لغز في قوة النظر: هناك فراشة مخفية في صورة غرفة معيشة الجد…اعثر عليها في 5 ثوان
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
هل تملك مهارة البحث عن العناصر المخفية في الصور أيا كان نوعها؟ إذا هذا التحدي مناسب لك، ويتطلب الذكاء ودقة الملاحظة قبل كل شيء، كما أنك تحتاج إلى التركيز أيضا، تعد الأوهام البصرية من أكثر أشكال الأحجيات شيوعا في الفترة الأخيرة، وهي تعتمد على الأحجيات المصورة بالدرجة الأولى، إن طريقة النظر للأشياء تختلف من شخص لآخر، قد ترى شيء على شاكلة ما وغيرك يراه بطريقة مغايرة لما تراه أنت.
تحرص بوابة الفجر الألكترونية علي تقديم العديد من أنواع الألغاز والأحجية المختلفة المتاحة، لكي تقدم لمتابعيها التسلية والأستفادة في نفس الوقت.
لغز السجناء.. هل يمكنك معرفة من هو السجين الذي يمكنه الهرب؟ لغز ممتع وصعب... أوجد 3 اختلافات بين الصورتين خلال 30 ثانية فقط اللغزوالآن سنبدأ التحدي، هل تشعر بالملل وبأنك مشتت الذهن قليلا؟ لا تقلق…سنقدم لك إحدى التحديات الممتعة التي تساعدك على محاربة الملل من أجل قضاء وقت أفضل، سواء كنت بمفردك أو مع أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك، المهم أنك ستستمتع بحل هذا اللغز، ويمكنك طلب المساعدة أيضا إن تعسرت عليك الإجابة.
نرى هنا صورة مأخوذة من غرفة معيشة الجد، وهو يجلس على الأريكة وبجانبه كب لطيف، يحاول الجد نسج شيء ما من كرة الصوف، ويوجد خلفه مكتبة وبعض الصور المعلقة على الحائط، ولكن دعنا من هذا كله، المطلوب منك الآن هو البحث عن فراشة تختبئ في هذه الصورة، لديك خمس ثوان فقط لكي تعثر عليها، إنه وقت قصير لكنه كافٍ.
لغز في قوة النظر: هناك فراشة مخفية في صورة غرفة معيشة الجد…اعثر عليها في 5 ثوانالحلسنوضح لك مكان الفراشة المختبئة في غرفة الجد، لو نظرنا إلى سلة الغزل الموضوعة بجانبه سنلاحظ بأن الفراشة مختبئة في أسفلها:
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لغز الغاز حل اللغز حل بسرعة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد