العسكرية تخضع لإمرة المؤسسة السياسية، لكنها صاحبة القرار في التعيينات الداخلية، وفي تحديد وقراءة المخاطر التي تتهدد هذه الدولة.
وبالتالي كان هذا التقاسم يتيح للجيش من خلال شعبة الاستخبارات العسكرية التأثير الواسع في توجهات القيادة السياسية من خلال احتكار التقدير الإستراتيجي السنوي.
وحسب هذا التقدير كانت على الدوام تصاغ احتياجات الجيش، وتخصص له الميزانيات المناسبة. وقبل القفزة الاقتصادية الإسرائيلية مطلع الثمانينيات، كانت ميزانية الجيش تقتطع حوالي 30% من الميزانية العامة، ما يعني أن الجيش كان أكبر مستهلك لقدرات المجتمع.
وقد تغير هذا الواقع مع زيادة الدعم الأميركي لإسرائيل، وتنامي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتطور الصادرات التكنولوجية، وتغير بنية الاقتصاد الإسرائيلي. وترافق مع ذلك تغييرات أيديولوجية هامة في بنية المؤسسة السياسية الإسرائيلية، خصوصًا بعد امتلاك اليمين الحكم بعد العام 1977.
إعلانوهنا بدأت معادلة التقاسم الوظيفي في الاختلال؛ نظرًا لإيمان اليمين بأن ما كان يعرف بـ "اليسار"، هو من بنى المفاهيم المؤسساتية في المجتمع، وبذلك أثر كثيرًا في بنية القطاع العام والخدمة العامة، وكذلك الجيش والإعلام.
ورغم نجاحه في السيطرة على مقاليد الحكم فإنه اعتبر أنه غير قادر على الحكم؛ بسبب الإرث الذي تركه "اليسار" في المؤسسات. ومع نشوة انتصارات اليمين الداخلية، تعاظمت لديه الحاجة لتغيير هياكل وبنى المؤسسات العامة، ومن بينها الجيش والقوانين، وصولًا أيضًا إلى الإعلام.
وفي العامين الأخيرين، تفاقمت الصراعات حول ما بات يعرف بـ "الإصلاح القضائي" والذي يرى كثيرون أنه يهدف إلى تكييف الديمقراطية الإسرائيلية مع متطلبات الفاشية المهيمنة.
وانقسم المجتمع الإسرائيلي انقسامًا حادًا حذر كثيرون من أنه قد يقضي على مستقبل هذه الدولة. لكن هذا لم يمنع اليمين الحاكم من مواصلة مساعيه لإقرار قوانين تخدم اليمين سياسيًا وشخصيًا، وتزعزع أسس المفاهيم الديمقراطية.
وفي ظلّ الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا، ظهرت بشكل بارز محاولات تسييس الجيش عبر استغلال مبدأ خضوع الجيش لإمرة المؤسسة السياسية عبر وزير الدفاع.
غير أن وزير الدفاع على الدوام كان يأخذ بالحسبان موقف الجيش، ويحاول الدفاع عنه أمام المؤسسة السياسية لاعتبارات كثيرة. ونادرًا ما كان وزير الدفاع في موقع مغاير لما تريده المؤسسة العسكرية من مواقفَ، وتحديد احتياجاتٍ، ووجهةٍ.
وقد برز بشكل واضح في الحرب الأخيرة حجم الصدامات بين الجيش ورئاسة حكومة نتنياهو عبر الخلافات الصارخة بين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت. وقادت هذه الصراعات إلى إقالة نتنياهو لغالانت أثناء الحرب، وهو ما اعتبر عملًا عدائيًا ضد الجيش.
ومعروف أنه سبق للجيش أن أجبر، مثلًا، رئيس الحكومة ووزير الدفاع عام 1967 على تعيين موشيه ديان وزيرًا للحرب قبل أيام من شن حرب يونيو/ حزيران 1967. وهذا يظهر مكانة الجيش الذي كان ولا يزال يحظى بثقة لدى الجمهور، أعلى من تلك التي تتمتع بها الحكومة ورجال السياسة.
إعلانوكانت وسائل الإعلام قد أكدت أن ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي ظلت مستقرة بشكل ما خلال الحرب؛ بسبب أنه ليس لديهم من يحميهم غيره. ووفقًا لبيانات معهد دراسات الأمن القومي (INSS) الشهر الماضي، تبلغ الثقة في الجيش الإسرائيلي الآن 85%، لكن الثقة في الحكومة 25%.
ومع ذلك، تراجعت الثقة في المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قليلًا منذ بداية الحرب، ولكنها في ارتفاع مستمر منذ شهر يوليو/ تموز، وهي تبلغ حاليًا ضعف الثقة في بنيامين نتنياهو التي لا تزيد على (34%) فقط.
غير أن قوة الجيش هذه لم تمنع نتنياهو وقوى اليمين من التطاول على رئيس الأركان وقيادة الجيش، ومحاولة تقييد حرية عملهم. ومع ظهور قضية التسريبات في ديوان رئاسة الحكومة ومتابعتها جنائيًا ازدادت الحملات على قيادة الجيش.
ومنذ تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للحرب بدلًا من غالانت، تعاظمت الأصوات القائلة إنه جاء ليخدم مصلحة اليمين في تقييد حرية الجيش وتسييسه. وكان بين أول قرارات كاتس الدالة على رغبته في تسييس عمل الجيش، مطالبته بإلغاء استدعاء إيال نافيه – من مؤسسي حركة "إخوة السلاح" – وشخصيات أخرى تلعب دورًا في الاحتجاجات ضد الحكومة؛ للخدمة الاحتياطية في الجيش.
ومعروف أن حركة "إخوة السلاح"، أعلنت رفضها الخدمة في الجيش، ما دام أن اليمين يصر على مواصلة مساعيه لإحداث "الانقلاب القضائي". وكثير من أعضاء هذه الحركة هم ضباط في وحدات نخبة، وخصوصًا في "سييرت متكال".
ولكن هؤلاء ومجموعة من الطيارين الذين أعلنوا أيضًا رفضهم الخدمة، كانوا بين أول من التحق بالجيش في الحرب الجارية. لكن اليمين رفض انضمامهم للجيش، بحسب ما قال وزير الإعلام شلومو كرعي: " شعب إسرائيل سيتدبر أمره بدونكم وأنتم ستذهبون إلى الجحيم".
كما أن قناة الـ 14 التلفزيونية اليمينية حملت عليهم، واعتبرت وحداتهم العسكرية يسارية، ويجب طرد جنودها من الجيش. يذكر أن قسمًا من هؤلاء وقّعوا على عريضة يشترطون فيها خدمتهم العسكرية بتنفيذ الحكومة صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.
إعلانولا بد من الإشارة إلى أن تعيين كاتس وزيرًا للدفاع تم أساسًا لتفعيل مسار يتجاوز المحكمة العليا في قضية التجنيد، كان نتنياهو قد وعد به الأحزاب الحريدية. وتوفر مسألة تجنيد الحريديم جانبًا هامًا لتسييس الجيش، إذ ترفض الأحزاب الحريدية – لاعتبارات دينية – تجنيد طلاب المدارس الدينية التابعة لها.
كما أن أحزاب اليمين المحتاجة لأصوات الحريديم لاستقرار الحكومة، ومواصلة الهيمنة على المجتمع، تخضع لإملاءات الحريديم، وترفض سريان مبدأ التجنيد الإلزامي على شبابهم. ونظرًا لحاجة الجيش لجنود – وخاصة في ظروف الحرب – ازدادت الانتقادات للمتهربين من الخدمة العسكرية لأسباب دينية، فأمرت المحكمة العليا الحكومة بتجنيدهم على قاعدة المساواة وتقاسم الأعباء.
