في خطوة جديدة ضمن عدوانها الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، تصوّت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأحد المقبل، على "تغيير تعليمات إطلاق النار بشكل جذريّ، بما يتيح تنفيذ إعدامات ميدانيّة"، وذلك بعد موافقة ما تسمى المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا، على طرح ذلك للتصويت.

وسيطرح ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، على الحكومة، قرارا يقضي "بإجراء تغييرات جذرية في تعليمات إطلاق النار الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية".

ويأتي ذلك التغيير، بعد نحو 20 عاما على تقرير "لجنة أور" (لجنة التحقيق الرسمية) التي أقيمت بعد هبة القدس والأقصى (أكتوبر 2000، ضمن أحداث الانتفاضة الثانية)، بشأن استخدام الرصاص الحي ونيران القناصة وإطلاق النار بخلاف التعليمات الداخلية وبشكل غير قانوني، ضد المتظاهرين.

وبحسب القرار الذي سيطرحه بن غفير للتصويت، "سيتمّ تغيير تعليمات إطلاق النار (لوائح إطلاق النار) إلى أمر طوارئ (يكون سارية طوال) مدة الحرب، حيث (يمكن أن) تحدث أعمال شغب على طريق مروري أساسي، وضروريّ بشكل فوريّ لحركة قوات الجيش الإسرائيلي للعمليات القتالية، والعمليات التي تدعم القتال، وتتداخل مع حركة قوات الجيش الإسرائيلي على المحاور هذه".

وكذلك في "حالة حدوث أعمال شغب تمنع الوصول إلى (بلدة أو قرية أو مدينة)، فإن ذلك يعرّض سكانها لخطر حقيقي، بسبب أعمال الشغب نفسها، أو بسبب حالة طوارئ، بما في ذلك منع إيصال معدات الطوارئ الأساسية إليها، أو منع إجلاء السكان لتلقي العلاج الطبي".

ووفق البيان، فإنه "في هذه الحالات، وبموافقة المفتش العام للشرطة، يجوز لقائد المنطقة.. .أن يأمر بمنح الإذن بفتح الذخيرة الحية على مثيري الشغب، عندما تكون الحاجة العملياتيّة هي القيمة الأعلى، مع مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة أمام قائد المنطقة".

وبموجب التقرير الصادر عن "لجنة أور" التي حققت باستشهاد 13 شابًا في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2000، يُسمح للشرطة باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، في المواقف التي تمثل تهديدا لحياة عناصر الشرطة، كجزء من التعليمات العامة لإطلاق النار وليس كأداة ضمن أدوات التعامل مع الاضطرابات وإغلاق الطرق.

وكان مركز "عدالة" الحقوقي، الذي مثل ذوي شهداء هبّة أكتوبر، قد أكّد بالقول: "لقد حذرنا من أن إخضاع جهاز الشرطة لوزير عنصري كبن غفير سيشكّل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين الفلسطينيين. هذا بالتزامن مع استشراء ظاهرة العنف والجريمة المنظمة بشكل غير معهود في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 من قبل".

وتابع أنه "الآن ينضم رجال الشرطة إلى لائحة من يستطيعون إعدام الفلسطيني بترخيص، أو بلا رقابة. إن هبّة أكتوبر لم تسفر فقط عن ارتقاء ثلاثة عشر شهيدا فحسب، إنما جرحت المئات، وهذا النوع من التدهور الخطير يستدعي تدخل دولي، حيث ثبت بشكل قاطع أن الشرطة لا تستخفّ بحياة المواطنين الفلسطينيين فحسب، إنما تحثّ أيضًا على قتلهم بشكل مباشر".

وعليه، فإن مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في البلاد يرون أن "هناك حاجة ضرورية وملحة للتدخل الدولي الفوري، وسيقدمان طلبا إلى الأمم المتحدة بحماية الجماهير الفلسطينية في الداخل".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار

إقرأ أيضاً:

خبير: إسرائيل اتخذت ذريعة 7 أكتوبر لتغيير وتقليل أعداد السكان الفلسطينيين

تحدث الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير في العلاقات الدولية، عن جرائم الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحًا أن كل ما تفعله إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن هي جرائم إبادة جماعية، إذ تستهدف قتل أكبر عدد من الفلسطينيين.

الحرب الإسرائيلية على غزة الأونروا: جميع قواعد الحرب تم انتهاكها في غزة مروة الشرقاوي لـ"الوفد": "قلوب صغيرة" رسالة من أطفال غزة للعالم وحلم تحقق في المهرجان

وتابع “سيد أحمد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، :"إسرائيل اتخذت ذريعة 7 أكتوبر لتغيير وتقليل أعداد السكان الفلسطينيين، سواء بالتهجير القسري أو القتل الجماعي".

وأضاف أن إسرائيل ترتكب كل الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، كما تخالف بذلك القانون الدولي، مشيرا إلى أنّها تواصل مجازرها رغم المناشدات الدولية والضغط الدولي، ما يعني أن هناك خلل في النظام الدولي ومجلس الأمن، مؤكدًا أن أمريكا والدول الغربية توفر الحماية لإسرائيل، ما شجع حكومة نتنياهو على المضي قدما وراء ارتكاب المجازر.

وأختتم تصريحاته قائلًا: “لا يمر يوم إلا ونسمع عن مجزرة جماعية من نساء وأطفال وهدم منازل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي عدم ردع إسرائيل يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم”.

 أونروا شريان رئيس لمساعدة غزة وعلى الاحتلال احترامها
قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إحدى بنوك أهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها تعتبر هدفا مسبقا للاحتلال من قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف «عبد العاطي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف الاحتلال لأونروا تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وحسم الصراع، موضحًا أن الوكالة تحظى بعمل أممي واسع من الجمعية العامة يجدد لها كل ثلاث سنوات.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس لها الحق في سن تشريعات تفرضها على الأمم المتحدة، إذ أن القانون الدولي يعلو على قوانين ودساتير الدول عدا أن هناك جزء من المنظمة الأممية التي على دولة الاحتلال احترامها واحترام العاملين بها.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال لم تحترم الأمين العام ولا أي من المنظمات الدولية التي تعوق عملها، متابعًا: «وكالة أونروا تعتبر شريان رئيس لمساعدة غزة، إذ أنها تقدم المساعدات لسكان قطاع غزة الذين يعيشون جراء جريمة الإبادة الجماعية».

مقالات مشابهة

  • عاجل - حركة حماس: مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين تسير بشكل جدى
  • حماس: مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين تسير بشكل جدي
  • الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على البقاع للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار
  • الاحتلال الإسرائيلي يشن أول غارة جوية على البقاع اللبناني منذ وقف إطلاق النار
  • خبير عسكري: الاحتلال ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بشكل متواصل
  • خبير عسكري: الاحتلال يخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بشكل مستمر
  • خبير عسكري: الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بوقف إطلاق النار في لبنان
  • خبير استراتيجي: الاحتلال الإسرائيلي يخرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل مستمر
  • اليونيفيل تطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بسرعة الانسحاب من جنوب لبنان
  • خبير: إسرائيل اتخذت ذريعة 7 أكتوبر لتغيير وتقليل أعداد السكان الفلسطينيين