سعود بن صقر.. قيادة حكيمة وآفاق واعدة وتنمية مُستدامة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
الناتج المحلي 11.5 مليار دولار.. 30% للصناعة و5% للسياحة38 ألف شركة من 100 دولة في 50 مجالاً اقتصادياً واستثمارياًتأسيس أول منطقة حرة في العالم لشركات الأصول الرقمية1.13 مليون سائح في 2022.. و904 آلاف خلال 9 شهور
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
تتواصل إنجازات رأس الخيمة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسط مشهد تنموي مُتكامل ومُستدام في الإمارة، فيما تفرد «الخليج» في الذكرى ال13 لتولي سموّه مقاليد الحكم في الإمارة، مساحة رحبة لقراءة الإنجازات التنموية، ورصد المُكتسبات الحضارية، التي حصدتها رأس الخيمة، مُستندةً إلى قواعد صلبة من الفكر التنموي المُستدام، الذي يولي العِلم والبحث العلمي دوراً قيادياً، ويمنح «التعليم» موقعاً ريادياً في قيادة ركب التحديث والتطوير في رُبوعها.
وتولى صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، مقاليد حكم رأس الخيمة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، لتكتمل 13 عاماً مُضيئة وحافلة بالإنجازات والاستدامة والتنمية، وسط أرقام واعدة، ومُؤشرات إيجابية، وإحصاءات مُبشرة.
البداية
وُلد الشيخ سعود بن صقر، في دبي عام 1956، وتلقى تعليمه بمدرسة القاسمية الابتدائية، ومدرسة الصدّيق الثانوية في رأس الخيمة، قبل أن يلتحق بالجامعة الأمريكية في بيروت عام 1973، لينتقل بعدها لاستكمال دراساته العليا في جامعة ميشيغان الأمريكية؛ حيث نال البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصادية.
وبعد عودته من الولايات المتحدة عام 1978، عُين رئيساً للديوان الأميري. وفي عام 1986 تولى رئاسة المجلس البلدي؛ حيث واصل تركيزه على تطوير البنية التحتية وأطر الحوكمة في الإمارة.
وأسس الشيخ سعود، شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وأعاد هيكلة شركة «جلفار» للصناعات الدوائية، وشركة أحجار رأس الخيمة «راك روك»، وكان لتوجهاته بالغ الأثر في تعزيز حضور تلك الشركات، وكانت سبباً مباشراً في وصولها إلى المكانة، التي تحظى بها اليوم.
بيئة الأعمال
تولى سموّ الشيخ سعود بن صقر، ولاية العهد برأس الخيمة في 14 يونيو/ حزيران عام 2003، ليحرص على إرساء دعائم بيئة الأعمال، عبر تأسيس المناطق الحرة والمجمعات الصناعية، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص التجارية، وتسجيل الشركات الخارجية.
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، تولى صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، رسمياً مقاليد الحكم في رأس الخيمة، خلفاً لوالده الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رحمه الله، ليحرص منذ ذلك الحين على مواصلة مسيرة التنمية، وتنويع المحفظة الاقتصادية، الذي ترافق مع اهتمامه بالعمل على تعزيز مستوى الحياة في الإمارة، والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق العامة.
جودة الحياة
ويحرص سموّه، على توفير أعلى مستويات الجودة في التعليم والرعاية الصحية. وتحتضن الإمارة نحو 100 مدرسة حكومية وخاصة، تقدم مناهج تعليمية متنوعة، منها البريطاني والأمريكي والهندي والباكستاني، إلى جانب البكالوريا الدولية. وتضم الإمارة عدداً من مؤسسات التعليم العالي المرموقة، كالجامعة الأمريكية، وجامعة بولتن البريطانية، ومؤسسة الأبحاث السويسرية، وجامعة رأس الخيمة للطب. وتوفر مستشفيات صقر، وإبراهيم بن حمد عبيد الله، وشعم، وغيرها من المنشآت الصحية، خدمات صحية بأعلى معايير الجودة.
تثمين أكاديمي
وتثميناً لدوره في تحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة رأس الخيمة، مُنح سموّه الدكتوراه الفخرية من جامعة «بولتون» في المملكة المتحدة عام 2010، وشهادة الزمالة الفخرية من مركز «جواهر لال نهرو» للأبحاث العلمية المتقدمة في الهند عام 2013. وشهد 2018 حصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة «إنتشون» الوطنية في كوريا الجنوبية، وهو العام، الذي نال فيه جائزة «القائد صاحب الرؤية» من «أريبيان بزنس».
