الدولار الآن.. سعر الأخضر بالسوق السوداء والبنوك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
الدولار الآن.. سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 استقراراً ملحوظاً بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية.
متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصريسجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدوليسجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحدسجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةسجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدوليسجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربيسجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكانسجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداءيتراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء ما بين 36 و37 جنيهًا مصريًّا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار السوق السوداء سعر الدولار الدولار اليوم سعر الدولار اليوم اسعار الدولار أسعار الدولار في السوق السوداء في مصر أسعار الدولار في السوق السوداء جنیه للبیع سعر الدولار فی البنک جنیه للبیع سعر الدولار فی بنک الدولار فى
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الدولة المصرية تمضي قدما في تنفيذ تدابير التصدي لتغير المناخ
أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولى، بأن الدولة المصرية تمضى قدماً بالفعل فى تنفيذ العديد من التدابير للتصدى لتغير المناخ، ففى مايو 2022، أطلقت أول استراتيجية وطنية بشأن تغير المناخ 2050، تضمنت مشروعات ذات أولوية قصوى من المقرر استكمالها بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير أنه فى إطار التحديث الثانى لمساهمة مصر الوطنية فى جهود مكافحة تغير المناخ، تم تحديد أهداف طموحة لخفض الانبعاثات فى قطاع الكهرباء بهدف الوصول إلى 42 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة فى مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهو مستهدف سبق تحديده لعام 2035.
وأشار التقرير إلى أن هناك منافع عديدة للعمل المناخى للدولة المصرية، أهمها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار.
وأكد التقرير أن مصر تستطيع تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال العمل المناخى، وتحويل مدنها إلى مراكز تتسم بالقدرة على الصمود وتحمل آثار تغير المناخ، لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، حيث أن العمل المناخى الفعال والمستدام سوف يُمكّن مصر من زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، فضلاً عن تعزيز قدرة مصر على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات وجدت أن مصر قد تواجه خسارة فى إجمالى الناتج المحلى تتراوح بين 62 بالمئة بحلول عام 2060 إذا لم تبذل جهودا مستدامة للتصدى لتحديات تغير المناخ، فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة تلوث الهواء على الصحة وحدها نحو 1.4 بالمئة من إجمالى الناتج المحلى لمصر فى عام 2017، وفقا للتقديرات.
وكان تقرير المناخ والتنمية الصادر عن مجموعة البنك الدولى فى عام 2022، بشأن مصر قد ساعد على توجيه الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وإحداث نقلة نوعية فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الأخضر، وبناء على الاستراتيجية الوطنية وتقرير المناخ والتنمية، أطلقت الدولة المصرية برنامجاً رائداً، هو منصة "نوفي" (محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة) لتحديد الروابط والتداخلات بين هذه القطاعات.
وتعمل هذه المنصة على تعظيم الاستفادة من الموارد، والتحول إلى البنية التحتية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز الأمن المائى والغذائى. وفى المرحلة الأولى من إطلاقها، تركز المنصة على تسعة مشروعات ذات أولوية فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تم اختيارها بناء على الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتم إضافة مشروعات النقل المستدام.
وتعليقا على ذلك، صرحت خبيرة المناخ داليا صقر، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة شيفتيرا المصرية للاستشارات قائلة: "تتطلب خطط مصر الطموحة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون جهوداً كبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، من خلال التحول إلى مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وغير ذلك من التدابير الأخرى، لكن على الرغم من هذه الجهود الجارية، فإن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم يمكن أن يؤدى إلى آثار كارثية، لا سيما فى منطقة الدلتا، مما يستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين من الآثار السلبية لتغير المناخ".
ويحدد بيان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 خطة طموحة لزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50 بالمئة من إجمالى الاستثمارات بحلول السنة المالية 2025، بناءً على ما يُقدر بنحو 40 بالمئة فى السنة المالية 2024، الأمر الذى يمثل زيادة كبيرة قياسا بـ 15 بالمئة فقط فى السنة المالية 2021، ويعكس التزام مصر بتوسيع نطاق المشروعات الصديقة للبيئة.
وتأتى هذه الجهود فى إطار إستراتيجية أوسع نطاقا لتوسيع محفظة المبادرات المستدامة فى مصر التى تدفع عجلة النمو الاقتصادى وتعزز رفاهية المواطنين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الوطنية التى نفذتها الحكومة مثل "حياة كريمة" و"القرية الخضراء" مصممة خصيصاً لتعزيز الاستدامة فى المجتمعات الريفية، حيث من المنتظر أن تغطى مبادرة القرية الخضراء فى نهاية المطاف 175 قرية، مما يعزز القدرة على الصمود وتحمل آثار المناخ من خلال تطبيق معايير البناء الأخضر وإنشاء شبكات رى حديثة.
كما تلزم اللوائح والضوابط الصادرة مؤخرا جميع الوزارات بتقديم موازناتها مع مصفوفات برامج تقدم معلومات مفصلة عن البرامج المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والمشروعات البيئية لضمان الاتساق مع رؤية مصر 2030.
ويمثل تمكين القطاع الخاص للقيام بدور نشط فى التحوّل الأخضر أولوية قصوى فى خطط العمل المناخى للحكومة، تنفيذاً لتوصيات تقرير المناخ والتنمية لمجموعة البنك الدولى، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار فى القطاعات الخضراء مثل إدارة النفايات والقمامة على نحو يؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وإطلاق الطاقات الكامنة لاستثمارات القطاع الخاص المخطط لها، من خلال الحوافز والمزايا الضريبية المصممة على نحو جيد.
وقد وافقت الحكومة على إستراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون فى عام 2023، كما وافقت على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتدشين المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر فى عام 2024 لطرح التوجيهات والإرشادات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وإزالة معوقات الاستثمار الخاص، وضمان الاتساق مع الإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات