محيي الدين يطالب بتعزيز دور الشركات في العمل المناخي وفق معايير حوكمة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أنه من الضروري تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في العمل المناخي وفق معايير حوكمة واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع مجلس منظمة Competent Boards المعنية بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بتغير المناخ ودور مجالس إدارات الشركات في العمل المناخي، إن المزيد من الجهود يجب أن تبذل من جميع الأطراف، وخاصةً القطاع الخاص والشركات، لإعادة العمل المناخي لمساره الصحيح الذي يحقق الأهداف المتفق عليها في اتفاق باريس وأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
وأوضح محيي الدين أن التأثير السلبي المتزايد لتغير المناخ على الاقتصاد العالمي ككل، وعلى القطاع الخاص والشركات على وجه الخصوص، يستلزم تعزيز دور القطاع الخاص والشركات في تمويل وتنفيذ العمل المناخي، مع ضرورة تحديد معايير واضحة للممارسات البيئية وحوكمة العمل المناخي لهذه القطاعات.
وأفاد محيي الدين بأن الجدل حول ما يمكن اعتباره ممارسات خضراء أو غير خضراء والمخاوف ذات الصلة بشأن ظاهرة الغسل الأخضر يمكن التغلب عليها من خلال التوافق حول معايير واضحة ذات مصداقية للممارسات البيئية للشركات والقطاع الخاص، وذلك بالاسترشاد بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والمعايير التي حددتها المنظمة الدولية للمعايير (آيزو)، وكذلك توصيات فريق الخبراء رفيع المستوى الذى تم تكليفه من جانب الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد تقرير بشأن التزامات الجهات غير الحكومية فى مجال تحقيق صافي انبعاثات صفرية، موضحًا في هذا الصدد أن عددًا من الدول أحرز تقدمًا في وضع التشريعات الحاكمة للممارسات البيئية والاجتماعية للشركات.
تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخوأكد محيي الدين على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ، قائلًا إن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع رواد المناخ حددت مجالات عمل رئيسية ومسارات واضحة للتمويل والاستثمار في أنشطة التكيف، كما أسفرت مبادرة المنتديات الإقليمية التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 بالمشاركة مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي، وانضمت لها هذا العام الرئاسة الإماراتية لمؤتمر COP28 عن مجموعة من مشروعات التكيف والتخفيف الواعدة القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ.
ونوه رائد المناخ، في هذا السياق، الى ضرورة توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف من خلال تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر، والمساهمة في خفض مخاطر التمويل والاستثمار في هذه الأنشطة بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة.
وشدد محيي الدين على ضرورة تفعيل أدوات التمويل المبتكر، والاستفادة من أسواق الكربون الطوعية والإلزامية في الدول النامية والأسواق الناشئة، ومبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل المناخی أنشطة التکیف محیی الدین
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يزيح النقاب عن خطة اصلاح القطاع المصرفي الخاص
الاقتصاد نيوز - بغداد
بدعم كامل من الحكومة، وبالتعاو ن مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات كشف البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين، النقاب عن خطط إصلاحية تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي رصين حديث ومرن يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي فضلاً عن تحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين، وذكر اعلام البنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "هذه الخطة تُعدُّ ثمرة جهود مشتركة بين البنك المركزي العراقي والحكومة والقطاع المصرفي الخاص وبالتعاون مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات ويعتمد نجاحها على المشاركة الفاعلة والتعاون من جميع الجهات المعنية، وسيتولى البنك المركزي العراقي والحكومة قيادة مشاريع تهدف إلى تحديث القطاع وتلبية الاحتياجات المتطورة لاقتصادٍ سريع النمو، وتركز هذه المشاريع على ثلاث أهداف: أولاً: تعزيز الشمول المالي وتعميقه بشكل اوسع في العراق. ثانياً: رفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص. ثالثاً: تهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرته على الصمود امام مواجهة المخاطر. وأشار البيان الى، ان "هذا المشروع سيسهم في (تعزيز حماية المودعين والدائنين إلى جانب حملات التثقيف المالي على استعادة الثقة في التعامل مع المصارف وسيجري أيضاً توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال إرساء الأطر القانونية والتنظيمية وتطبيقها بشكل فاعل وبهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات سيتم تحديث أنظمة المدفوعات لإجراء معاملات فاعلة وموثوقة لكلٍ من الشركات والأفراد، فضلاً عن توسيع البنية التحتية المالية بما في ذلك زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي، وسيتم كذلك تبسيط إجراءات الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمها من خلال نظام الهوية الرقمية". الركائز الأساسية لإصلاح المعايير المصرفية: من الشروط الأساسية لنجاح الخطط إلزام جميع المصارف بالامتثال لمجموعة من المعايير والمشاركة بفعالية في عملية تحول القطاع ويتعين على المصارف التوجه نحو نماذج أعمال ذات قيمة مضافة للاقتصاد العراقي مع تقديم خدمات مميزة للزبائن وضمان استقرارها المالي ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية. وتنقسم المعايير المصرفية الرئيسة المقرر تطبيقها على أربع فئات رئيسة: 1. هيكل الملكية والحوكمة: o تحديد الحد الأقصى للملكية لمنع السيطرة المفرطة (التركز) من أي كيان فردي أو أطراف ذات الصلة. o ضمان وجود مجالس إدارة كفوءة ومستقلة مع تطبيق اختبارات الصلاحية (الاهلية) لجميع المناصب القيادية الرئيسية. o إجراء عمليات العناية الواجبة المكثفة على جميع المساهمين الرئيسين. 2. استدامة نموذج العمل: o إلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتطبيق من خلال تقديم خطط عمل مفصلة متوافقة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المالية والهيكل التنظيمي وخطط تطبيق التكنولوجيا وإدارة العمليات . o ضمان مواءمة الخدمات والمنتجات الرئيسة مع احتياجات السوق لدعم الاقتصاد العراقي و المواطنين. 3. المقاييس المالية: o الحفاظ على نسب كفاية رأس المال والسيولة بما يتماشى وأفضل الممارسات العالمية لضمان قدرة المصارف على الصمود في مواجهة الأزمات المالية. 4. المخاطر والامتثال التنظيمي: o مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال بما في ذلك التدابير الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية القطاع من الجرائم المالية. o تعزيز الشفافية في إعداد التقارير وعمليات التدقيق من مدققين معتمدين للحد من تضارب المصالح بما في ذلك المعاملات مع الأطراف ذات الصلة. عملية الإصلاح: ستكون عملية الإصلاح رحلةً متعددة المراحل وخلال هذه العملية ستخضع المصارف الخاصة للتقييم من حيث امتثالها للمعايير المطلوبة في مراحل مختلفة من عملية الإصلاح ومن المتوقع أن تبدأ دورة التقييم الأولى في الربع الأول من عام ٢٠٢٦. الخطوات التالية : خلال الأشهر المقبلة سيشارك البنك المركزي العراقي مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة بموجب تعاميم رسمية لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية من أجل ضمان جاهزيتها قبل بدء عملية التقييم، وسيتم الطلب من المصارف المجازة الخاصة كافة تأكيد مشاركتها في عملية الإصلاح بصفة رسمية ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي قوي وشامل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد