اختيار المملكة ضمن الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، عن اختيار المملكة ضمن الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة المؤلفة من 39 عضوًا يمثلون الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي من مختلف دول العالم.
ويمثل المملكة في الهيئة عضو مجلس الشورى د. لطيفة بنت محمد العبد الكريم.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن أعضاء الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى يأتون من خلفيات متنوعة من حيث الجنس والجغرافيا والعمر، ويقدمون مجموعة واسعة من وجهات النظر لهذه المهمة.
أمين عام المنظمة الدولية للتقييس (ISO): #المملكة من الدول ذات التأثير القوي في أعمال وأنشطة منظمة التقييس الدولية، منوهًا بدورها الفعال في الاجتماعات واللجان الفنية.#اليوم
التفاصيل | https://t.co/tAQvtOlDdh pic.twitter.com/OEPIEEN8wB— صحيفة اليوم (@alyaum) October 24, 2023حوكمة الذكاء الاصطناعي
أوضح أن الهيئة الاستشارية هي نقطة البداية، وستنظر في كيفية ربط مختلف مبادرات حوكمة الذكاء الاصطناعي الجاري تنفيذها بالفعل كما ستعمل بشكل سريع على تقديم توصيات أولية في ثلاثة مجالات بحلول نهاية هذا العام، بما في ذلك الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، والفهم المشترك للمخاطر والتحديات، والفرص والعوامل التمكينية الرئيسية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن تلك التقنية يمكن أن تعزز عمل الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة والعمل المناخي والجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة السبعة عشر بحلول عام 2030.
كانت المملكة العربية السعودية قد استضافت جلسة تشاور خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عام 2020 حول إنشاء الهيئة الاستشارية المعنية بالذكاء الاصطناعي للأمم المتحدة. وكان اقتراح إنشاء الهيئة قد تم عام 2020 كمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة وجزء من خارطة طريق التعاون الرقمي لإجراء التحليل وتقديم التوصيات بشأن الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نيويورك أخبار السعودية الأمم المتحدة الذكاء الاصطناعي الهیئة الاستشاریة للذکاء الاصطناعی للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا