محيي الدين يطالب بتعزيز دور الشركات في العمل المناخي وفق معايير حوكمة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أنه من الضروري تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في العمل المناخي وفق معايير حوكمة واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع مجلس منظمة Competent Boards المعنية بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بتغير المناخ ودور مجالس إدارات الشركات في العمل المناخي، إن المزيد من الجهود يجب أن تبذل من جميع الأطراف، وخاصةً القطاع الخاص والشركات، لإعادة العمل المناخي لمساره الصحيح الذي يحقق الأهداف المتفق عليها في اتفاق باريس وأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
وأوضح محيي الدين أن التأثير السلبي المتزايد لتغير المناخ على الاقتصاد العالمي ككل، وعلى القطاع الخاص والشركات على وجه الخصوص، يستلزم تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في تمويل وتنفيذ العمل المناخي، مع ضرورة تحديد معايير واضحة للممارسات البيئية وحوكمة العمل المناخي لهذه القطاعات.
وأفاد محيي الدين بأن الجدل حول ما يمكن اعتباره ممارسات خضراء أو غير خضراء والمخاوف ذات الصلة بشأن ظاهرة الغسل الأخضر يمكن التغلب عليها من خلال التوافق حول معايير واضحة ذات مصداقية للممارسات البيئية للشركات والقطاع الخاص، وذلك بالاسترشاد بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والمعايير التي حددتها المنظمة الدولية للمعايير (آيزو)، وكذلك توصيات فريق الخبراء رفيع المستوى الذى تم تكليفه من جانب الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد تقرير بشأن التزامات الجهات غير الحكومية فى مجال تحقيق صافي انبعاثات صفرية، موضحًا في هذا الصدد أن عددًا من الدول أحرز تقدمًا في وضع التشريعات الحاكمة للممارسات البيئية والاجتماعية للشركات.
تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخوأكد محيي الدين على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ، قائلًا إن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع رواد المناخ حددت مجالات عمل رئيسية ومسارات واضحة للتمويل والاستثمار في أنشطة التكيف، كما أسفرت مبادرة المنتديات الإقليمية التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 بالمشاركة مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي، وانضمت لها هذا العام الرئاسة الإماراتية لمؤتمر COP28 عن مجموعة من مشروعات التكيف والتخفيف الواعدة القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ.
ونوه رائد المناخ، في هذا السياق، الى ضرورة توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف من خلال تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر، والمساهمة في خفض مخاطر التمويل والاستثمار في هذه الأنشطة بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة.
وشدد محيي الدين على ضرورة تفعيل أدوات التمويل المبتكر، والاستفادة من أسواق الكربون الطوعية والإلزامية في الدول النامية والأسواق الناشئة، ومبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل المناخی أنشطة التکیف محیی الدین
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يفتتح ورشة دولية لتبادلِ الخبرات وتعزيز حوكمة الهجرة غير الشرعية
أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، على جهود الدولة المصرية، ووزارة العمل في مواجهة الهجرة غير الشرعية، بتنفيذ العديد من البرامج الخاصة، بتوفير البدائل العملية أمام الشباب وتنمية مهاراتهم تماشيًا مع احتياجات سوق العمل، وإيجاد فرص عمل حقيقية ولائقة، مشيرا إلى جميع المبادرات الرئاسية التي تخدم هذا الهدف، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وجاء ذلك خلال كلمة وزير العمل في فعاليات افتتاحِ أعمالِ ورشة عملِ، لتعزيزِ قدراتِ فريقِ التدريبِ المهني، وتبادلِ الخبراتِ بشأنِ مرصدِ معلوماتِ سوقِ العملِ، والمنعقدة في إطارِ تنفيذِ أنشطةِ مشروعِ تعزيزِ حوكمةِ الهجرةِ من خلالِ الدعمِ المؤسسيِّ، والذي يتم تنفيذه بالتعاونِ مع اللجنةِ الوطنيةِ التنسيقيةِ لمكافحةِ ومنعِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ والاتجارِ بالبشرِ، والوكالةِ الإسبانيةِ للتعاونِ الدوليِّ والتنميةِ، وصندوقِ مكافحةِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ وحمايةِ المهاجرينَ، وبدعمٍ من الاتحادِ الأوروبيِّ.
وانعقدت الورشة بالقاهرة بمشاركة دولية، بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكريستينا فرايلي، نائب رئيس البعثة لدى سفارة أسبانيا بجمهورية مصر العربية، وآن كوفييد، مدير فريق الحوكمة والهجرة والتماسك الإجتماعي بالإتحاد الأوروبي، والسيد خالد النقادي، المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين.
وقال الوزير إن أهمية هذا المشروع تكمن في أهدافه نحو تعزيزِ القدراتِ الوطنيةِ، وتشجيعِ تبادلِ المعرفةِ والممارساتِ الجيدةِ في مجالِ حوكمةِ الهجرةِ، فضلًا عن تعزيزِ الأطرِ التشريعيةِ والتنظيميةِ والمؤسسيةِ، وزيادةِ الوعيِ بمخاطرِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ في المحافظاتِ الأكثرِ عُرضةً للهجرةِ.
و توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى الجانب الأسباني على دعمه لجهود الحكومة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وثمن نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الي المملكة الاسبانية، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، حيث توجت بتوقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم ومنها مذكرة في مجال تنقل الايدي العاملة.
وأوضح الوزير في كلمته: أنه لا شكَّ أنَّ الهجرةَ غيرَ الشرعيةِ تُعَدُّ تحدِّيًا عالميًّا، لما تحملهُ من مخاطرَ جسيمة على الأرواحِ، وتداعياتٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وأمنيةٍ على الدولِ المرسلةِ، والمستقبِلةِ على حد سواء.
وأكد أن الحكومة المصرية تضع هذه القضية على قمة أولوياتها حيث اتخذت العديد من الخطوات الجادة للقضاء عليها، انطلاقا من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقيادة السفيرة نائلة جبر لتنسيق جهود الدولة من خلال الخطط الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، فضلا عن إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعي.
وقال: تحرصُ وزارةُ العملِ على تعزيزِ البدائلِ الشرعيةِ للهجرةِ من خلالِ توفيرِ فرصِ عملٍ لائقةٍ بالداخلِ والخارجِ، عبرَ مكاتبِ التمثيلِ العماليِّ، وتنفيذ طلبياتٍ مباشرةٍ مع أصحابِ الأعمالِ، وتوقيعِ مذكراتِ تفاهمٍ لتنقل الايدي العاملة مع العديد من الدول، كما تعملُ على تنميةِ مهاراتِ الأيدي العاملةِ بما يتوافقُ مع احتياجاتِ الأسواقِ العالميةِ، هذا بالإضافة الي إحكامِ الرقابةِ على شركاتِ الحاقِ العمالةِ، ورفعِ الوعيِ بمخاطرِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ.
وفي ختام كلمته توجه الوزير بالشكر لفريق عمل المشروع وكافة الجهات الشريكة على الأنشطة التي تم تنفيذها والتي شملتْ بناءَ قدراتِ مفتشي العملِ، وبرامجَ تدريبِ المدربينَ، وورشَ العملِ الخاصةِ بالتدريبِ المهنيِّ ومعلوماتِ سوقِ العمل.. وتطلَّعُ الوزير إلى استكمالِ باقي أنشطةِ المشروعِ، خاصةً التطبيقَ الإلكترونيَّ الخاصَّ بالتشغيلِ، وحملةَ التوعيةِ، لضمانِ دعم جهودنا في مواجهةِ هذه الظاهرةِ.
ودعا الحضورَ إلى الاستفادةِ من التجربةِ الإسبانيةِ في مجالِ التدريبِ المهنيِّ، ومرصدِ معلوماتِ سوقِ العملِ، ودراسةِ سُبلِ تطبيقِها في السياقِ الوطنيِّ.
اقرأ أيضاًوزير العمل يتفقد معرض مصر الدولي للطاقة «EGYPES 2025»
وزير العمل يوجه بصرف تعويضات لعمالة غير منتظمة ضحايا حادث تصادم بمحور روض الفرج
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية