تفاصيل مشروع الاستزراع السمكي بمثلث الديبة.. ينتج 250 طنا سنويا
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الثروة السمكية تحظى باهتمام كبير في مصر؛ حيث تمتلك مصر سواحل طويلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى بحيرة ناصر والبحيرات الشمالية، مؤكداً أن مصر تسعى إلى زيادة إنتاجها السمكي من خلال تطوير أنشطة الاستزراع السمكي.
مشروع الاستزراع السمكي بمثلث الديبةونوفق التقرير فإن مشروع الاستزراع السمكي بمثلث الديبة يُعد أحد أهم المشروعات التي تهدف إلى زيادة إنتاج مصر السمكي، ويقع المشروع في محافظة البحر الأحمر، ويتكون من 61 حوضًا، منها 41 حوضًا للأسماك البحرية، و20 حوضًا للجمبري.
ويبلغ إجمالي إنتاج المشروع من الأسماك البحرية 250 طنًّا سنويًّا، ومن الجمبري 100 طن سنويًّا، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 300 مليون جنيه.
أهمية مشروع الاستزراع السمكييساهم مشروع الاستزراع السمكي بمثلث الديبة في تحقيق عدد من الأهداف، منها:
• زيادة إنتاج مصر السمكي.
• توفير فرص عمل جديدة.
• تحسين الاقتصاد المصري.
• حماية البيئة البحرية.
ونوه بأن المشروع مقام على مساحة 204 فدان تقريبًا بمحاذاة ساحل البحر بمواجهة 14.2 كم غرب مدينة بورسعيد بعمق حتى 600 متر في منطقة الديبة، ويتكون من 72 حوض استزراع سمكي مخصصة لاستزراع الجمبري بطاقة إنتاجية 250 طن سنويًا و4 مخازن علف بطاقة تخزينية 100 طن، وصالة الفرز والتعبئة بطاقة إنتاجية ٥ طن أسماك وجمبري يوميًا، وقد كان التخطيط لمشروعات الثروة السمكية على درجة عالية من الدقة والدراسة العلمية لتحقيق التكامل مع المشاريع المخططة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستزراع السمكي الجمبري البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
رصدت السلطات الحكومية اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم لإنشاء الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الصناعية « حيضرة » بجماعة الفنيدق المحاذية للحدود مع سبتة، والتي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019.
ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية تجمع بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وجماعة الفنيدق، إلى توفير بنية منظمة وملائمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، تحترم الشروط والمعايير المعمول بها في المجال.
دشنت السلطات الشطر الأول من هذا المشروع عام 2021، في مسعى إلى إخماد الاحتجاجات التي نشبت وقتئذ في الفنيدق، إثر إغلاق معبر باب سبتة، تاركا الآلاف من الأهالي المحليين بدون مورد رزق. كان مخططا أن تفتح الوحدات الصناعية أبوابها، وتبدأ التشغيل مع نهاية 2022، وهو ما لم يحدث منذ ذلك الوقت، بينما تبخرت الوعود التي أعطيت بشأن خلق حوالي 4 آلاف فرصة عمل من هذا المشروع الذي يشمل 15 هكتارا.
من دون تشغيل الشطر الأول، وبموجب الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الجهة، سيتم رصد اعتماد مالي بقيمة 50 مليون درهم لتمويل أشغال الشطر الثاني من المنطقة الصناعية « حيضرة »، موزعة بين 20 مليون درهم بتمويل من وزارة الصناعة والتجارة، و 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.
ومن المنتظر أن يمتد الشطر الثاني للمنطقة الصناعية « حيضرة » على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، وتساهم في خلق أكثر من 400 منصب شغل مباشر، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمدينة الفنيدق.
ويهم المشروع، الذي ستشرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال على تنزيله، تهيئة المنطقة لتوفير 27 وعاء عقاريا صناعيا بمساحة تتراوح بين 180 و 300 مترا مربعا، بالإضافة إلى مرافق إدارية والتجهيزات الأساسية.
وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة تتبع وتنسيق يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق والممثلون عن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
يذكر أن أشغال الشطر الأول من المنطقة الصناعية « حيضرة »، الذي ينتظر أن تمتد على مساحة إجمالية تناهز 15 هكتارا، كانت قد انطلقت عام 2021.
كلمات دلالية المغرب تنمية سبتة صناعة فنيدق