صراع حماس وإسرائيل.. هل تنطبق قوانين جرائم الحرب على النزاع؟
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أدى الصراع بين إسرائيل وحماس منذ الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر إلى سقوط عدد كبير ومتزايد من القتلى في الجانبين واتهامات متبادلة بارتكاب جرائم حرب.
وتندرج الحرب تحت نظام عدالة دولي معقد نشأ منذ الحرب العالمية الثانية، وحتى لو قالت الدول إنها تتصرف دفاعا عن النفس، تنطبق قواعد النزاع المسلح على كل المشاركين في الحرب.
ما هي القوانين التي تحكم الصراع؟
• انبثقت قواعد الصراع المسلح المتفق عليها دوليا من اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي صادقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتم استكمالها بأحكام أصدرتها محاكم دولية معنية بجرائم الحرب.
• تنظم سلسلة من المعاهدات معاملة المدنيين والجنود وأسرى الحرب في نظام يعرف إجمالا باسم "قانون النزاعات المسلحة" أو "القانون الإنساني الدولي".
• ينطبق هذا القانون على القوات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة، ومن بينهم مقاتلو حماس.
ما الأفعال التي قد تنتهك قانون جرائم الحرب؟
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا إن جرائم الحرب المحتملة تتمثل في استهداف الجماعات المسلحة الفلسطينية المتعمد على ما يبدو للمدنيين والهجمات العشوائية واتخاذ المدنيين رهائن، وكذلك الضربات الإسرائيلية في غزة والتي أدت إلى مقتل أعداد كبيرة من الفلسطينيين.
واحتجاز الرهائن والقتل والتعذيب محظورة صراحة بموجب اتفاقيات جنيف، كما أن الرد الإسرائيلي قد يكون موضع تحقيق في ارتكاب جرائم الحرب.
وردا على هجمات حماس، وضعت إسرائيل قطاع غزة الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة تحت الحصار وشنت أقوى حملة قصف في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الدائر منذ 75 عاما، فدمرت أحياء بأكملها.
ماذا تقول اتفاقيات جنيف؟
- الهدف العام لاتفاقيات جنيف، وبالتالي للقانون الإنساني الدولي، هو حماية المدنيين في زمن الحرب والحد من المعاناة أثناء الحرب.
- بموجب قوانين النزاعات المسلحة، يشمل المقاتلون أفراد القوات المسلحة التابعة للدولة، والقوات العسكرية والقوات التطوعية، والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.
- يمكن اعتبار الحصار جريمة حرب إذا استهدف مدنيين، وليس وسيلة مشروعة لتقويض قدرات حماس العسكرية، أو إذا اتضح عدم تناسبه، حسبما ذكرت "رويترز".
- استهداف المدنيين أو الممتلكات المدنية مباشرة محظور تماما بموجب قوانين النزاعات المسلحة، لكن هناك حالات قد تصبح فيها الممتلكات المدنية أهدافا عسكرية مشروعة.
- حتى في هذه الحالة، يتعين أن تكون الهجمات على الأهداف العسكرية متناسبة، أي يتعين ألا تؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين أو إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية.
- التناسب ليس لعبة أرقام تُقارن فيها عدد الضحايا المدنيين في جانب مع الجانب الآخر، بل يجب أن تكون الخسائر في أرواح المدنيين متناسبة مع المكسب العسكري المباشر والملموس المرجو من ذاك الهجوم بعينه.
ما المؤسسات التي يمكنها محاكمة جرائم حرب مزعومة؟
• أول من يحاكم جرائم الحرب المزعومة هي الولايات القضائية المحلية، وتتمثل هي في هذه الحالة المحاكم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
• إذا لم يتم تقديم الفلسطينيين الذين يقال إنهم ارتكبوا فظائع في إسرائيل وجميع من يُعتقد أنهم ارتكبوا جرائم في الأراضي الفلسطينية إلى العدالة في الداخل، تكون المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي الهيئة القانونية الدولية الوحيدة المخول لها توجيه الاتهامات.
• يمنح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة قانونية للمحكمة للتحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها على أراضي الدول الأعضاء أو التي يرتكبها مواطنو هذه الدول، في حال "عدم رغبة أو عدم قدرة" السلطات المحلية على الاضطلاع بذلك.
ما دور المحكمة الجنائية الدولية؟
- تأسست المحكمة الجنائية الدولية، وهي محاكم دائمة مختصة بالنظر في جرائم الحرب في العالم، في لاهاي عام 2002.
