محيي الدين يطالب بتعزيز دور الشركات في العمل المناخي وفق معايير حوكمة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أنه من الضروري تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في العمل المناخي وفق معايير حوكمة واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع مجلس منظمة Competent Boards المعنية بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بتغير المناخ ودور مجالس إدارات الشركات في العمل المناخي، إن المزيد من الجهود يجب أن تبذل من جميع الأطراف، وخاصةً القطاع الخاص والشركات، لإعادة العمل المناخي لمساره الصحيح الذي يحقق الأهداف المتفق عليها في اتفاق باريس وأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
وأوضح محيي الدين أن التأثير السلبي المتزايد لتغير المناخ على الاقتصاد العالمي ككل، وعلى القطاع الخاص والشركات على وجه الخصوص، يستلزم تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في تمويل وتنفيذ العمل المناخي، مع ضرورة تحديد معايير واضحة للممارسات البيئية وحوكمة العمل المناخي لهذه القطاعات.
وأفاد محيي الدين بأن الجدل حول ما يمكن اعتباره ممارسات خضراء أو غير خضراء والمخاوف ذات الصلة بشأن ظاهرة الغسل الأخضر يمكن التغلب عليها من خلال التوافق حول معايير واضحة ذات مصداقية للممارسات البيئية للشركات والقطاع الخاص، وذلك بالاسترشاد بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والمعايير التي حددتها المنظمة الدولية للمعايير (آيزو)، وكذلك توصيات فريق الخبراء رفيع المستوى الذى تم تكليفه من جانب الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد تقرير بشأن التزامات الجهات غير الحكومية فى مجال تحقيق صافي انبعاثات صفرية، موضحًا في هذا الصدد أن عددًا من الدول أحرز تقدمًا في وضع التشريعات الحاكمة للممارسات البيئية والاجتماعية للشركات.
تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخوأكد محيي الدين على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ، قائلًا إن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع رواد المناخ حددت مجالات عمل رئيسية ومسارات واضحة للتمويل والاستثمار في أنشطة التكيف، كما أسفرت مبادرة المنتديات الإقليمية التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 بالمشاركة مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي، وانضمت لها هذا العام الرئاسة الإماراتية لمؤتمر COP28 عن مجموعة من مشروعات التكيف والتخفيف الواعدة القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ.
ونوه رائد المناخ، في هذا السياق، الى ضرورة توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف من خلال تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر، والمساهمة في خفض مخاطر التمويل والاستثمار في هذه الأنشطة بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة.
وشدد محيي الدين على ضرورة تفعيل أدوات التمويل المبتكر، والاستفادة من أسواق الكربون الطوعية والإلزامية في الدول النامية والأسواق الناشئة، ومبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل المناخی أنشطة التکیف محیی الدین
إقرأ أيضاً:
مستقبل القطاع الصناعي التركي في خطر: تجار إسطنبول يحذرون من انهيار الشركات الصغيرة
يستعد القطاع الصناعي في تركيا لإغلاق عام صعب مع تراجع الطلب وزيادة التكاليف، حيث طلبت الشركات تأجيل سداد “رأس المال” في ديون القروض التي لم تتمكن من تسويتها قبل نهاية العام. حذر ممثلو القطاع من أنه إذا لم يتم ذلك، سيدخلون عام 2025 بديون ضخمة، مما سيؤدي إلى زيادة في حالات الإفلاس والتسويات.
في الوقت الذي تحاول فيه تركيا الخروج من بيئة التضخم العالية من خلال برنامج اقتصادي حازم، يشهد القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فترة صعبة مع تراجع الطلب في الأسواق الداخلية والخارجية، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الأعمال. وفي الوقت نفسه، تطور الشركات طرقًا مختلفة مثل “التبادل” لتحصيل مستحقاتها من السوق، بينما تواجه أيضًا ضغوط سداد “رأس المال” في القروض مع اقتراب نهاية العام.
طلب ممثلو القطاع، قبل نهاية العام، إعادة هيكلة ديون القروض وتأجيل سداد “رأس المال”، مشيرين إلى أن التكاليف ستزداد بنسبة 30% مع بداية العام الجديد. كما أشاروا إلى أن البنوك ستعمل على تحديد حدود جديدة للإقراض في الفترة القادمة، موضحين: “للأسف، الشركات التي تكافح للبقاء على قيد الحياة هذا العام تجد صعوبة في تسوية رأس المال. نأمل أن يكون كل من الحكومة والقطاع المصرفي بجانب الصناعيين ونتوقع تنظيمًا جديدًا في هذا الصدد”.
عند النظر في توزيع القروض التي تقدمها البنوك حسب القطاع، أظهرت بيانات مركز تحليل المخاطر في اتحاد البنوك التركية لشهر أكتوبر 2024 أن إجمالي مبلغ القروض بلغ 15 تريليونًا و647 مليارًا و911 مليونًا و288 ألف ليرة تركية. في نفس الفترة، بلغ إجمالي القروض التي سيتم تصفيتها 328 مليارًا و93 مليونًا و844 ألف ليرة تركية. وفقًا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، تميز توزيع الديون المتعثر فيها في الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر 2024، حيث شكلت القروض التجارية 65.5% من إجمالي المبالغ المتعثرة.
محادثات إعادة هيكلة القروض مع البنوك ستبدأ
قال رئيس جمعية صناعة الملابس التركية (TRİSAD) مصطفى بالكوفي إن الفائدة المرتفعة تشكل عبئًا كبيرًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة (KOBİ)، وأضاف: “هناك حاجة لإعادة هيكلة القروض للعديد من الشركات التي تواجه صعوبة في سداد الديون. اعتبارًا من عام 2025، ستبدأ الشركات في القطاع الحقيقي في إجراء محادثات مع البنوك لإعادة هيكلة القروض بهدف الحفاظ على استدامتها المالية أمام عبء الفوائد وارتفاع التكاليف. قد تظهر بيئة حيث يمكن للبنوك إظهار بعض المرونة وتمديد خطط السداد للشركات.”
وأشار بالكوفي إلى أن أبرز التوقعات في إعادة هيكلة الديون هي انخفاض الفائدة وتمديد فترة السداد. وأضاف: “من المتوقع أن تقدم البنوك المزيد من التسهيلات، مثل إعادة الخصم وتأجيل السداد، لتوفير سهولة الدفع للشركات. ستساعد هذه الخطوات الشركات الصغيرة والمتوسطة في استعادة توازنها المالي وزيادة مقاومتها ضد الاضطرابات.”
وأوضح بالكوفي أن من الصعب رؤية العديد من الشركات تخرج من عبء الفوائد المرتفعة في عام 2025، لكنه أضاف: “من خلال إعادة الهيكلة مع البنوك وإجراءات تنظيمية مالية جديدة، قد يصبح من الممكن خفض الديون إلى مستويات أكثر قابلية للإدارة واستعادة زخم النمو في القطاع الحقيقي.”
بدوره أشار رئيس جمعية صناعة الملابس الجاهزة (KYSD) مراد أوزبهليفان إلى الأعباء الثقيلة الناتجة عن القروض بسبب زيادة الفائدة، قائلاً: “في العام الماضي، ارتفعت معدلات الفائدة من 10% إلى 60% في فترة قصيرة، مما أدى إلى زيادة الأعباء على ميزانيات الشركات وتناسباتها المالية بشكل غير مرغوب فيه في عام واحد. من الضروري أن تتعامل إدارة الاقتصاد مع هذه الديون”.
وأضاف أوزبهليفان أن النموذج الاقتصادي الذي يواجه ضغوطًا من ارتفاع أسعار العملات والمواد الخام والفوائد يجب أن يتغير على الفور، قائلاً: “يجب أن نخرج الصناعات القوية التي لا تستطيع المنافسة في السوق المحلي أو في الصادرات من هذه الأزمة. بينما تكافح شركاتنا مع التكاليف الثقيلة، عليها أيضًا مواجهة عبء مالي غير مبرر. لذلك، يجب أن نقدم حلولًا هيكلية، بما في ذلك إعادة الهيكلة منخفضة التكلفة، لتخفيف عبء الديون وضمان أن تمر شركاتنا بهذه الفترة بأقل ضرر ممكن”.
قال رئيس اتحاد صناعة البلاستيك (PLASFED) عمر كارادينيز إن الصناعيين، الذين يواجهون الفوائد المرتفعة، يبذلون جهدًا لسداد القروض ذات الفائدة المرتفعة وفي الوقت نفسه يبحثون عن طرق للتعامل مع ضغط سداد رأس المال.
وأشار كارادينيز إلى أن البنوك تقدم نماذج قروض مختلفة للصناعيين، مضيفًا: “أحد هذه النماذج هو سداد الفوائد أولاً ثم رأس المال، أي أن سداد رأس المال يمكن أن يُؤجل إلى آخر قسط”.
اقرأ أيضاكم ستكون زيادة رسوم “العائدات” في تركيا لعام…
الإثنين 23 ديسمبر 2024وطلب كارادينيز تنظيمًا جديدًا للصناعيين الذين سيضطرون إلى سداد رأس المال قبل نهاية العام، قائلاً: “العديد من شركاتنا تتفاوض مع البنوك لإعادة هيكلة ديونها. الصناعيون الذين يعانون من صعوبة في السداد يتوقعون تأجيل دفع رأس المال. نطلب من الحكومة والقطاع المصرفي أن يكونوا إلى جانبنا. ما زالت هناك أزمة في رأس المال، والفواتير ثقيلة على الصناعيين. الشركات تعطل خطط الاستثمار والنمو لتقليل التكاليف. المشكلة الرئيسية هي إدارة التدفق النقدي وتمويل رأس المال العامل”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023