وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدشن الحوار الاجتماعي مع الهيئات النقابية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
يتواصل مسلسل الحوار الاجتماعي الذي باشرته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب مختلف الهيئات النقابية؛ والذي يندرج في إطار تنزيل المشروع المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
ومن المقرر عقد اجتماعين، اليوم الخميس، أحدهما يهم ملف الممرضين المساعدين وآخر يتعلق بملف التقنيين والإداريين.
وعُقد اجتماعان، أمس الأربعاء، بحضور ممثل الوزارة الوصية مدير الموارد البشرية، وأطر مديرية التنظيم والمنازعات، بالإضافة إلى النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، إلى جانب الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، وذلك بمقر مديرية الموارد البشرية.
ونوقش أمس الأربعاء ملف التقنيين والمتصرفين؛ حيث استهل اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير الموارد البشرية الذي اعطى في الوقت ذاته الخطوط العريضة لتصور الوزارة حول آليات النهوض بمواردها البشرية معنويا وماديا، ليتناول فيما بعد كافة ممثلي التنظيمات النقابية الكلمة لإبداء وجهات نظرهم حول ملف التقنيين.
ومن بين مطالب النقابات خلق وإحدات قانون أساسي خاص بفئة التقنيين، بهدف صون حقوقهم المعنوية والإدارية والمالية، مع مراعات مختلف المهام التي يقوم بها أزيد من 5500 تقنية وتقني عبر ربوع تراب المملكة.
وقال حبيب كروم عن المنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل في تصريح لـ”اليوم24″، في هذا السياق، إنه تم التشديد على ضرورة إقرار خارج السلم لفائدة فئة التقنيين.
وأكد على ضرورة حذف الامتحان الشفوي في أفق مواصلة مناقشة إحداث درجة خارج السلم وتحفيزات مادية أخرى.
وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق بموافاة الوزارة باقتراح التنظيمات النقابية يوم الأربعاء المقبل، قصد المناقشة والمصادقة على هذا الموضوع.
كلمات دلالية التقنيين جولات الحوار الاجتماعي وزارة الصحة والحماية الاجتماعيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقنيين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT ترفض قانون الإضراب لأنه يفتقد للشرعية مطالبة بإعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بطرح كل القضايا النقابية العالقة والقوانين ذات الطابع الاجتماعي في مؤسسة الحوار الاجتماعي من قبيل مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS للتفاوض والتوافق حوله، بالإضافة إلى رفض سن التقاعد، وإرجاع قانون الإضراب إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وهي المواقف التي عبرت عنها النقابة على خلفية انطلاق جولة للحوار الاجتماعي مع الحكومة أمس الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
وجددت نقابة UMT، رفضها أي إصلاح للتقاعد يمس بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، ورفض أي سيناريو للإصلاح على حساب الأجراء.
واحتجت الكونفدرالية، على الحكومة بسبب عدم احترام دورية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي وانفرادها بالقرارات الاجتماعية، واحتجت على طريقة تمرير القانون التنظيمي للإضراب، خارج منهجية التفاوض والتوافق، مؤكدة أن احتجاجها لن يتوقف على هذا القانون التكبيلي للحق في الإضراب الذي يفتقد للشرعية، مطالبة بإعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي.
كما طالب الوفد الكونفدرالي بضرورة استحضار السياق الوطني المطبوع باستمرار الغلاء وتكاليف المعيشة وضرب القدرة الشرائية، وهو ما يفرض زيادة أخرى في الأجور والمعاشات التي ظلت مجمدة لسنوات.
ودعا الوفد إلى احترام الحريات النقابية، وإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية، وتسليم وصولات الإيداع، ووقف كل أشكال التضييق على العمل النقابي بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية مثل ملف ربابنة RAM والعديد من أشكال محاربة العمل النقابي في الأقاليم ( البيضاء ) طنجة تمارة، مراكش، المحمدية…) .
مطالبا باحترام قانون الشغل والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجور، ومراجعة كل الصفقات العمومية التي لا تحترم دفاتر تحملاتها الحقوق الاجتماعية للعمال خاصة في قطاع عمال الحراسة والنظافة.
داعيا إلى تنفيذ كل التزامات واتفاقات الحوارات القطاعية مواد النظام الأساسي لقطاع التعليم واتفاقي 10 و26 دجنبر، وإخراج الأنظمة الأساسية للقطاعات التي توصلت لاتفاقات نهائية، والإسراع بعقد لقاءات للتوافق حول الأنظمة الأساسية في طور التفاوض مع موظفي التعليم العالي الجماعات المحلية، التشغيل، التعليم، التعاون الوطني، التجهيز والنقل (SONACOS ONSSA.. ) وإخراج المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
كما طالبت الكونفدرالية بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لمربيات ومربيي التعليم الأولي، ومراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة مثل المتصرفين والمهندسين والمساعدين والتقنيين والمحررين، وغيرهم، بما يضمن تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ومساراتهم المهنية.
كما دعت أيضا، إلى حل نزاعات الشغل الجماعية، وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة برئاسة عمال الأقاليم، والاستجابة للملفات المطلبية لعمال ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية …SNTLEX OFFEC, CDG) وحل ملف مصفاة سامير بإعادة تشغيلها وضمان حقوق العمال.
وعلى هامش لقاء الحوار الاجتماعي، قالت CDT، إن الوزراء الحاضرين ورئيس الحكومة تفاعلوا مع مطالب وملاحظات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معلنة أن أخنوش عبر عن التزامه بمتابعة تنفيذ كل الالتزامات والاتفاقات القطاعية، وتسريع وتيرة التفاوض القطاعي لإخراج الأنظمة الأساسية القطاعية.
كما التزم بعقد اجتماع مع مسؤولي الموارد البشرية لكل القطاعات والمؤسسات العمومية لفرض احترام الحقوق الاجتماعية في كل الصفقات العمومية، وتكليف الوزراء المعنيين بمتابعة النزاعات الاجتماعية في بعض المؤسسات وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة.
كما التزم أخنوش وفق بلاغ الكونفدرالية، بعقد اجتماع للنقابات مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لمراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، وعقد اجتماع مع وزير الصحة حول مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS.
وفي ملف التقاعد أكد رئيس الحكومة، على عقد اجتماعات اللجنة التقنية من أجل البحث عن حلول توافقية وفق المبادئ المتفق عليها. كما التزم أيضا، بالنظر في باقي المطالب، وعقد اجتماع آخر قبل فاتح ماي للحسم في كل القضايا العالقة.
كلمات دلالية اخنوش الحوار الاجتماعي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فاتح ماي
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية