حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة البلطجة إذا ارتبطت بجناية القتل العمد، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجةونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض العقوبات الأوروبية والبريطانية وتعتبرها غير مبررة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران تتعارض مع القانون الدولي وتستند إلى مزاعم كاذبة بشأن نقل صواريخ إلى روسيا.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تلك العقوبات بأنها "غير مبررة".
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا، أمس الاثنين، على فرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب تزويدها روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
ومن المقرر أن يتم تجميد أي أصول محتفظ بها داخل التكتل.
وتستهدف العقوبات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ميناءين إيرانيين واقعين على بحر قزوين، وهما أمير باد وأنزلي، بالإضافة إلى شركة شحن إيرانية و3 شركات شحن روسية.
كذلك فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة ضد إيران أمس الاثنين، لإرسالها صواريخ باليستية وأسلحة أخرى إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها ستجمد أصول شركة الطيران الوطنية الإيرانية وشركة الشحن المملوكة للدولة التي ساعدت في نقل الأسلحة.
كما ستفرض عقوبات ضد سفينة الشحن الروسية بورت أوليا-3 التي نقلت الصواريخ من إيران.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي في بيان قبل الإعلان عن العقوبات في مجلس الأمن الدولي: "إن محاولات إيران لتقويض الأمن العالمي خطيرة وغير مقبولة".
وأضاف لامي: "إلى جانب شركائنا الدوليين كنا واضحين بأن أي نقل للصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا سيواجه ردا قويا".
مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا يطلق مشروع مستودعات