عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء الموظفين بسبب التزوير وفقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التزوير وفقا لقانون العقوبات حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي وشبكات مالية
شمسان بوست / خاص:
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، محافظ البنك المركزي الحوثي في صنعاء، هاشم المداني، ضمن قائمة العقوبات، في إطار جهودها للحد من الأنشطة المالية للجماعة.
كما شملت العقوبات محافظات عملات مشفرة مرتبطة بسعيد الجمل، المسؤول المالي الحوثي المتهم بتسهيل عمليات مالية غير قانونية لدعم الحوثيين.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف تعطيل الشبكات المالية التي يعتمد عليها الحوثيون لتمويل أنشطتهم، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير مماثلة لكبح الدعم المالي الذي يفاقم الأزمة اليمنية.