تهجير الفلسطينين جريمة حرب.. 9 دول عربية ترفض محاولات تصفية القضية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
جددت الدول العربية إدانتها "الانتهاكات الصارخة"، وأصدرت 9 دول عربية اليوم الخميس، بيانا، عقب قمة القاهرة للسلام، التي عُقدت بمصر يوم السبت 21 أكتوبر الجاري بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.
أكد وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، رفضهم أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب.
جاء ذلك في بيان أصدره وزراء خارجية الدول التسع، ذكر أنه "في أعقاب "قمة القاهرة للسلام" التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر ۲۰۲۳، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت ٧ أكتوبر 2023رفي كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أصدر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بياناً يوم 26 أكتوبر 2023، تضمن العناصر الآتية: إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية.
كما شمل البيان إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي، وتأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب.
أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيينوأكد وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
وشدد البيان، على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين، مطالبا مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.
وأكد الوزراء أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها، وطالبوا بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والأمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا.
وأعربوا عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، داعين جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
وأعربوا كذلك عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، مطالبين المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية.
كما أكد الوزراء أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وشددوا على أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ ، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی الدولی الإنسانی للقانون الدولی وزراء خارجیة بما فی
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتدعم الحقوق الشرعية
قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة “الأهرام”، إن موقف التحالف الوطني ينسجم مع الثوابت المصرية التي تدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلتزم بتقديم كل الدعم السياسي والتفاوضي للأشقاء الفلسطينيين على مدار الـ 15 عام من العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة.
الموقف المصري من القضية الفلسطينيوأضاف “العشري”، في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن موقف وزارة الخارجية المصرية من الحرب في غزة ورفض تهجير الفلسطينيين يعكس أصالة وجوهر السياسة المصرية على مدار 11 عامًا.
وشدد على أن الدولة المصرية تعمل على ترسيخ محددات تهدف إلى حماية الحقوق الفلسطينية ورفض أي محاولات لتصفية القضية، مؤكدًا أن القاهرة ترفض أي مساعٍ لسلب الأراضي الفلسطينية وتؤكد تمسكها بمبادئ الشرعية الدولية منذ عام 1948، مشددًا على أن الحل الأمثل للصراع في الشرق الأوسط يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
ونوه بأن الجهود المصرية تصدت لمحاولات عدة من إدارات دولية سابقة لتغيير معادلة القضية الفلسطينية، حيث تمكنت مصر من إفشال تلك المحاولات، متمسكة بثوابتها الوطنية والمبادئ التي ترتكز عليها عدالة السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا على التزام مصر بتوفير الدعم السياسي الكامل لفلسطين، ورفض أي مشاريع تسعى للعبث بالحقوق الفلسطينية أو تصفية القضية.
وتابع: “مصر ستواصل دورها المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية”.
وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وأكد وزارة الخارجية على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددةً انها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.