تسييس متطرفوتشهد الأيام الأخيرة مظاهر تسييس للجيش عبر استخدام اليمين قدرته على سنّ قوانين في الكنيست. وبين أبرز هذه المظاهر موافقة اللجنة الوزارية للتشريع على "قانون فيلدشتاين"، الذي يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لأفراد من الأجهزة الأمنية ينقلون معلومات سرية لرئيس الوزراء دون موافقة قادتهم.
وقد جاء هذا القانون لتبرئة أمثال إيلي فيلدشتاين، الذي خدم كمتحدث باسم نتنياهو، وضبط متلبسًا بتزوير وثائق سرية عسكرية وتوزيعها على صحيفتَي "بيلد" الألمانية، و"جويش كرونيكل" البريطانية؛ لتبرير عدم تنفيذ صفقة التبادل، واحتلال محور فيلادلفيا. وكان فيلدشتاين قد حصل على هذه الوثائق من ضابط احتياط يميني في الاستخبارات العسكرية.
وقد احتفظ فيلدشتاين بهذه الوثائق إلى أن تطلب الوضع تخفيف الضغط الشعبي على نتنياهو وحكومته لإبرام صفقة تبادل في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد اكتشاف جثامين ستة أسرى إسرائيليين في رفح. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن "قانون فيلدشتين" يهدف للإيحاء لفيلدشتاين وشريكه وبالتالي لأمثالهما بأن نتنياهو لا يتخلى عن رجاله تحت أي ظرف.
إعلانوقد أثار الناطق بلسان الجيش دانيال هاغاري عاصفة سياسية قوية عندما هاجم "قانون فيلدشتاين"، معتبرًا أنّه "قانون خطير؛ لأنه يخلق وضعًا يتيح لأي جهة صغيرة في الجيش أن تسرق وأن تخرج من الجيش وثائق حسب رغبتها. وهذا ما سوف يعرض للخطر أرواح مدنيين وجنود.
لذلك هو قانون خطير جدًا على الجيش، وكذلك على أمن الدولة. وبسبب الحملة السياسية على هاغاري، اضطر هاليفي لتوبيخه "لخروجه عن صلاحياته"، ولأن الجيش "لا ينتقد المشرعين، وإنما يعرض موقفه أمام المستوى السياسي في القنوات المعهودة".
ومن جهة أخرى، وفيما يسعى اليمين لتحميل الجيش مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يتم البحث عن أكباش فداء. وهذا ما يرفضه الجيش الذي قدم عددٌ من قادته استقالاتهم، مبدين استعدادهم لتحمل المسؤولية عن هذه الإخفاقات.
لكنّ نتنياهو والقريبين منه يريدون تحميل المسؤولية العليا لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، على أمل أن يكون هذا التحميل مخففًا بدرجة كبيرة للمسؤولية الواقعة على كاهل نتنياهو والمستوى السياسي.
وقد جرت الإشارة مرارًا إلى اتهامات متزايدة بحق هاليفي، وعن وجود نية لإقالته من منصبه وتعيين ضابط كبير آخر مكانه. ويتحدث كثيرون عن جهود يبذلها نتنياهو ومقربوه للتدخل بنشاط في التعيينات داخل الجيش، وهو أمر كان قائمًا قبل الحرب، وازداد بشكل كبير أثناءها.
وقد حذّرت افتتاحية "هآرتس" مؤخرًا من أن "عمليات التطهير السياسي في الجيش، استمرار الانقلاب النظامي، ملاحقة المستشارة القانونية للحكومة ورفع لائحة اتهام بتهمة الإرهاب على مطلقي قنابل الإنارة البحرية نحو منزل رئيس الوزراء الفارغ، كل هذه تراكمُ خطرًا حقيقيًا على الديمقراطية. الجمهور ملزم بأن يقاوم ذلك، قبل فوات الأوان".
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26