الإمارات الأولى إقليمياً و37 عالمياً على مؤشر سيادة القانون
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تصدرت دولة الإمارات، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2023، في حين حلّت في المركز ال37 على مستوى العالم، مسجلة 0.64 نفطة على المؤشر العام، الذي تعده مؤسسة «ذي وورلد جاستس بروجيكت» للأبحاث، والتي تتخذ من واشنطن مقراً لها، لتتقدم الإمارات في ذلك على دول مثل رومانيا وروندا وكرواتيا واليونان وموراتينوس وجنوب إفريقيا.
ويغطي المؤشر لهذا العام 142 دولة وإقليماً، ويعتمد على أكثر من 149 ألف استبيان موجه للأسر المحلية و3400 استبيان موجه للمحامين والأساتذة الجامعيين، كما يقيس 8 عناصر رئيسية، وهي: معوقات تطبيق القوانين، ومستوى انفتاح الحكومة، والانضباط بالقوانين والأمن كعنصر واحد، والعدالة المدنية، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، وإنفاذ القوانين وتطبيقها، وانتهاءً بالعدالة الجزائية.
واحتلت الإمارات المركز العاشر عالمياً في عنصر الأمن والانضباط بالقوانين، مسجلة فيه 0.91 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس العوامل التي تهدد النظام العام والأمن بما في ذلك الجرائم التقليدية والعنف السياسي. وتقدمت الإمارات في هذا التصنيف على دول مثل مالطا والنمسا وكندا وألمانيا. ويتفرع هذا العنصر إلى 3 مؤشرات، هي غياب الجريمة وغياب النزاعات الأهلية والعنف.
وفي العنصر الخاص بغياب الفساد، والذي يقيس مدى انخفاض معدل مدركات الفساد في الحكومة، حلت الإمارات في المرتبة ال19 عالمياً مسجلة 0.78 نقطة، ويستند هذا العنصر إلى 3 عوامل، وهي انخفاض الرشى ونفوذ الشخصيات العامة على مجريات القانون وسوء استغلال الأموال أو الموارد العامة.
كما جاءت في المركز ال24 في العدالة الجزائية مسجلة 0.68 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس فعالية عمليات التحقيق الجنائي والأنظمة التصحيحية وغياب الفساد والمحسوبية فيها، علاوة على غياب العنصرية وكفاءة العملية القانونية والقضائية.
وحلت في المركز ال 26 في العنصر الخاص بإنفاذ القوانين وتطبيقها، بعد أن سجلت 0.70 نقطة في التصنيف الذي يقيس فعالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي من جانب المسؤولين الحكوميين أو ذوي المصالح الخاصة.
وفي العنصر الخاص بالعدالة المدنية، الذي يقيس فعالية الأنظمة القضائية وخلوها من العنصرية والفساد والمحسوبية وتأثير الشخصيات العامة في مجريات العملية القضائية، حلت في المركز ال28 محققة 0.66 نقطة.
وتصدرت الدنمارك التصنيف العالمي بتحقيقها 0.90 نقطة، تلتها النرويج في المركز الثاني ب0.89، ثم فنلندا في المركز الثالث ب0.87 نقطة، والسويد في المركز الرابع ب0.85 نقطة، وألمانيا في المركز الخامس ب0.83 نقطة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
أبوظبي: «الخليج»
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات جعلت السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت الجمعية، بمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي يوافق 5 إبريل من كل عام، أن دولة الإمارات تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وأكدت أن دولة الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم عشر دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأشارت الجمعية إلى أن الإمارات تصدرت كذلك العديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، حيث حصلت على المركز الأول إقليمياً وال37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وحققت المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلت المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم، مشيرة إلى إطلاق الإمارات خلال عام 2024، مبادرة «إرث زايد الإنساني» بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً.
ونوهت إلى إعلان «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية» عن تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم، ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام فضلاً عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وأشارت كذلك إلى إطلاق الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن في يونيو 2024، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام، كما دعمت الدولة كافة الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت الجمعية على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات بين جمهوريتي روسيا وأوكرانيا، وأثمرت إتمام 13 عملية لتبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حصل على تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة