"وفا": "حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصوّت الأحد على قرار يتيح تنفيذ إعدامات ميدانية بحق الفلسطينيين"
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تصوت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد المقبل على "تغيير تعليمات إطلاق النار بشكل جذري"، بما يتيح تنفيذ إعدامات ميدانية.
إقرأ المزيدويأتي ذلك بعد موافقة المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا، على طرح ذلك للتصويت، حيث سيطرح وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على الحكومة، قرارا يقضي "بإجراء تغييرات جذرية في تعليمات إطلاق النار الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية".
وهذا التغيير يأتي عقب نحو 20 عاما على تقرير "لجنة أور" (لجنة التحقيق الرسمية) التي أقيمت بعد هبة القدس والأقصى (أكتوبر 2000، ضمن أحداث الانتفاضة الثانية)، بشأن استخدام الرصاص الحي ونيران القناصة وإطلاق النار بخلاف التعليمات الداخلية وبشكل غير قانوني، ضد المتظاهرين.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأنه وفق القرار الذي سيطرحه بن غفير للتصويت، "سيتم تغيير تعليمات إطلاق النار (لوائح إطلاق النار) إلى أمر طوارئ (يكون ساريا طوال) مدة الحرب، حيث (يمكن أن) تحدث أعمال شغب على طريق مروري أساسي، وضروري بشكل فوريّ لحركة قوات الجيش الإسرائيلي للعمليات القتالية، والعمليات التي تدعم القتال، وتتداخل مع حركة قوات الجيش الإسرائيلي على المحاور هذه".
وكذلك في "حالة حدوث أعمال شغب تمنع الوصول إلى (بلدة أو قرية أو مدينة)، فإن ذلك يعرّض سكانها لخطر حقيقي، بسبب أعمال الشغب نفسها، أو بسبب حالة طوارئ، بما في ذلك منع إيصال معدات الطوارئ الأساسية إليها، أو منع إجلاء السكان لتلقي العلاج الطبي".
وأضاف البيان أنه "في هذه الحالات، وبموافقة المفتش العام للشرطة، يجوز لقائد المنطقة أن يأمر بمنح الإذن بفتح الذخيرة الحية على مثيري الشغب، عندما تكون الحاجة العملياتيّة هي القيمة الأعلى، مع مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة أمام قائد المنطقة".
وأوضحت "وفا" أنه "بموجب التقرير الصادر عن "لجنة أور" التي حققت باستشهاد 13 شابا في الأول من أكتوبر عام 2000، يُسمح للشرطة باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، في المواقف التي تمثل تهديدا لحياة عناصر الشرطة، كجزء من التعليمات العامة لإطلاق النار وليس كأداة ضمن أدوات التعامل مع الاضطرابات وإغلاق الطرق".
وفي وقت سابق، قال مركز "عدالة" الحقوقي، الذي مثل "ذوي شهداء هبّة أكتوبر"، مؤكدا: "لقد حذرنا من أن إخضاع جهاز الشرطة لوزير عنصري كبن غفير سيشكّل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين الفلسطينيين. هذا بالتزامن مع استشراء ظاهرة العنف والجريمة المنظمة بشكل غير معهود في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 من قبل".
وأردف: "الآن ينضم رجال الشرطة إلى لائحة من يستطيعون إعدام الفلسطيني بترخيص، أو بلا رقابة. إن هبّة أكتوبر لم تسفر فقط عن ارتقاء ثلاثة عشر شهيدا فحسب، إنما جرحت المئات، وهذا النوع من التدهور الخطير يستدعي تدخلا دوليا، حيث ثبت بشكل قاطع أن الشرطة لا تستخفّ بحياة المواطنين الفلسطينيين فحسب، إنما تحث أيضا على قتلهم بشكل مباشر".
وعليه، فإن مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في البلاد يرون أن "هناك حاجة ضرورية وملحة للتدخل الدولي الفوري، وسيقدمان طلبا إلى الأمم المتحدة لحماية الجماهير الفلسطينية في الداخل".
وكانت يوم الخميس قد اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في مدينة طوباس جنوب شرق مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، عقب اقتحام قوة من الجيش الاسرائيلي للمدينة.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع 5 إصابات بالرصاص الحي بين الفلسطينيين خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.
وازدادت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مستوطنين إسرائيليين أصيبا في مواجهات مع فلسطينيين قرب مستوطنة ريمونيم شرقي رام الله.
ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري وهو أسفر عن مقتل أكثر من 6600 فلسطيني وإصابة حوالي 18000 آخرين بجروح متفاوتة غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما أعلنت تل أبيب مقتل أكثر من 1400 شخص، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى أسر 222 إسرائيليا منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".
ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة بلغت معها المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها.
المصدر: "وفا" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قطاع غزة عملية طوفان الأقصى غزة إيتمار بن غفير الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية تويتر حركة حماس غوغل Google فيسبوك facebook كتائب القسام الجیش الإسرائیلی إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الاحتلال أعطى الأولوية لإجلاء الجنود الجرحى قبل المستوطنين في 7 أكتوبر
قالت "القناة 12" الإسرائيلية إن سلطات الاحتلال أعطت الأولوية لإجلاء الجنود الجرحى على إجلاء المستوطنين في أحداث طوفان الأقصى في 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي٬ والذي نفذ فيه المئات من عناصر حركة المقاومة الإسلامية حماس، هجوما ضد المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وأطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة".
وتحت عنوان "النتائج القاسية للتحقيق في المعارك في البلدات القريبة من الحدود في 7 أكتوبر" أشارت القناة 12، الأحد، إلى أنه "أعطيت الأولوية لإجلاء الجنود الجرحى على إجلاء المستوطنين".
ونقلت القناة عن الجنرال احتياط ميكي أدلشتاين، المسؤول عن الإخفاقات في 7 أكتوبر، في لقاء مع سكان بعض البلدات في غلاف قطاع غزة إنه "تم ارتكاب العديد من الإخفاقات العملياتية الرئيسية، بما في ذلك إجلاء الجنود الجرحى قبل المستوطنين".
وأضاف: "فيما يتعلق بمسألة الإخلاء، هناك أماكن لم تكن الأمور فيها طبيعية، تم إخلاء جنود الجيش الإسرائيلي أولا، وهذا ما حدث أيضا، ولم يفرضوا النظام".
وتابع أدلشتاين: "كل هذه الأمور تظهر في التحقيقات، وأستطيع أن أقول إنه تم إجلاء العديد من المستوطنين أيضًا، ولكن هناك أماكن تم فيها ذلك بشكل غير صحيح".
وما زال يتعين على الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجان للتحقيق بما حدث في 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وكان العديد من القادة العسكريين والأمنين الإسرائيليين اعتبروا أن ما جرى في 7 أكتوبر مثّل إخفاقا سياسيا وأمنيا وعسكريا.
جيش الاحتلال يستهدف المستوطنات
ويذكر أن صحيفة هآرتس العبرية كشفت في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي الموجودة في قطاع غزة والموجودة قرب الحدود مع لبنان قصفت أراضي ومستوطنات إسرائيلية عن طريق الخطأ عدة مرات منذ بداية الحرب في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على معلومات تؤكد أن "دبابات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار عن طريق الخطأ على الأراضي الإسرائيلية في 5 مناسبات على الأقل منذ بداية الحرب في غزة".
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال رد في أعقاب حوادث القصف تلك بالتأكيد على أنه حقق في جميع تلك الحوادث واستخلص الدروس اللازمة منها.