الكويت أمام الأمم المتحدة: ضعوا حدا لعدوان الاحتلال
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
دعت دولة الكويت يوم أمس الخميس إلى التحرك الفوري لرفع الحصار عن غزة وضمان استمرار دخول جميع المساعدات الطبية والإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، مطالبة بوضع حد لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الذي خلف حتى الآن أكثر من 6500 شهيد.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحق الدبلوماسي منار بشير أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة تحت بند «إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية في الشرق الأوسط».
وأضافت «نتقدم بخالص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني الشقيق وأسر الشهداء الذين وقعوا ضحايا للقصف العشوائي غير الإنساني لقوات الاحتلال الاسرائيلية على قطاع غزة، منددين جملة وتفصيلا بالانتهاكات الصارخة التي ترتكبها تلك القوات المحتلة والتي تضرب بها قواعد القانون الدولي الانساني بعرض حائط تحت ذريعة الدفاع عن النفس».
وأعربت عن رفض الكويت القاطع لدعوات الاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف استمرار التصعيد والتدمير العشوائي وما يترتب عليه من مضاعفة معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي إطار مناقشات اللجنة، أكدت بشير أن «الأحداث الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط من تصاعد وتيرة العنف تحتم علينا تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف المعني بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في المنطقة».
ودعت دول المنطقة كافة للامتثال لقرارات صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مؤتمر المراجعة لعام 199
ولفتت في هذا الصدد إلى تمسك دولة الكويت بموقفها الثابت والراسخ إزاء ما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم الدولي وقضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشاره، مجددة التزام البلاد بمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ومعاهدة حظر التجارب النووية.
وذكرت بشير أن الكويت ترأست الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط تماشيا مع إيمانها الراسخ وإصرارها على الحد من انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.
وشددت على أن «الأفعال صوتها يعلو على الأقوال لذلك فإن التمسك بهدفنا المشترك لنزع السلاح العالمي لن يتحقق إلا من خلال المشاركة الفعالة والعمل متعدد الأطراف الذي يهدف للسلام لا لتأجيج الصراعات والقتل العشوائي وانتهاك القوانين الدولية والمواثيق الأممية».
وأكدت التزام دولة الكويت باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق هذا الهدف وتحث على عدم الانجراف وراء تسييس القضايا وتزييف الحقائق والتركيز على إحراز تقدم ملموس في مجال نزع السلاح.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
حديث عن خطة للتسوية الشاملة توقف حرب غزة وتعلن الدولة الفلسطينية
في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة توترات سياسية وعسكرية، يرى بعض الإسرائيليين أن هذه الأزمة قد تسفر عن فرصة لتحقيق تسوية ما بين مختلف الأطراف، سواء لتلبية مصالحها، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بدولة خاصة به يستحقها.
البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN)، وسيبيل فارس المستشارة الأولى لمنطقة الشرق الأوسط في الشبكة، كشفا النقاب عن "خطة للسلام تم عرضها بالفعل على كبار الشخصيات على مستوى وزراء الخارجية والدبلوماسيين، وحتى رؤساء الدول السابقين والحاليين في الشرق الأوسط وأنحاء العالم والأمم المتحدة، وحتى في إسرائيل، وأتت الاستجابة إيجابية، دون استثناء تقريبا، حيث تم نشرها باللغة الإنجليزية، وترجمتها للعربية".
وأضافا في مقال مشترك نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أن "التغيرات الاستراتيجية الي تشهدها المنطقة في العام الأخير جعلت الخطة أكثر أهمية من أي وقت مضى، بل إنها جعلت تحقيقها أكثر واقعية من الماضي، فقد تلقى حزب الله في لبنان ضربة قاسية، وأصبحت إمكانية السلام مع لبنان قائمة، وشكل تغيير النظام في سوريا، وحقيقة أن الدولة المهيمنة هناك لم تعد إيران، بل تركيا، ومشاركة الأكراد والدروز، حلفاؤنا منذ زمن سحيق، في الحكومة السورية، تجعل إمكانية السلام مع سوريا ممكنة".
وأشارا إلى أن "بدء إيران لحوار مع الولايات المتحدة، إذا نجح سيقتلع الأساس لمواجهة عسكرية مع دولة إسرائيل، ويبدو أن دونالد ترامب مهتم بالتجارة مع الشرق الأوسط، وليس الحرب فيه، مما قد يؤدي في نهاية المطاف لتغيير في الدعم الأميركي الطويل الأمد لمعارضة إقامة دولة فلسطينية، ومن شأن هذا التغيير أن يسمح بإبرام صفقة كبرى مع السعودية، من شأنها أن تؤدي لإنشاء الدولة الفلسطينية".
وحذرا أن "كل ذلك يحصل بينما تزداد المعارضة العالمية لأفعال الاحتلال: جيشه ومستوطنيه، في غزة والضفة، وتعتبرها العديد من البلدان جرائم حرب، مقابل تنامي الدعم الدولي للحل غير القابل للنقاش المتمثل بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي الأحكام المتوقعة في المحاكم الدولية في لاهاي لتعزيز وتكثيف المعارضة الدولية للاحتلال، وتزيد من إلحاح إيجاد حل لإنهائه".
وأوضحا أنه "من المقرر أن يعقد مؤتمر في حزيران/ يونيو المقبل، حيث ستعلن دول إضافية اعترافها بدولة فلسطين، وفي ضوء كل هذا، فإن خطتنا أصبحت أكثر أهمية وواقعية من أي وقت مضى، خاصة عقب إعلان القاهرة في 4 مارس، والمؤتمر الدولي القادم حول فلسطين في حزيران/ يونيو".
وكشفا أن "النقاط اللازمة التي تشكل أساس السلام الشامل في الشرق الأوسط، تتمثل بالتنفيذ الكامل لاتفاقيات وقف إطلاق النار، وخطط إطلاق سراح المختطفين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما فيها فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، واتفاق عالمي على حل الدولتين نتيجة "مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين" في حزيران/ يونيو 2025، وقبول دولة فلسطين كعضو دائم رقم 194 في الأمم المتحدة في حزيران/ يوليو 2025، ضمن الحدود المعترف بها دولياً في 1967 وعاصمتها شرقي القدس".
وأضافا أن "النقاط تتعلق بقبول دولة فلسطين عضواً في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار في أيلول/ سبتمبر 2025، والتنمية وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار وإعادة إعمار غزة كما دعا إعلان القاهرة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقف جميع الأعمال العدائية، بما فيها إزالة التمويل، ونزع سلاح الكيانات المتحاربة من غير الدول، واحترام والاعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة، وسلامة أراضيها، واستقلالها السياسي".