المدينة الرقمية الآمنة
ونجح صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، في قيادة الإمارة نحو إنجازات عدة في قطاعات متنوعة، كان من أبرزها مشروع «المدينة الآمنة الرقمية»، الذي دشنه تعزيزاً لمستوى جودة الحياة الأمنية، وترسيخاً لمكانة رأس الخيمة في تنافسية المدن الجاذبة للاستثمار والسياحة، ويعدُّ أحد أهم مشاريع صندوق رأس المال الاستثماري الشرطي في حقل الأمن التكنولوجي والتحول الرقمي.
واحة الأُصول الرقمية
وأصدر سموّه، القانون رقم 2 لعام 2023، بتأسيس «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية»، لتكون أول منطقة حرة في العالم مخصصة لشركات الأصول الرقمية، المعنية بالابتكار في قطاعات المستقبل الجديدة.
مُؤتمرات دولية
وممثلاً لدولة الإمارات، ونيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في عدد من القمم والمؤتمرات الإقليمية والدولية، في عامي 2022 و2023، وترأس وفد الدولة فيها، وشملت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الأردن ديسمبر 2022، وقمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، أذربيجان مارس 2023، ومنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، روسيا يونيو 2023، وقمة مجموعة بريكس الخامسة عشرة، جنوب إفريقيا 24 أغسطس 2023، ومنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث، بكين أكتوبر الحالي.
تنوع اقتصادي
وحافظت الإمارة على مدى أكثر من عقد، على تصنيفها الائتماني السيادي عند المستوى «A»، وفقاً لوكالتي التصنيف العالميتين «فيتش» و«ستاندارد آند بورز»، ويصل عدد الشركات، التي تعمل فيها حالياً إلى نحو 38 ألف شركة، من 100 دولة، تمارس أعمالها في 50 مجالاً اقتصادياً. ويُعدّ اقتصاد رأس الخيمة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في الدولة.
ويصل إجمالي الناتج المحلي في رأس الخيمة إلى قرابة 11.5 مليار دولار، وتتمتع بمحفظة اقتصادية متنوعة، وتُعد الصناعة أكبر قطاعاتها؛ إذ تُسهم بنحو 30% من إجمالي الناتج المحلي، ويعدّ قطاع السياحة من أسرع القطاعات نمواً، مُساهماً بنحو 5% من الناتج المحلي.
قطاعات الأعمال
وأولت رأس الخيمة اهتماماً كبيراً ببناء قطاع أعمال قوي، يشكل ركيزة للتنمية المستدامة. وتؤدي العلامات التجارية الوطنية وقطاعات الأعمال دوراً محورياً في دعم مسيرة النمو، ونجح الكثير منها في وضع اسم الإمارة على الخريطة العالمية، ومن أهمها:
4 موانئ، منها ميناء صقر، أكبر ميناء مناولة في الشرق الأوسط، ومدينة رأس الخيمة الملاحية، المنطقة الحرة الوحيدة بالمنطقة، التي تمتلك وصولاً مباشراً للبحر عبر ميناء مُخصص، وشهدت حركة الاستيراد والتصدير في ميناء صقر نمواً بمعدل الضعف خلال الأعوام الخمسة الماضية؛ حيث ناولت موانئ رأس الخيمة 75 مليون طن من البضائع سنوياً، وأضافت عملية التوسع في الميناء، التي انتهت عام 2019، رصيفين للمياه العميقة، القادرة على التعامل مع السفن الكبيرة، لتبلغ طاقته السنوية 95 مليون طن، ما يجعله أحد أكبر موانئ المناولة في العالم.
هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وجهة صناعية وتجارية متطورة؛ حيث تقدم للمستثمرين مجموعة متميزة من الحلول. وتحتضن حالياً أكثر من 15000 شركة، من أكثر من 100 دولة، تمارس أعمالها في 50 قطاعاً اقتصادياً، ما يجعلها إحدى أكبر المناطق الاقتصادية بالمنطقة. وتربط المستثمرين بالأسواق في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا.
4200 شركة جديدة
وانضمت نحو 4200 شركة إلى «راكز» في 2022، لينمو عدد الشركات المُسجلة بنسبة 18% مقارنةً بعام 2021 ما يعزز مكانة رأس الخيمة وجهةً استثماريةً للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية البارزة. وسجلت «راكز» العام الماضي نمواً بنسبة 206%، مقارنةً بالعام السابق.
تُشكل رأس الخيمة وجهة مثالية لتأسيس الأعمال وتنميتها، وتُعدّ الصناعة أكبر قطاعات الإمارة، بمساهمتها بنحو 30% من إجمالي الناتج المحلي، ما يُؤشر إلى تنوع المحفظة الاقتصادية.
مليون عبوة دواء
الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» من كبرى شركات الصناعة الدوائية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتُصدر منتجاتها لنحو 50 دولة، وتنتج يومياً نحو مليون عبوة دواء، من منشآتها البالغ عددها 12 في الإمارات. وفي 2022، أطلقت «جلفار» 22 منتجاً جديداً.
تمثل «سيراميك رأس الخيمة» واحدة من كبرى الشركات المصنعة للسيراميك في العالم، واستطاعت تحقيق عائدات سنوية بلغت نحو مليار دولار، وتنتج 118 مليون متر مربع من البلاط سنوياً، و5 ملايين قطعة من الأدوات الصحية.
البترول
وأبرمت «هيئة رأس الخيمة للبترول» اتفاقات تقاسم الاستكشاف والإنتاج مع شركة «إيني» الإيطالية، التي حصلت على امتيازين للتنقيب عن النفط والغاز في حقلين بالإمارة. وأبرمت الهيئة اتفاقاً مع «بي جي نيغ»، أكبر شركة هيدروكربونية في بولندا، وانضمت شركة «غاز رأس الخيمة» بصفة شريك إلى تلك الاتفاقات. وبنهاية 2023 و2024 ينتهي حفر 3 آبار استكشافية للنفط والغاز.
صناعة الحافلات
وتضم رأس الخيمة شركات عالمية ومتوسطة وصغيرة، حققت نجاحاً كبيراً، وتعمل شركة «أشوك ليلاند» الهندية، لصناعة المركبات التجارية، على تزويد قطاع البناء والتشييد بالحافلات، عبر إنتاج نحو 2000 حافلة سنوياً من مصنعها بالإمارة.
وتعمل «مجموعة ستريت» وشركة «ماهيندرا الإمارات» لتصفيح السيارات، في صناعة المركبات والسيارات المصفحة، من مقريهما برأس الخيمة، وتعملان على توفير منتجاتهما لمختلف أسواق العالم. وتعدّ «ستريت» أكبر مُصنع للمركبات المدرعة والسيارات المصفحة في العالم؛ إذ تبلغ قدرتها الإنتاجية 400 مركبة شهرياً. ويتوقع أن يتضاعف الرقم مع استكمال المجموعة لخطة توسيع مصنعها، ليمتد على 100 ألف متر مربع إضافية، بقيمة 100 مليون دولار.
19032 رخصة تجارية
وارتفع عدد الرخص السارية نهاية 2022 ليبلغ 19032 رخصة، مقابل 18208 رخص نهاية 2021، بنسبة نمو 4.5%. وبلغ حجم رأس مال الرخص السارية نحو 7.9 مليار درهم، موزعة بين الرخص التجارية 54%، الصناعية 29%، والمهنية 17%.
تحظى رأس الخيمة ببيئة طبيعية خلّابة، وتعمل حكومة الإمارة على دعم التنمية المستدامة، ما ينعكس بالسياسات، التي تطبقها. وفي 2018 أطلقت استراتيجية رأس الخيمة الطموحة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، وتهدف إلى خفض استهلاك الطاقة 30%، وتقليل استهلاك المياه 20%، ورفع نسبة توليد الكهرباء 20% باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2040.
1.13 مليون سائح
وفي 2022 حققت رأس الخيمة نجاحاً كبيراً بتسجيلها نحو 1.13 مليون سائح، بزيادة 15.6% مقارنة بعام2021. فيما فاق عدد السياح خلال عام 2023، من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول، 904 آلاف.وتضم رأس الخيمة، حالياً، 50 فندقاً، و8091 غرفة، وعدد المنشآت الفندقية قيد الإنشاء 23، من المُقرر أن تُوفر 7483 غرفة جديدة، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلى 15574 غرفة فندقية.
جبل جيس
وتحتضن الإمارة جبل جيس، أعلى قمة جبلية في الإمارات، بارتفاع 1934 متراً، ويحتضن عدداً من الوجهات السياحية المميزة، بينها «جيس فلايت»، أطول مسار انزلاقي في العالم، بطول 2.83 كيلومتر، ودورة الحبال «روبز كورس»، المسار الموجه ذاتياً بواسطة حبل على ارتفاع 10 أمتار، والمسارات الانزلاقية «جولة جيس المعلقة»، ومخيم «بير جريلز للمستكشفين»، ومطعم «1484 من بورو»، الأعلى في الدولة، إلى جانب شبكة تمتد 65 كيلومتراً من المسارات المخصصة للمسير الجبلي.
وتعمل رأس الخيمة على إنشاء مشاريع نوعية أخرى في جبل جيس، مثل: فندق مؤقت صديق للبيئة، بمفهوم «بوب آب هوتيل»، ونزل جبلية فاخرة، و35 كيلومتراً من المسارات المخصصة للمسير الجبلي وركوب الدراجات الهوائية وسط الجبال الشامخة.
القضاء
في القضاء، بلغت نسبة التحول الرقمي في خدمات محاكم رأس الخيمة 96% لعام 2022، ومعدل عمر القضية المحكوم فيها 36 يوماً، وقُدرت نسبة الفصل في القضايا 99%، وانخفض معدل عمر القضية في آخر 5 سنوات إلى 44.7%.
1000 موقع أثري
تضم رأس الخيمة نحو 1000 موقع أثري وتاريخي، وكشفت الحفريات حضارات تجارية متقدمة سكنت المنطقة منذ أكثر من 5 آلاف عام قبل الميلاد.
وتمتلك «الجزيرة الحمراء» تراثاً معمارياً أصيلاً، وهي قرية الصيد الوحيدة المتكاملة، التي تحافظ على طبيعتها ومعالمها في الخليج العربي، على الرغم من هجرة سكانها عام 1968، ويجري العمل على مشروع ضخم لاستعادة رونقها وتحويلها إلى مزار سياحي.
وسُجلت 20 ألف قطعة أثرية، من المقتنيات المُتعلقة بالثقافة الإماراتية والفخار والعملات والمعدات القتالية، في قاعدة بيانات دائرة الآثار والمتاحف، خلال ال30 عاماً الماضية.
تحظى رأس الخيمة بتاريخ غني، يعود إلى 7 آلاف عام من الحضارة، وبمعالم طبيعية متنوعة. ويعد اقتصادها من الأكثر تنوعاً في المنطقة.
جزيرة المُرجان
«جزيرة المرجان» بشواطئ ممتدة على مسافة 7.8 كيلومتر، وواجهة بحرية 23 كيلومتراً، تحتضن 3 آلاف غرفة فندقية، من باقة حافلة من الفنادق العالمية. وتمتد الجزيرة 4.5 كيلومتر داخل مياه الخليج، وتغطي 2.7 مليون متر مربع، وتضم الفلل السكنية. ويجري حالياً العمل على إنشاء منتجع متكامل على أرض الجزيرة، من تطوير «وين ريزورتس». وتخطط «المرجان» لتوفير 8 آلاف غرفة فندقية، خلال الأعوام القادمة، و12 ألف وحدة سكنية، و600 فيلا.
قرية الحمرا وميناء العرب
وتوفر قرية الحمرا التي تمتد على 77 مليون متر مربع، أجواء فريدة، تمزج الأصالة التراثية بالتصاميم العصرية، وسط بيئة مجتمعية تتمتع بأعلى معايير الأمن والسلامة. وتضم 4000 فيلا وشقة، ويقطن فيها 10 آلاف شخص، وتحتضن مجمعاً سكنياً بشواطئ خلابة، تمتد على طول 1.5 كيلومتر، وملعباً للغولف، وعدداً من الفنادق والمنتجعات، والمنشآت الصحية، ومركز تسوق، ومرسى يستوعب 200 يخت.
ويعد «ميناء العرب» أحد المشاريع السكنية السياحية المتميزة على الواجهة البحرية، يتألف من مجموعة من الوحدات السكنية، المطلة على مياه الخليج العربي. وتبلغ مساحته 4 ملايين متر مربع، ويضم نحو 7 آلاف شجرة، تستقبل الطيور المهاجرة. ويحتضن «منتجع وسبا إنتركونتيننتال»، ويتوقع أن يضم قريباً «منتجع أنانتارا» الشهير عالمياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة الشیخ سعود بن صقر القاسمی الناتج المحلی صاحب السمو رأس الخیمة فی الإمارة فی العالم متر مربع أکثر من من الم
إقرأ أيضاً:
"اليمن.. مسارات الصراع وآفاق الحلول" ندوة للجالية اليمنية في ماليزيا بذكرى الإستقلال
نظّمت الهيئة الإدارية للجالية اليمنية في ماليزيا ندوة بعنوان “اليمن.. مسارات الصراع وآفاق الحلول”، احتفالاً بالذكرى الـ 57 لعيد الجلاء والاستقلال 30 نوفمبر 1967.
وتناولت الندوة محورين رئيسيين، الأول عن “تماسك القوى السياسية والاجتماعية: تحديات التشرذم وآفاق الوحدة الوطنية”، والثاني “مسارات الصراع الراهن: الأسباب والمآلات”، بمشاركة نخبة من المتحدثين الذين استعرضوا أبرز التحديات الوطنية وآفاق الحلول الممكنة للأزمة اليمنية.
وتحدث الدكتور أحمد عطيه في المحور عن أهمية وحدة القوى الوطنية والاجتماعية في مواجهة الأخطار المحدقة باليمن، وعلى رأسها الانقلاب الحوثي الذي تسبب، حسب وصفه، في الوضع الراهن بالبلاد.
وأشار القاضي عطية إلى أن الانقلاب الحوثي يمثل مشروعاً طائفياً وعنصرياً وسلالياً لا يمكن التعايش معه، داعياً الجميع إلى الوقوف صفاً واحداً مع الشرعية اليمنية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأكد في مداخلته على ضرورة تجريم “الهاشمية السياسية”، لما تحمله من تهديد كبير للشعب اليمني وهويته وتاريخه ومكتسباته السياسية والحضارية، مشدداً على أن أي خلافات داخل الصف الوطني تصب في مصلحة الانقلاب الحوثي وداعميه.
أما المحور الثاني، الذي حمل عنوان “مسارات الصراع الراهن: الأسباب والمآلات”، تحدث فيه الدكتور أحمد الخضمي، المستشار الثقافي بسفارة اليمن في ماليزيا، الذي استعرض التدخل الإيراني في اليمن بوصفه أحد أبرز أسباب الصراع.
وأوضح الدكتور الخضمي أن التدخل الإيراني في اليمن بدأ منذ عام 1979، وليس وليد اللحظة التي شهدت انقلاب الحوثيين، مشيرا إلى أن التدخل الإيراني مر بمراحل مختلفة تهدف في مجملها إلى السيطرة على مضيق باب المندب لتعزيز نفوذ إيران البحري في بحر العرب والبحر الأحمر، ومحاصرة دول الجوار، خاصة دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن اليمن يمثل عمقاً استراتيجياً لهذه الدول.
وأضاف أن المرحلة الأولى للتدخل الإيراني في اليمن كانت خلال الثمانينيات والتسعينيات، حيث ركزت إيران على نشر التشيع الإثني عشري ودعم الحركة الحوثية فكرياً وثقافياً من خلال دورات تدريبية ودراسات في إيران ولبنان عبر حزب الله.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية كانت خلال الحروب الست (2004-2010)، حيث زودت إيران جماعة الحوثي بالأسلحة والخبراء، ودربت عناصرها في لبنان والعراق، فيما شهدت المرحلة الثالثة (2011-2014) استغلال إيران لحالة الصراعات السياسية والفراغ السياسي في اليمن، مما مكن الحوثيين من الاستعداد للانقلاب والسيطرة على الدولة.
وأوضح أن المرحلة الرابعة، الممتدة من أواخر 2014 حتى اليوم، تتمثل في محاولة إيران تعقيد أي حلول سياسية وتعميق الصراعات الداخلية في اليمن، عبر استمرار دعمها العسكري واللوجستي لجماعة الحوثي، بهدف إبقاء الأزمة اليمنية ورقة ضغط في صراعها الإقليمي.