الإمارات الأولى إقليمياً و37 عالمياً على مؤشر سيادة القانون
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تصدرت دولة الإمارات، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2023، في حين حلّت في المركز ال37 على مستوى العالم، مسجلة 0.64 نفطة على المؤشر العام، الذي تعده مؤسسة «ذي وورلد جاستس بروجيكت» للأبحاث، والتي تتخذ من واشنطن مقراً لها، لتتقدم الإمارات في ذلك على دول مثل رومانيا وروندا وكرواتيا واليونان وموراتينوس وجنوب إفريقيا.
ويغطي المؤشر لهذا العام 142 دولة وإقليماً، ويعتمد على أكثر من 149 ألف استبيان موجه للأسر المحلية و3400 استبيان موجه للمحامين والأساتذة الجامعيين، كما يقيس 8 عناصر رئيسية، وهي: معوقات تطبيق القوانين، ومستوى انفتاح الحكومة، والانضباط بالقوانين والأمن كعنصر واحد، والعدالة المدنية، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، وإنفاذ القوانين وتطبيقها، وانتهاءً بالعدالة الجزائية.
واحتلت الإمارات المركز العاشر عالمياً في عنصر الأمن والانضباط بالقوانين، مسجلة فيه 0.91 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس العوامل التي تهدد النظام العام والأمن بما في ذلك الجرائم التقليدية والعنف السياسي. وتقدمت الإمارات في هذا التصنيف على دول مثل مالطا والنمسا وكندا وألمانيا. ويتفرع هذا العنصر إلى 3 مؤشرات، هي غياب الجريمة وغياب النزاعات الأهلية والعنف.
وفي العنصر الخاص بغياب الفساد، والذي يقيس مدى انخفاض معدل مدركات الفساد في الحكومة، حلت الإمارات في المرتبة ال19 عالمياً مسجلة 0.78 نقطة، ويستند هذا العنصر إلى 3 عوامل، وهي انخفاض الرشى ونفوذ الشخصيات العامة على مجريات القانون وسوء استغلال الأموال أو الموارد العامة.
كما جاءت في المركز ال24 في العدالة الجزائية مسجلة 0.68 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس فعالية عمليات التحقيق الجنائي والأنظمة التصحيحية وغياب الفساد والمحسوبية فيها، علاوة على غياب العنصرية وكفاءة العملية القانونية والقضائية.
وحلت في المركز ال 26 في العنصر الخاص بإنفاذ القوانين وتطبيقها، بعد أن سجلت 0.70 نقطة في التصنيف الذي يقيس فعالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي من جانب المسؤولين الحكوميين أو ذوي المصالح الخاصة.
وفي العنصر الخاص بالعدالة المدنية، الذي يقيس فعالية الأنظمة القضائية وخلوها من العنصرية والفساد والمحسوبية وتأثير الشخصيات العامة في مجريات العملية القضائية، حلت في المركز ال28 محققة 0.66 نقطة.
وتصدرت الدنمارك التصنيف العالمي بتحقيقها 0.90 نقطة، تلتها النرويج في المركز الثاني ب0.89، ثم فنلندا في المركز الثالث ب0.87 نقطة، والسويد في المركز الرابع ب0.85 نقطة، وألمانيا في المركز الخامس ب0.83 نقطة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
البورصة تربح 10 مليارات جنيه بنهاية تعاملات اليوم الأحد
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر مارس، بارتفاع المؤشرات باستثناء هبوط مؤشر "إيجي إكس 70"، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 880.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.54%، والعرب على 4.97%، واستحوذت المؤسسات على 26.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.52%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 69.5 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، 281.9 ألف جنيه، 16.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 90.8 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، على التوالي.
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30"
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 30857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 38567 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13575 نقطة.
تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11935 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3299 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 10876 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1913 نقطة.