«الوقوف الخطأ».. ظاهـــرة تبحث عن حـــل جـــذري

مع تزايد أعداد المراجعين للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة، فضلاً عن وجود العديد من الموظفين الذين أصبحت مركباتهم مسرحاً لتوقيع الغرامات المرورية بسبب الوقوف المخالف، طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بتنفيذ خطط سريعة التنفيذ وبشكل مؤقت لحين اعتماد «الحلول الجذرية» في توفير مواقف مناسبة في الأماكن المزدحمة بما فيها منطقة الدفنة، تستوعب مراجعي المؤسسات الخدمية في تلك المناطق مؤكدين أن مشكلة نقص المواقف متواصلة على الرغم من تخصيص بعض المواقف الأرضية التي لم تعمل على حل هذه المشكلة، مشيرين إلى تعرض الكثير من المراجعين لدفع غرامات الوقوف في الممنوع بسبب وضع سياراتهم على الأرصفة نتيجة لازدحام المواقف والساحات.

إزعاج 
ونظراً لما يسببه الوقوف خلف السيارات أمام المصالح الحكومية أو المجمعات وحتى أمام مداخل المساكن من إزعاج لأصحاب السيارات، حيث يعيق حركتها بسبب توقف سيارة أخرى خلفها مباشرة، طالب البعض القيام باتخاذ إجراءات أكثر حزما بحق السائقين الذين يوقفون سياراتهم خلف سيارات الغير متسببين في إعاقة حركتها.
وفي حين تعمل دوريات المرور جاهدة للحد من تلك الظواهر المزعجة على الطريق، وتسجل المخالفات وفقاً للقانون، غير أنه لوحظ عدم تأثير ذلك على الكثير من سائقي المركبات، وللحد من تكرار هذه المخالفات والتصرفات غير الحضارية التي تضر بأصحاب المركبات ومستخدمي الطريق عموماً، يرى البعض عدم الاكتفاء بتسجيل المخالفة على المركبات، بل سحب تلك المركبات عبر الرافعات الخاصة بالمرور ونقلها إلى مقر حجز السيارات حتى يحضر مالك السيارة أو سائقها وتتخذ الإجراءات القانونية، من دفع قيمة المخالفة، وتكاليف نقل السيارة إلى مقر الحجز.
استغلال الأرصفة
واقترح عبدالرحمن عبدالله المالكي، مهندس، تحويل الأرصفة المحاذية للمرافق والمؤسسات الخدمية في منطقة الدفنة الى مواقف، وذلك بدلاً من اغلاق الارصفة لكثرة المخالفات وحلاً لمشكلة الإزدحام أمام المحاكم والوزارات والهيئات الحكومية وأبراج الدفنة بشكل عام، أو أن يتم استغلال هذه الأرصفة والمساحات المحاذية لها لتوسعة مسارات الشوارع، إلى جانب بناء مواقف متعددة الادوار تخدم الأعداد المتزايدة من المراجعين.
فيما اقترح المواطن ناصر بن محمد النعيمي انزال الأرصفة المحيطة بأبراج الدفنة إلى مستوى مع الأرض، لتوفير مواقف إضافية تستوعب السيارات المتكدسة امام الأبراج والهيئات الحكومية، مع وضع رسوم على المواقف، لحل هذه الأزمة والتخفيف من هذه المعاناة التي يتكبدها المراجعون والموظفون بشكل يومي.
وحسب قانون المرور، لا يجوز وقوف المركبات أو انتظارها في الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة، وعلى الجسور والممرات العلوية والأنفاق ما لم يكن هناك أماكن مخصصة للوقوف أو الانتظار، وعلى نهر الطريق بالقرب من المنعطفات والمنحنيات أو على مسافة تقل عن خمسة عشر متراً من مفارق الطرق، ومداخل الميادين والدوارات، وأماكن عبور المشاة ومحطات سيارات النقل العام للركاب، وفي نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية المتصلة التي لا يسمح بعبورها، والأماكن التي قد يؤدي وقوف المركبة أو الانتظار فيها إلى حجب الإشارات الضوئية أو علامات الطرق أو المركبات عن نظر بقية مستخدمي الطريق، كما لا يجوز الوقوف أو الانتظار أمام مداخل ومخارج منازل الغير ومواقف المركبات (الكراجات) ومحطات البترول والمستشفيات ومراكز الإسعاف والإطفاء والشرطة والمناطق العسكرية والمدارس دون إذن. وفي الأماكن التي يعوق فيها تحرك مركبة أخرى واقفة، وفي نهر الطريق بجوار مركبة أخرى واقفة، وكثير من الحالات الأخرى التي فيها ضرر على الآخرين كالأماكن المخصصة لوقوف مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
عرقلة السير
كذلك فإن إبقاء المركبة واقفة على أي طريق مسببة عرقلة لحركة السير يعد مخالفة بموجب المادة (81) من قانون المرور التي جاء في نصها: «على كل شخص تكون في عهدته مركبة ألا يبقيها واقفة على أي طريق تحت أي ظرف يحتمل معه أن تتسبب في عرقلة السير، أو تعريض مستخدمي الطريق للخطر، وإذا لم يقم خلال مدة معقولة بنقل المركبة، يجوز للسلطة المرخصة نقلها، ويلتزم مالك المركبة بدفع تكاليف النقل».
وغالبا ما تناشد إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، جميع السائقين ومالكي المركبات بضرورة الالتزام بالقانون، وعدم إيقاف سياراتهم إلا في المواقف والأماكن المخصصة لذلك، ودون التسبب في غلق منافذ الخروج للسيارات الأخرى أو التسبب في عرقلة حركة السير، مؤكدة اتخاذ الإجراءات في حق المخالفين وذلك حرصاً منها على إشاعة النظام في الشارع المروري، والحفاظ على حقوق مستخدمي الطريق في الاستخدام الآمن للطريق.

المصدر: العرب القطرية