- تشمل ولايتها القضائية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في الدول الأعضاء بها وعددهم 123 دولة أو التي يرتكبها مواطنو هذه الدول.
- الكثير من القوى الكبرى في العالم ليسوا أعضاء في المحكمة.
- تعترف المحكمة الجنائية الدولية بفلسطين كدولة عضو، وترفض إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة ولا تتعامل معها رسميا.
- رغم محدودية الميزانية والموظفين، يحقق الادعاء العام في المحكمة بالفعل في 17 قضية مختلفة تمتد من أوكرانيا وأفغانستان إلى السودان وميانمار.
- تعكف المحكمة الجنائية الدولية على تحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2021، ولكن لم يتمخض هذا التحقيق عن صدور أي أوامر اعتقال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرب العالمية الثانية الأمم المتحدة بجرائم الحرب حماس هيومن رايتس ووتش بحقوق الإنسان غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قدرات حماس العسكرية النزاعات المسلحة والأراضي الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية لاهاي بفلسطين حماس إسرائيل جرائم الحرب الحرب العالمية الثانية الأمم المتحدة بجرائم الحرب حماس هيومن رايتس ووتش بحقوق الإنسان غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قدرات حماس العسكرية النزاعات المسلحة والأراضي الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية لاهاي بفلسطين شرق أوسط المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
اوقفوا استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية
ياسر عرمان
أخذت الحرب مساراً جديداً في استهداف البنية المدنية التحتية على قلتها وضعفها، سيما المنشآت المتصلة بالمياه والكهرباء بالمسيرات وهي جرائم حرب في القانون الإنساني الدولي.
على قوات الدعم السريع ان تبتعد عن المنشآت المدنية مثل ما تم مؤخراً في ولايات نهر النيل والشمالية والخرطوم وعليها عدم الخلط بين المنشآت العسكرية والمدنية، الحرب لها قوانينها وسبق من لنا قبل ادانة استهداف القوات المسلحة للقرى والمدن بطيران الجيش وهي أيضاً جرائم حرب، ان استهداف المدنيين مثل ما حدث في الصالحة اليوم جريمة حرب لن تسقط بالتقادم وهي موثقة ومسجلة من مرتكبيها انفسهم.
ان اكبر جرائم هذه الحرب هي الاعتداءات المتواصلة ضد المدنيين وبنك الأهداف المدنية، دون حساسية وضمير، والحرب والانقلاب منذ البداية استهدفا المدنيين وحياتهم وأحلامهم.
ان الجريمة الكبرى الثانية في هذه الحرب هي نهب المتاحف ودور الوثائق ومراكز البحوث وعلى رأسها المتحف القومي الذي يحمل ذاكرة الامة وارثها ومساهماتها في التاريخ الانساني خلال ما يزيد على (٨٠٠٠ ) عام، والآن تعرض القطع الأثرية للبيع خارج السودان وهي لا تقدر بثمن، وغيابها تجريف للذاكرة الوطنية والهوية الانسانية لشعبنا وعلينا تكوين لجنة وطنية وقانونية وتضم الخبراء لملاحقة ما تم نهبه خارج السودان وتكوين لجنة وطنية لحماية المدنيين في الداخل والخارج بعيداً عن الخلافات السياسية وان تشمل هذه اللجنة كافة القوى المدنية والديمقراطية، قوى الجبهة المعادية للحرب.
٢٧ أبريل ٢٠٢٥
Stop Targeting Civilians and Civilian Installations
Targeting civilian infrastructure, especially installations of water and power, is a war crime in the international humanitarian law.
It is the responsibility of the SRF not to use drones to target civilian installations as what has taken place in many cities in the Nile and Northern States and Khartoum. They should distinguish between military installations and the civilian infrastructure that services civilians. We have condemned before SAF in using indiscriminate bombardment by the army Air Force, targeting civilians in villages and towns. It is equally a war crime. What happened today in Omdurman, targeting civilians by the RSF, is a war crime, and it is documented and videotaped by the very ones who committed it.
The biggest war crimes in this war are committed against civilians who have no protections after two years in war. The second equally big crime is the looting of museums, national archives and research centers, especially looting of the Sudan National Museum. We should safeguard the historical memory of Sudan’s history and our people’s and land contributions in human history for over 8,000 years. We call again to form a national legal committee that would follow on the rare antiquities that were looted from the museum and are being sold outside Sudan as well as forming a national committee for the protection of civilians that can bring the pro civilian and democracy forces, regardless of their differences, in these crucial matters.
Yasir Arman
27 April 2025
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة