سها جندي تستعرض جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة ، أن النجاح الذي استطاعت مصر تحقيقه، على هذه الأصعدة على مدار السنوات الماضية لم يتأتَ دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصري قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة.
وتابعت وزيرة الهجرة، إنني على ثقة أن مداولاتنا اليوم وما ستفضي إليه من أفكار ومقترحات بناءة ستساهم في دعم جهود مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفى إيجاد حلول مبتكرة، وأن وزارة الهجرة ستظل داعمة للمصريات حول العالم في مختلف المواقع".
وذكرت وزيرة الهجرة أن رئيس الجمهورية وجّه الحكومة باتخاذ الكثير من الإصلاحات التشريعية والقانونية لتتضمن المزيد من آليات تمكين المرأة في المجتمع، بجانب تعيين 100 قاضية في مجلس الدولة، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ مصر.
وحول جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية من خلال دورها الفعال في المشروعات التنموية في مصر، فقد تم تحقيق أعلى معدلات للأداء فيما يخص انخفاض معدل البطالة بين الإناث من 24.8% في 2014 إلى 16.8% في 2022، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي من 38.6% في 2014 إلى 39.1% عام 2022، وفيما يخص الشمول المالي فقد ارتفعت نسبة الإناث اللاتي لديهن حسابات بنكية من 14% عام 2014 إلى 27% عام 2022.
وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر CEO Women،والتي اقيمت تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتورة كريستينا عرب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرآة، والدكتور هاني مصطفى الرئيس التنفيذي لــ Smart Digital Green SDG، بدعوة من الدكتورة منى مراد المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر وشركة اون اير جروب
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن في الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.