عادل حمودة: العالم خذل ياسر عرفات.. كان يحلم أن تصبح غزة مثل سنغافورة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، أن التاريخ ليس علم الأحداث الميتة ولكنه علم تفسير الأحداث حتى لا نكرر الوقوع في الأخطاء، مشيرًا إلى أن الذين لا يقومون بقراءة التاريخ يعيشون في حالة طفولة ولا يمكن أن يصلوا إلى مرحلة النضج.
وأضاف حمودة، خلال لقاء مع الإعلامية داما الكردي عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "في 4 مايو 1994 وقع ياسر عرفات وإسحاق رابين اتفاقية القاهرة وفي أول يوليو دخل غزة، ورأيت ياسر عرفات في أكتوبر التالي لدخوله إلى غزة، كان لديه حلما بأن تصبح فلسطين، وتحديدا غزة سنغافورة، وكان يرى أن الأمر لا يزيد عن 11 مليار دولار لبداية مشروعات تغير البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتهدئ الأوضاع وترفع مستوى المعيشة في غزة".
وتابع الكاتب الصحفي: غزة منطقة ضيقة، وعدد سكانها لا يزيد عن 2.3 ملايين نسمة، ولكن حدث أمران، الأول هو أن العالم خذله ولم يقدم له أكثر من 120 أو 130 مليون دولار مقابل 2.3 مليارات دولار كان يتوقعها في السنة الأولى، وحكم العالم الغربي على تجربة عرفات في غزة بأن تصبح غزة في فوضى مشابهة للتي كان عليها الصومال قبل 30 سنة تقريبا، كما أن الدول العربية قررت أن تكون المعونات ضعيفة وتتم عن طريق البنك الدولي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمودة عادل حمودة غزة قطاع غزة اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
مع بداية العالم.. صافي الأصول الأجنبية بمصر يسجل انخفاضًا جديدًا
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليارات دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مسجلًا ثاني انخفاض في شهرين بسبب ضغوط على العملة المحلية والالتزامات الأجنبية الوشيكة.
واستنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.96 مليارات دولار من 9.21 مليارات دولار في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وجاء هذا الانخفاض بعد تراجع قدره 1.12 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
تستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم الجنيه منذ أيلول/ سبتمبر 2021. وانخفض صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في شباط/ فبراير 2022 ولم يعد إلى المنطقة الموجبة إلا في أيار/ مايو الماضي.
ضغوط قبيل الالتزامات الأجنبية
وتعرضت العملة المصرية لضغوط شديدة قبيل التزامات أجنبية ضخمة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن هذه الالتزامات تشمل استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
وفي الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيهاً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ آذار/ مارس الماضي، عندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وجاء ذلك عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة المصرية، التي ستطورها الإمارات باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، حيث سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها.
ورغم زيادة الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلا أنها انخفضت في البنوك التجارية، وتراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.
وفي أمس الاثنين أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام. ويعد هذا المستوى الحالي للاحتياطيات، الذي سجل بنهاية العام الماضي، هو الأعلى في تاريخ البلاد.
ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج
وقبل أسبوعين٬ أعلن البنك المركزي عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج 23.7 مليار دولار، خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2024، مقابل نحو 16.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2023، بزيادة قدرها 45.3%.
كما أشار البنك إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 2.9 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وشهدت التحويلات المالية زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من حوالي 6.2 مليار دولار في عام 2023 إلى 11.2 مليار دولار في عام 2024، وذلك خلال الفترة من تموز/يوليو الماضي إلى تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم