أصدر وزراء خارجية 9 دول عربية بيانا مشتركا بشأن الأوضاع الحالية في فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني تضمن ذكر اتفاقية جنيف 1949.

وجاء الموقعون على البيان: الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر والمغرب.

وتضمن البيان المشترك، التأكيد على ضرورة العمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949 بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال وعلى أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين وضمان معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقا مع القانون الدولي مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.

وحول تفاصيل هذا النص، قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اتفاقيات جنيف الأربع وخاصة الاتفاقية الرابعة منها تلزم الدولة المحتلة بمراعاة حياة المدنيين وتسهيل سبل الحياة عليهم لكن إسرائيل لم تلتزم بهذا الأمر.

وأضاف "شيحة" في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن إسرائيل كونها دولة قائمة بالاحتلال لم تلتزم بتوفير هذه الالتزامات التي فرضتها اتفاقية جنيف، حيث فرضت حصارا على قطاع غزة بشكل كامل ومنع دخول المساعدات الأساسية إلى قطاع غزة.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن إسرائيل أخلت بالتزاماتها كدولة قائمة بالاحتلال.

وأوضح أن الاتفاقيات أيضا تعطي للدولة المحتلة الحق في مقاومة المحتل وهذا بدوره يبرئ المقاومة الفلسطينية ويعطيها حق الدفاع عن النفس ومقاومة المحتل.

واعتبر عصام شيحة ما صدر في البيان العربي المشترك خطوة إيجابية يمكن البناء عليها خلال الفترة القادمة.

اتفاقية جنيف 1949

اتفق الموقعون على اتفاقية جنيف أغسطس 1949 على أنه علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.

وتنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

وفي حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:

1- الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.

ولهذا السبب، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن:

- الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.

- أخذ الرهائن.

- الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

- إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

- يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.

ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.

وحددت الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم، وهم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.

ونصت المادة السادسة على أن تطبق هذه الاتفاقية بمجرد بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة 2، ويوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام.

كما يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية: من 1 إلى 12، 27، ومن 29 إلى 34 و47، و49، و51، و52، و53، و59، ومن 61 إلى 77 و143، وذلك طوال مدة الاحتلال مادامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.

وتضمنت المادة 11 أن على الأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية.

ويكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين.

وبقدر ماتسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.

ونصت المادة 17 على أن يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق.

كما نصت المادة 18 على أن لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.

وعلى الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي أغراض يمكن أن يحرم ها من الحماية بمفهوم المادة 19.

وتميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 أغسطس 1949.

وتتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: غزة فلسطين الاحتلال الاسرائيلي البيان العربي المشترك الجرحى والمرضى هذه الاتفاقیة اتفاقیة جنیف أطراف النزاع فی جمیع على أن

إقرأ أيضاً:

السجون التونسية ترد على النهضة بشأن حالة السجناء الصحية

قالت هيئة السجون التونسية إن الأوضاع الصحية للسجناء "عادية "، نافية صحة الأخبار حول سوء صحة بعضهم، وذلك عقب انتقاد حركة النهضة المعارضة لـ"الإهمال الصحي المتعمد" في السجون، إثر تدهور الحالة الصحية لاثنين من قيادييها.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الناطق باسم للهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، قوله أمس "إن الهيئة تنفي نفيا قطعيا ما يُروَّج من معطيات واتهامات حول سوء المعاملة والتقصير الطبي لبعض المودعين".

وأضاف الكوكي "ظروف الإيداع عادية، وتستجيب للمعايير الدولية المعتمدة، وطبقا لمقتضيات القانون والإجراءات، ووفقا لمقتضيات ومبادئ حقوق الإنسان".

كما ذكر أن الهيئة "تولي الجانب الصحي الأهمية البالغة عبر المتابعة الصحية اليومية باستمرار وبانتظام تحت الإشراف المباشر للإطارات الطبية وشبه الطبية، سواء المباشرون بالوحدات السجنية من طب عام أو طب اختصاص أو بالمؤسسات الاستشفائية العمومية".

وقال إن جميع الإجراءات المتخذة داخل السجن "منظمة في أدق تفاصيلها بالقوانين والإجراءات سواء المتعلقة بالمساجين أو الخاصة بكافة الوافدين على الوحدات السجنية، في إطار الاحترام الكامل للحقوق مقابل الالتزام التام بالوجبات المحمولة على المودعين أو المودعات، وذلك بمقتضى النصوص القانونية والترتيبية".

إعلان

بيان النهضة

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت حركة النهضة، الأربعاء الماضي، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها منذر الونيسي (57 عاما) المسجون منذ 4 شهور، منددة بما قالت "إنه إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف في السجن".

كما سبق وأعلنت الاثنين الماضي، نقل القيادي بالحركة نور الدين البحيري، إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر تدهور وضعه الصحي.

ومنذ فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

وفي حين يقول الرئيس قيس سعيد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وبدأ سعيد، في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

مقالات مشابهة

  • الملك المصرى الجديد.. ماذا قالت صحف إنجلترا عن هاتريك مرموش؟
  • سويسرا ترحب بمبادرة ترامب بشأن أوكرانيا
  • «لها كاريزما أمام الكاميرا».. ماذا قالت سيرين عبدالنور عن هيفاء وهبي؟
  • عاجل| ماذا قالت صحف العالم عن هاتريك عمر مرموش مع مانشستر سيتي؟
  • السجون التونسية ترد على النهضة بشأن حالة السجناء الصحية
  • أرملة نافالني: "لا جدوى" من التفاوض مع بوتين بشأن أوكرانيا
  • 3 سنوات من الغربة دمرت قصة حب 20 عاما.. ماذا قالت الزوجة في دعوى الخلع؟
  • أمام مجلس الأمن.. “هانس” يحذر من تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن
  • خبراء أردنيون: القمة العربية التي دعت لها مصر رسالة للعالم بوحدة الصف العربي ضد التهجير
  • الإمارات تستعرض مبادرات العمل العربي المشترك