قطر ودول عربية: نطالب مجلس الأمن بإلزام الأطراف بوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أصدرت دولة قطر وكل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بيانا مشتركا، في أعقاب «قمة القاهرة للسلام»، التي استضافتها العاصمة المصرية السبت الماضي.
وفيما يلي نص البيان: في أعقاب «قمة القاهرة للسلام» التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر 2023، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ أصدر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بيانا يوم 26 أكتوبر 2023، تضمن العناصر التالية:
- إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية.
- إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
- تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة جريمة حرب.
- التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
- التشديد على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
- مطالبة مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.
- التأكيد على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها.
- المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، وخاصة الأونروا. - الإعراب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
- الإعراب كذلك عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمرا بالغ الأهمية.
- التأكيد على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قمة القاهرة للسلام قطاع غزة وقف إطلاق النار بغزة الدولی الإنسانی للقانون الدولی التأکید على على أن بما فی
إقرأ أيضاً:
مصر تواصل جهودها لوقف إطلاق النار في غزة ودعم إقامة الدولة الفلسطينية.. فيديو
يودع العالم عام 2024، في وقت تواصل فيه القاهرة جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم القضية الفلسطينية، وعلى مدار هذا العام استمرت الجهود المكثفة والاتصالات الحثيثة التي بذلتها مصر لايقاف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة ووضع حد لمعاناة إنسانية تخطت حدود التدمير الشامل والإلغاء الكامل لكل مقومات الحياة الآمنة، وهو ما جاء في تقرير تلفزيونيًا مصورًا بعنوان: «مصر تواصل جهودها لوقف إطلاق النار في غزة ودعم إقامة الدولة الفلسطينية».
نهج راسخدعم قوي ونهج راسخ يشكلان العنوان الأبرز للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023 وما بعدها، كما تكثف طوال العام 2024 في مسارات وثقتها الحقائق وتطورات الأحداث.
السعي الحثيث منذ اليوم الأولبدأت مصر هذه المسارات بالسعي الحثيث منذ اليوم الأول لوقف الحرب، واستضافت مصر وشاركت بالمقترحات والأفكار في كل جولات التفاوض سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع الوسطاء القطريين والأمريكيين، وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من لقاءات القمة سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد لحشد الرأي العام العالمي لدعم جهود وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع.
وطوال العام 2024، أكدت الدبلوماسية المصرية في كل تحركاتها رفضها المطلق لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وشددت على أن مصر ستظل تدعم الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولة فلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما حذرت مراراً من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساعها إلى ساحات إقليمية أخرى، وبتهديد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط.
واستمرارا لمساعي الدبلوماسية التي لم تتوقف، كثفت القاهرة من دورها الإنساني للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطينى سواء عبر معبر رفح البري أو بتنفيذ جسر جوى للمساعدات ولتأمين تدفق المساعدات العاجلة للقطاع حشدت العالم بالقاهرة ونظمت المؤتمر الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع مطلع شهر ديسمبر، كما استضافت آلاف الجرحى الفلسطينيين ووفرت لهم كل أوجه الرعاية الصحية.. وأنشأت كذلك أول مخيم إيواء بجنوب القطاع ويسرت إدخال أربعة مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة.
لم يكن عام 2024 عاما عاديا على صعيد القضية الفلسطينية جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وفي كل الأراضي المحتلة، وستظل أحداث العام الثقيلة حاضرة لسنوات وعقود ممتدة، كما سيبقى لمصر دورها الأبرز والأكثر اتساقا مع مبادئ القانون والشرعية الدولية تجاه الحقوق الفلسطينية فإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبدء مسار جديد نحو تسوية تاريخية تنهي هذا الصراع الممتد هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.