حكومة نتنياهو تصوّت على قرار يتيح تنفيذ إعدامات ميدانية بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، الأحد المقبل، على التصويت على "تغيير تعليمات إطلاق النار بشكل جذريّ، بما يتيح تنفيذ إعدامات ميدانيّة"، وذلك بعد موافقة ما تسمى المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا، على طرح ذلك للتصويت.
وسيطرح ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، على الحكومة، قرارا يقضي "بإجراء تغييرات جذرية في تعليمات إطلاق النار الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ويأتي ذلك التغيير، بعد نحو 20 عاما على تقرير "لجنة أور" (لجنة التحقيق الرسمية) التي أقيمت بعد هبة القدس والأقصى (أكتوبر 2000؛ ضمن أحداث الانتفاضة الثانية)، بشأن استخدام الرصاص الحي ونيران القناصة وإطلاق النار بخلاف التعليمات الداخلية وبشكل غير قانوني، ضد المتظاهرين.
وبحسب القرار الذي سيطرحه بن غفير للتصويت، "سيتمّ تغيير تعليمات إطلاق النار (لوائح إطلاق النار) إلى أمر طوارئ (يكون سارية طوال) مدة الحرب، حيث (يمكن أن) تحدث أعمال شغب على طريق مروري أساسي، وضروريّ بشكل فوريّ لحركة قوات الجيش الإسرائيلي للعمليات القتالية، والعمليات التي تدعم القتال، وتتداخل مع حركة قوات الجيش الإسرائيلي على المحاور هذه".
وكذلك في "حالة حدوث أعمال شغب تمنع الوصول إلى (بلدة أو قرية أو مدينة)، فإن ذلك يعرّض سكانها لخطر حقيقي، بسبب أعمال الشغب نفسها، أو بسبب حالة طوارئ، بما في ذلك منع إيصال معدات الطوارئ الأساسية إليها، أو منع إجلاء السكان لتلقي العلاج الطبي".
ووفق البيان، فإنه "في هذه الحالات، وبموافقة المفتش العام للشرطة، يجوز لقائد المنطقة... أن يأمر بمنح الإذن بفتح الذخيرة الحية على مثيري الشغب، عندما تكون الحاجة العملياتيّة هي القيمة الأعلى، مع مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة أمام قائد المنطقة".
وبموجب التقرير الصادر عن "لجنة أور" التي حققت باستشهاد 13 شابًا في الأول من أكتوبر عام 2000، يُسمح للشرطة باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، في المواقف التي تمثل تهديدا لحياة عناصر الشرطة، كجزء من التعليمات العامة لإطلاق النار وليس كأداة ضمن أدوات التعامل مع الاضطرابات وإغلاق الطرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيل الاحتلال الاسرائيلي إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
شولتس: لا أتصور تنفيذ مذكرة التوقيف بحق نتنياهو في حال زيارته لألمانيا
قال المستشار الألماني المنتهية ولايته، أولاف شولتس، إنه لا يتصور أن يتم تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حال زيارته لألمانيا.
وخلال لقاء صحفي عقب محادثاته مع ملك الأردن عبد الله الثاني في برلين، قال شولتس -اليوم الخميس- ردا على سؤال بهذا الشأن: "لقد عبرنا عن موقفنا بهذا الخصوص مرارا. ولا أستطيع أن أتصور حدوث اعتقال (لنتنياهو) في ألمانيا."
ومن جهتها، انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك -الخميس- زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وقال بيربوك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل "هذا يوم سيئ للقانون الجنائي الدولي".
وفي معرض إشارتها إلى القواعد الواضحة للاتحاد الأوروبي وميثاق روما الأساسي، قالت بيربوك: لقد ذكرت مرارا وتكرارا بوضوح أنه لا يوجد أحد في أوروبا فوق القانون، وأن هذا ينطبق على جميع مجالات القانون.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية زيارة نتنياهو التي بدأها اليوم إلى المجر، وتستمر 4 أيام، وهي أول زيارة يقوم بها نتنياهو لدولة أوروبية منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرة توقيف بحقه، ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني.
إعلانوكانت الحكومة الألمانية أعلنت آنذاك أنها ستقوم بـ"فحص دقيق للإجراءات الداخلية" القانونية المتعلقة بمذكرة التوقيف في حال زيارة نتنياهو لألمانيا.
أما المستشار الألماني المحتمل، فريدريش ميرتس، فقد عبر عن موقف أكثر وضوحا بعد فوزه في الانتخابات نهاية فبراير/شباط الماضي، حيث قال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية: "من غير المتصور بالنسبة لي ألا يتمكن رئيس وزراء إسرائيل، المنتخب ديمقراطيا، من زيارة ألمانيا." وأضاف: "سنجد طرقا متوافقة مع القانون الدولي تتيح لنا الاستمرار في استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي في ألمانيا.
وكان نتنياهو هنأ ميرتس هاتفيا عقب فوزه في الانتخابات، وأعلن مكتبه لاحقا أن ميرتس وجه دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة ألمانيا خلال المكالمة.
مطالبات باعتقال نتنياهو
وضمن ردود الفعل على زيارة نتنياهو للمجر، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن استقبال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمثل استخفافا بالعدالة والقانون الدوليين على حساب دماء أبناء شعبنا والمدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، والنساء وكبار السن والمرضى.
وأضاف البيان: هذا الاستقبال، الذي يترافق مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا، يشجع نتنياهو وأركان حكومته على مواصلة ارتكاب الجرائم، وتهشيم مسار العدالة الدولية، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب.
ومن جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تعبر "عن استنكارها، لإعلان حكومة المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع زيارة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة على خلفية جرائمه بحق شعبنا في قطاع غزة".
ووصفت الحركة قرار المجر بغير الأخلاقي الذي يمثل تواطؤا فاضحا مع مجرم حرب فار من العدالة الدولية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ العدالة الإنسانية.
إعلانوقالت حماس إن قرار المجر يشكل صفعة لمبدأ العدالة الدولية، ويجسد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة.
وطالبت في بيان حكومة المجر بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي وصفته بالمنحاز والمخزي، وتسليم مجرم الحرب نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبته على جرائمه.
وبدورها، قالت الجبهة الشعبية، إنها تدين "استقبال المجر رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو مجرم الحرب الهارب من العدالة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي