اشتباكات عنيفة في غزة.. بعد توغل جيش الاحتلال بمنطقة البريج.. فيديو
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
اندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين، اليوم الجمعة، بعد توغل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مخيم البريج، بحسب مصادر محلية في غزة.
وقالت المصادر إن الجيش الإسرائيلي استدعى مروحيات مقاتلة، وألقى عددا من القنابل المضيئة.
ووفق المصادر فإن الجيش الإسرائيلي قصف أيضا المناطق الشرقية شمالي غزة.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد ذكرت في وقت سابق، أن 10 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي جوي لمنزل من أربعة طوابق لعائلة النديم في حي الزيتون جنوب شرق غزة.
#عاجل: استمرار القصف المدفعي العنيف شرق مخيم البريج بالتزامن مع اطلاق كثيف للقنابل الضوئية. pic.twitter.com/qjbAzayIL7
— بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) October 26, 2023
كذلك استشهد 3 فلسطينيين بقصف للطيران الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة السطري في مخيم خان يونس جنوب القطاع.
واستشهد 8 فلسطينيين أيضا في غارتين شنهما الطيران الإسرائيلي على منزل لعائلة الهور في مخيم النصيرات.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استشهد منذ السابع من أكتوبر أكثر من 7 آلاف فلسطيني، من بينهم نحو 3000 طفل، بالإضافة إلى نحو 18500 جريح، كما وصل قرابة ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض في جميع محافظات قطاع غزة.
اقرأ أيضاً12 شهيدا في قصف استهدف منزلا في مخيم الشابورة جنوبي قطاع غزة
عاجل.. مصدر مطلع ينفى للقاهرة الإخبارية إقامة مصر مستشفيات ميدانية قرب الحدود مع غزة
حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصوّت على قرار يتيح تنفيذ إعدامات ميدانية بحق الفلسطينيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة غزة تحت القصف قصف غزة حرب غزة غزة الان غزة مباشر الحرب على غزة صواريخ غزة شمال قطاع غزة أخبار غزة محيط غزة شمال غزة شهداء غزة المقاومة في غزة مباشر غزة اخبار غزة قصف من غزة جنوب غزة أنفاق غزة تضامنا مع غزة غزة وصلاح مجزرة غزة مسجد في غزة حرب غزة 2023 تراب غزة حرب على غزة غزة ستنتصر اثار غزة مساجد غزة إنقاذ غزة قصف علي غزة غزة تستغيث قصف مساجد غزة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تتهم الأردن بتهجير سكان مخيم لاجئين فلسطينيين
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الأردنية بتنفيذ عمليات تهجير وإخلاء قسرى لمنازل ومحال تجارية وهدمها في مخيم غير رسمي للاجئين الفلسطينيين في عمّان.
وقالت المنظمة إن تلك العمليات جرت دون أن يُمنح السكان القدر الملائم من التشاور أو الإشعار أو التعويض أو المساعدة في الانتقال لمكان آخر في إطار مشروع توسيع أحد الطرق.
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن مشروع التطوير الحضري تسبب في تهجير عشرات من سكان مخيم المحطة، قائلة "يتعين على الحكومة ضمان حصول السكان وأصحاب المحلات التجارية على تعويضات عادلة وسريعة وضمان عدم انتهاك المشاريع المستقبلية لحقوق الإنسان".
الأردن: تهجير سكان مخيم غير رسمي https://t.co/6BnXipMRBb
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 29, 2025
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "تشريد العائلات وقطع سبل العيش دون ضمانات مناسبة وتعويض عادل، يتركان أمام عشرات الأشخاص القليل من الأماكن التي يمكنهم طلب المساعدة منها".
وأضاف "على السلطات الأردنية إعطاء الأولوية لحقوق السكان عند النظر في مشاريع البنية التحتية، وضمان عدم حرمان أي شخص من السكن اللائق أو غيره من الحقوق الأساسية".
إعلانوتُعدّ عمليات الهدم في مخيم المحطة جزء من "الخطة الإستراتيجية 2022-2026" التي تنفذها "أمانة عمان الكبرى"، وفقا لرئيس لجنة تطوير أحياء عمان القديمة، وتهدف الخطة إلى إعادة تطوير الأحياء العشوائية والمكتظة بالسكان.
ويتضمن ذلك توسيع الطرق واستصلاح الأراضي العامة وتقليل الكثافة السكانية وزيادة المساحات الخضراء وتخفيف الازدحام المروري، في حين أكد أمين عمّان يوسف الشواربة في بيان بتاريخ 12 مارس/آذار، استمرار أعمال الهدم في المنطقة ضمن جهود التطوير الجارية.
ونقلت المنظمة عن "لجنة الدفاع عن أهالي المحطة"، التي شكلها السكان للتفاوض نيابة عنهم، أن أمانة عمان أمرت، حتى فبراير/شباط 2025، بهدم 25 منزلا كان يسكنها ما لا يقل عن 100 شخص، بالإضافة إلى عدة محلات تجارية.
عمّان، مخيّم المحطة. pic.twitter.com/K9CSQeG17K
— Bayan (@bayan_abutaema) January 30, 2024
وأشارت اللجنة إلى أن بعض المحلات هُدمت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ونُفذت بقية عمليات الهدم بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني والثاني من ديسمبر/كانون الأول.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها قابلت 8 من سكان المخيم، بينهم أصحاب منازل ومحلات تجارية ومستأجرون، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وفبراير/شباط 2025.
كما أوضحت أنها راسلت أيضا أمانة عمان الكبرى في نوفمبر/تشرين الثاني لعرض مخاوفها وطرح أسئلة، لكنها لم تتلقَّ أي رد.
وقال سكان مهجرون لهيومن رايتس ووتش إن الحكومة لم تُعطِهم سوى إشعار من أسبوعين إلى شهر في نوفمبر/تشرين الثاني، ووعودا شفهية غامضة بتعويض قدره 80 دينارا أردنيا (113 دولارا) للمتر المربع، مع شفافية محدودة بشأن العملية أو الجدول الزمني.
وردا على شكاوى عدم كفاية التعويضات، صرّح أمين عمّان بأن السكان لا يستحقون أي تعويضات بما أنهم "يعتدون على أملاك الدولة". وأوضح أن ما عرضته البلدية لم يكن تعويضا، بل "تبرعا" يُقدّم بصفته حلا قانونيا وإنسانيا، وليس حقا للمتضررين.
إعلانكما قال السكان إن السلطات تجاهلت محاولاتهم لوقف عمليات الهدم من خلال الاحتجاجات العامة السلمية والحوار، وذلك قبل أن تعرض السلطات في وقت لاحق من ديسمبر/كانون الأول، زيادة "التبرع" لبعض السكان.
وليست هذه المرة الأولى التي يجد فيها أهالي مخيم المحطة أنفسهم في مواجهة قرارات من هذا النوع، فقد سبق أن تحدث عدد من سكان المخيم عن عمليات هدم لمحال تجارية أواخر العام الماضي، في حين دعت لجنة الدفاع عن أهالي منطقة المحطة حينها إلى تنظيم اعتصامات سلمية للتعبير عن رفضهم للقرارات.
ويقع مخيم المحطة في شرق عمّان، حيث تأسس عقب نكبة فلسطين عام 1948 بعد أن سكنه فلسطينيون، في حين لا تعترف به الحكومة الأردنية كمخيم ولا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص