دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.. ما هي حدود 1967؟
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
"إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية" جملة يتمسك بها العرب في حديثهم عن حل القضية الفلسطينية وتضمنها البيان المشترك لوزراء خارجية 9 دول غربية بشأن الأوضاع الجارية في فلسطين وقطاع غزة الآن.
حدود 1967يقوم مقترح حل الدولتين لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على تراجع العرب عن مطلب تحرير كامل فلسطين وعن حل الدولة الواحدة، ويقوم هذا الحل على أساس دولتين في فلسطين التاريخية تعيشان جنبا إلى جنب، هما دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما تم إقراره في قرار مجلس الأمن 242 بعد حرب 1967 وسيطرة إسرائيل على باقي أراضي فلسطين التاريخية.
واعتمد بعض الفلسطينيين هذه المبادئ في عام 1974 بالبرنامج المرحلي للمجلس الوطني الفلسطيني، والذي عارضته بعض الفصائل الفلسطينية وقتها، حيث شكلت ما يعرف بجبهة الرفض، وأصبحت فيما بعد مرجعية المفاوضات في اتفاق أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
ويوجد في فلسطين التاريخية اليوم، كيانان سياسيان، الأول تم إنشاؤه بعد حرب 1948 وهو إسرائيل على ما نسبته 78% من أرض فلسطين التاريخية، متجاوزا ما خصصته الأمم المتحدة للدولة العبرية في قرار تقسيم فلسطين عام 1947.
أما الآخر، فهو دولة فلسطين التي لم تنل استقلالها الفعلي بعد، بسبب احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية منذ حرب 1967 - والتي تشكل مجتمعة النسبة المتبقية من فلسطين التاريخية وهي 22% فقط.
ومن الجانب الدولي، تعتبر إسرائيل دولة معترف بها دوليا، أما دولة فلسطين فليس معترف بها كدولة مستقلة إلى حد الآن.
وتستمر السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994 في التفاوض على قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة (الذين يشكلان معا 22% من مساحة فلسطين التاريخية).
وتقع في هاتين المنطقتين مدن فلسطينية كبيرة مثل القدس الشرقية وغزة ونابلس والخليل ورام الله.
وتتخذ السلطة من مدينتي رام الله وغزة مقرا مؤقتا لمؤسساتها، لحين وصول المفاوضات إلى حل.
وحاليا تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لطريقة حكم مختلطة، بينما تتمتع أجزاء معينة منها من حكم ذاتي، وما زالت أجزاء أخرى منها تخضع للاحتلال الإسرائيلي.
وتعتبر مكانة قطاع غزة السياسية معقدة بشكل خاص منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي منها عام 2005 دون اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على طبيعة السلطة فيه، وكذلك بسبب استيلاء حركة حماس عليه رغم معارضة السلطة الفلسطينية لذلك.
وعلى المستوى الدولي هناك إجماعا ضمنيا بأنها أراضي ستؤول مستقبلا للدولة الفلسطينية، وإن إسرائيل هي طرف محتل لها.
ولا يوجد اعتراف دولي بضم الجزء الشرقي من مدينة القدس إلى إسرائيل، ولكن معظم دول العالم (باستثناء الدول العربية) تعتبر القدس مكانا ذا أهمية خاصة الذي من شأنه أن يخضع لتسوية خاصة.
وفي أساس الموقف الدولي تجاه هاتين المنطقتين يوجد القرار الأممي الذي صدر نوفمبر 1967 والمرقم بـ 242 والذي ينص على: إقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط القرار حيث أن مجلس الأمن إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن وإذ يؤكد أيضا أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقا للمادة 2 من الميثاق.
واتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على تبني نص قرار 242 كأساس التسوية بينهما ضمن اتفاقيات أوسلو.
وبالنسبة للتغيرات الإقليمية التي حدثت خلال حرب 1967، فاستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان، جنبًا إلى جنب مع شبه جزيرة سيناء (التي تداولت لاحقًا مقابل السلام بعد حرب أكتوبر).
وفي 1980-1981 ضمت إسرائيل القدس الشرقية وهضبة الجولان، ولم يحظ ضم إسرائيل ولا مطالبة منظمة التحرير الفلسطينية بالقدس الشرقية باعتراف دولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة فلسطين اسرائيل الأمم المتحدة حدود 1967 حدود 67 ميثاق الأمم المتحدة الغربیة وقطاع غزة فلسطین التاریخیة القدس الشرقیة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلساتها لليوم الرابع لمساءلة دولة الاحتلال عن التزاماتها في فلسطين
#سواليف
تواصل محكمة ” #العدل_الدولية ” في لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات #دولة_الاحتلال الإسرائيلي، تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الإثنين الماضي، أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات #إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع #غزة الذي مزقته #الحرب.
مقالات ذات صلة غزة بلا طعام أو مكملات غذائية…والمجاعة تفتك بالأطفال 2025/05/01ومن المقرر، أن تعقد المحكمة جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات “دإسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة #الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا